بحث حول الإستثمارات المادية

مقدمـة

لقد أصبح موضوع الاستثمار من الموضوعات التي تحتل مكانة مهمة وأساسية في أولويات الدراسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية وغيرها من التخصصات التي تهتم بالتطورات الهيكلية التي شهدتها المجتمعات المتقدمة. هذه التطورات صاحبها تطور مماثل في دراسة الاستثمار ومجالاته المختلفة. لذا تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع خصوصًا للبلدان النامية التي عليها الاهتمام أكثر علميًا وعمليًا بموضوعات مجالات وأدوات الاستثمار الأكثر موائمة ونفعًا لهذه المجتمعات من خلال التحسين من كفاءة هذه الاستثمارات يقصد تعظيم العوائد المحققة بإتباع طرق تضمن زيادة الادخار لدى المواطنين ومن ثم توجيه المدخرات نحو مجالات الاستثمارات المختلفة واختيار الأدوات التي تساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وسوف نحاول من خلال بحثنا المتواضع التطرق إلى أهم مجالات الاستثمار ومن ثم الأدوات المتاحة للمستثمرين مع تبيين أهم المزايا والعيوب.
بالنظر إلا هذا، نصوغ الإشكالية التالية :
- ما هي أهم مجالات وأدوات الاستثمار المتاحة لأي مستثمر وعلى أي أساس يمكن المفاضلة بينها؟


مبحث تمهيدي :

سوف نحاول في هذا المبحث التمهيدي إعطاء مفاهيم عامة حول الاستثمار وأنواع الموجودات بالإضافة إلى أهداف الاستثمار مع تحديد أهم الفرو قات بين الاستثمار والمضاربة.
أولا : مفهوم الاستثمار
يقصد بالاستثمار عمومًا اكتساب الموجودات المادية والمالية.
وسوف نحاول التمييز بين مصطلحين، الاستثمار بالمعنى المالي وبالمعنى الاقتصادي.
1*مفهوم الاستثمار بالمعنى الاقتصادي : في الاقتصاد غالبًا ما يقصد بالاستثمار اكتساب موجودات الموجودات المادية. على أن التوظيف للأموال يعتبر مساهمة في الإنتاج، أي إضافة منفعة أو خلق قيمة تكون على شكل سلع وخدمات.
2*مفهوم الاستثمار في الإدارة المالية : من هذا الجانب ينظر إلى الاستثمار على أنه اكتساب الموجودات مالية أي توظيف الأموال في الأوراق والأدوات المالية.
*وكتعريف شامل للاستثمار : على أنه التعامل بالأموال للحصول على الأرباح وذلك بالتخلي عنها في لحظة زمنية معينة ولفترة زمنية معينة بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوض عن القيمة الحالية للأموال المستثمرة وتعوض عن كامل المخاطرة الموافقة للمستقبل.
ثانيا : أهداف الاستثمار ومخاطره :
1 – الهدف العام للاستثمار: هو تحقيق العائد أو الربح، بالإضافة إلى تنمية الثروة
- تأمين الحاجات المتوقعة وتوفير السيولة لمواجهة تلك الحاجات
- المحافظة على قيمة الموجودات

2 – مخاطر الاستثمار : بصفة عامة فإن مخاطر الاستثمار بكل بساطة هي عدم التأكد من تحقق العائد المتوقع. وتختلف المخاطرة حسب اختلاف مجال الاستثمار.
وهي عمومًا مخاطر نظامية وهي لا ترتبط بنوع معين من الاستثمارات بل تصيب جميع مجالات الاستثمار "مخاطر متعلقة بالأسواق، عوامل سياسية".
ومخاطر غير نظامية : تشمل تغيرات في أسعار الفائدة، تدهور العمليات الإنتاجية.
وتظم : مخاطرة العمل، مخاطرة السوق، السعر، المخاطرة المالية. . . الخ.
ثالثا : التمييز بين الاستثمارات والمضاربة :
إن الاستثمار هو توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الربح.
أما المضاربة هي توظيف مال بهدف تحقيق العائد أو الربح "نقص الشيء".
لكن يمكن التمييز بين المفهومين على أساس المخاطرة، إذن أن المضاربة هي اقتراض المخاطرة العالية للحصول على الأرباح وهي المراهنة بالأموال للحصول على الأرباح.
كما يمكن التمييز حسب الحافز، إذ أن المضارب يقدم على المتاجرة في أسواق الاستثمار، نجد أن قرارات الاستثمار تبنى عادة على مؤشر العائد، أما المضاربة فتبنى على مؤشر التداول
المبحث الأول : مجالات الاستثمار
يقصد بمجال الاستثمار نوع أو طبيعة النشاط الاقتصادي الذي سيوظف فيه المستثمر أمواله بقصد الحصول على عائد. وبهذا المفهوم فإن معنى مجالات الاستثمار أكثر شمولا من معنى أداة الاستثمار. فإذا كنا نتحدث مثلا عن استثمارات حقيقية أو استثمارات مالية، فإننا نتجه نحو مجال الاستثمار، أما إذا وجدنا مستثمرًا يوظف أمواله في سوق العقار بينما يوظف مستثمر آخر يوظف أمواله في سوق العملات الأجنبية فإن تفكيرنا يتجه في هذه الحالة يتجه نحو أداة الاستثمار.
وبشكل عام تختلف مجالات الاستثمار، ويمكننا تبويب مجالات الاستثمار من زوايا مختلفة، حيث توجد في هذا الصدد عدة تبويبات ولكن نحاول التطرق لأهم هذه التبويبات المتعارف عليها وهي : التبويب الجغرافي النوعي، حسب الهدف من الاستثمار، حسب مدة الاستثمار، والتبويب حسب طبيعة الاستثمار.

المطلب الأول : التبويب الجغرافي لمجالات الاستثمار
تنحصر مجالات الاستثمار من الوجهة الجغرافية إلى استثمارات محلية وأجنبية.
1* استثمارات محلية : ونعني بها توظيف الأموال في مختلف المجالات المتاحة للاستثمار في السوق المحلي بغض النظر عن الأداة الاستثمارية التي تم اختيارها للاستثمار، وقياسًا على ذلك فإن الأموال التي قامت المؤسسات بتوظيفها داخل الوطن تعتبر من قبيل الاستثمارات المحلية ومهما كانت أداة الاستثمار المستخدمة مثل مشاريع، عملات أجنبية، أوراق مالية. . . الخ.
2*استثمارات أجنبية "خارجية" : وتشمل كل الاستثمارات التي تقوم على رؤوس الأموال المهاجرة من جلاء المستثمر إلى البلاد المضيفة للاستثمار.
ويمكن تعريفها بشكل آخر: الاستثمارات الخارجية هي جميع الفرص المتاحة للاستثمارات في الأسواق الأجنبية من قبل الأفراد أو المؤسسات المالية إما بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ تكون مباشرة في شكل شركات أو فروع مؤسسات تنشأ في البلد المضيف للاستثمار أو قيام المستثمرين المحليين بشراء عقارات أو حصص في شركات أجنبية ويكون الاستثمار غير مباشر للبلد المصدر لرأس المال عن طريق مؤسسات مالية دولية أو عن طريق صناديق الاستثمار، حيث تستثمر الأموال في مشروعات استثمارية في شتى دول العالم.
- نجد أن للاستثمارات الخارجية مجموعة من المزايا، كما أن لها عيون أيضًا، ومن أهم مزاياها أن :
* توفر الاستثمارات الأجنبية على مرونة كبيرة في اختيار أدوات استثمارية ذات عائد مرتفع.
* تنويع الأدوات الاستثمارية تمنح المستثمر توزيع مخاطر الاستثمارات.
*تتميز مجالات الاستثمارات بوجود أسواق منتظمة ومتخصصة لتبادل جميع أدوات الاستثمار، أسواق الأوراق المالية، أسواق السلع، الذهب وأسواق العقار.
* تتوفر في هذه الأسواق قنوات اتصال نشطة إضافة إلى خبرات متخصصة من المحللين الماليين.
* توفر العديد من الامتيازات تمنحها الدول المضيفة للاستثمارات الأجنبية منها مثلا : الإعفاءات والحوافز الجبائية.
- لكن ومع المزايا المتعددة المشار إليها أعلاه، فإن لهذا الصنف من الاستثمارات بعض الاعتبارات التي لا بدّ من مراعاتها من قبل المستثمرين، لعل من أهمها : ارتفاع درجة المخاطرة المرتبطة باحتمالات تغير الظروف السياسية والأمنية خاصة في الدول النامية إلى تغيرات معدلات التضخم إضافة إلى مخاطر أسعار الصرف. . . الخ.
المطلب الثاني : التبويب النوعي لمجالات الاستثمار
تبوب الاستثمارات من زاوية نوع الأصل محل الاستثمار إلى :
1**استثمارات حقيقية أو اقتصادية :
يعتبر الاستثمار حقيقيا إذا تم توظيف الأموال في حيازة أصول حقيقية، ويعرف الأصل الحقيقي بأنه كل أصل له قيمة اقتصادية، ويترتب على استخدامه منفعة اقتصادية إضافية تظهر على شكل خدمة تزيد من ثروة المستثمر ومن ثروة المجتمع، وذلك بما تخلفه من قيمة مضافة. والاستثمارات الحقيقية تشمل جميع أنواع الاستثمارات ما عدا الاستثمار في الأوراق المالية ومن أمثلة ذلك، المشاريع الاقتصادية، العقارات، الذهب، السلع والخدمات. . . الخ، حيث أن الاستثمار في هذا المجال يؤدي إلى زيادة الدخل القومي مباشرة ويسهم في تكوين رأس المال في الدولة، لذلك يطلق على الاستثمارات الحقيقية مصطلح استثمارات الأعمال أو المشروعات. ونجد أن عامل الأمان متوفر بدرجة كبيرة وهو ميزة نسبية للاستثمار الحقيقي، إلا أن المستثمر في هذا المجال يمكن أن يواجه مشاكل أخرى أهمها :
* أن الأصول التي تتم فيها عملية الاستثمار ضعيفة السيولة
* وجود نفقات غير مباشرة مرتفعة نسبيًا : "تكاليف الصفقات المالية، النقل، التخزين. . .
*اختلاف درجة المخاطرة في الاستثمار الحقيقي من أصل لآخر مع الإشارة هنا إلى أن الأصول غير متجانسة مما يزيد في صعوبة التقي
الاستثمارات المالية :
وهي تشمل الاستثمار في سوق الأوراق المالية ويتمثل في حيازة المستثمر لأصل مالي غير حقيقي، يتخذ شكل حصة في رأس مال شركة "سهم أو سند" ويتمثل هذا الأصل المالي حقا ماليًا يكون لصاحبه الحق في المطالبة بالأرباح أو الفوائد بشكل قانوني. هذا الحق يتمثل في الحصول على جزء من عائد الأصول الحقيقية للشركة المصدرة للورقة المالية.
أما عملية تداول الأوراق المالية في السوق الثانوي عمومًا لا تنشأ عنها أية منفعة اقتصادية إضافية للناتج القومي، رغم التغير الحادث في أسعار هذه الأوراق، إلا إذا كان إصدار هذه الأسهم يهدف لتمويل عملية توسع لصالح مؤسسة معينة أو خلق مشروع جديد محتمل. فهنا تمثل مساهمة في خلق قيمة إضافية، وكما هو الحال في الأصول الحقيقية يوجد للأصول المالية مزايا وعيوب، لعل أهمها المخاطرة التي تصاحب الاستثمار فيها. لكن المزايا هنا تفوق العيوب إلى حد كبير، وهذا ما جعل الأسواق المالية أكثر مجالات الاستثمار استقطابا لأموال المستثمرين أفرادًا ومؤسسات.
المبحث الثاني: أنواع وطرق الاستثمارات:
كما يمكن تقسيم الاستثمار أكثر من منظور فإذا قسمنا الاستثمار على أساس طبيعة الاستثمار(المادي أو المالي) المادي المقصود به الشيء الملموس مثل العقارات أو الأدوات أو الآلات والمالي المقصود به المال، مثل الأسهم.
إذا أخذنا منظور القائم بالاستثمار أو المستثمر سنجد القسمين التاليين:
1/الاستثمار المباشر:صاحب الأموال يستثمر لنفسه بنفسه، وهذا لأصحاب الخبرة والتفرع أيضا.
2/الاستثمار الغير مباشر: صاحب الأموال لا يمتلك الخبرة أو التفرع فيلجأ لشركات يستثمرون بدلا عنه.
ومنظور وهو تعدد الاستثمارات منها فردي ومنها متعدد (يسمى محفظة).
*ترتب الأدوات حسب درجة الانتشار والاستخدام كالتالي:الأوراق المالية، العقار، لسلع المشروعات الاقتصادية، العملات الأجنبية، المعادن الثمينة، وصناديق الاستثمار.
الأوراق المالية:
الأوراق المالية هي حصص قابلة للتداول تصدرها الحكومة أو شركات وجهات مالية كثبات ملكية أو مديونية، قصيرة أو طويلة الأجل، تنقسم لأسهم أو سندات.
الملكية يعني شخص لديه أسهم في شركة معينة، فهو يملك جزء من رأس مال هذه الشركة (الأسهم).
المديونية يعني شخص يقرض جهة معينة مبلغ من المال (السندات).

مثلا عندما تطرح شركة للاكتتاب العام (هناك اكتتاب خاص يعني فقط لمن يحصل على بطاقة دعوة للاكتتاب وليس لعامة الناس)هي الآن تريد أن تتأسس وتحتاج لتمويل فتسمح لعامة الناس بالمشاركة معها في رأس المال على أن تكون لهم نسبة من الأرباح و لهم حق التصويت في الأمور الإدارية وذلك حسب مشاركتهم في رأس المال ... فالأسهم عبارة عن إثبات ملكية ..والأسهم وسيلة قابلة للبيع و الشراء (التداول).
أما السندات ..وبالاقتصاد الإسلامي تسمى صكوك وهي عبارة عن إثبات مديونية بمعنى الحكومة أو جهة معنية مثلا...احتاجت مبلغ معين من المال فمن يملك المال يقرض الحكومة على أن تقوم بإرجاع المبلغ مع الفائدة .
إذا أدوات الأوراق المالية الرئيسية هي الأسهم والسندات

الخاتمة:
يتعرض هذا المعيارias16 لتقييم ومحاسبة الاستثمارات المادية واهتلاكاتها، وتفرض معالجة عناصر الأصل على أنها عناصر متفرقة إذا كانت أعمار استعمالها مختلفة، كما تسمح كذلك بإعادة تقييم الأصول كطريقة بديلة لتقييم بالتكلفة الزمنية.
إضافة إلى أن هذا المعيار يحدد أن لكل استثمار مادي يكون في الأصول بشرطين:
* إذا كان من المتوقع أن يدر هذا الاستثمار فوائد اقتصادية في المستقبل
*إمكانية تحديد تكلفة حيازة الاستثمار أو قيمته الحقيقية في حالة إعادة تقييمه بطريقة ناجعة
إذا تألف الاستثمار من عدة عناصر أعمار استعمالها مختلفة تسجل محاسبيا متفرقة، وتخصص مصاريف أمان لضمان السير الحسن للاستثمار وتهتلك هذه المصاريف مدى استعمال الاستثمار