مقدمة :
المبحث الأول :
المطلب 1 : تعريفـه
المطلب 2: أنواع التضخم
المبحث الثاني : أسباب التضخم وعلاقته بالبطالة
المطلب 1:أسباب التضخم
المطلب 2: علاقته بالبطالة
المبحث الثالث : أثار وسياسة علاج التضخم
مطلب 1 : أثار التضخم
مطلب 2 : سياسات علاج التضخم
الخاتمة
المقدمة :
إن السياسات الحديثة تسعى لتحقيق تنمية كبيرة واسعة المجال غير أن الواقع يفرض وجود إختلالات تمس كل ميادين الحياة العملية ( البحث ) ويعتبر التضخم من أهم هذه الإختلالات التي يعاني منها بلدان العالم كله خاصة في الوقت الراهن . وبالغم من التركيز و الاهتمام بهذه الظاهرة من قبل الاقتصاديين خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.
بدراسة أسبابها وأثارها الاقتصادية على النظام الاقتصادي الكلي وكذا السياسات التي يتعين إتباعها للقضاء عليها , والمدى الذي يتعين اللجوء إليه في استخدام هذه السياسات لكن يبقى التحكم فيها والسيطرة عليها أمر صعباً .
فإلى أي مدى يؤثر التضخم على الاقتصاد ؟ وما هي محددات انتشارها ؟ وهل يمكن القضاء عليه خاصة مع تطور العالم السريع وتقدمه .
المبحث1:ماهية التضخم.
مطلب 1: تعريف أنواع التضخم .
يوجد هناك عدة تعاريف للتضخم منها الذي وصفه الدكتور نبيل الروبي بأخذ " أداة للتحليل" و استند فيه على معيار ارتفاع الأسعار فقال : " التضخم هو حركة صعودية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي الناتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض "(1)
ومن التعاريف الأكثر شيوعا ً أن التضخم يتمثل في الإرتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات عبر الزمن (2) وبتالي فالتضخم ينطوي على عنصرين أساسين هما إرتفاع المستوى العام للأسعار , وإرتفاع مستمر في الأسعار
1 ـ ارتفاع المستوى العام للأسعار :
لا يعتبر تضخما مجرد إرتفاع في سعر سلعة واحدة أو سلعتين , ذلك لأن الإرتفاع قد يقابله انخفاض في أسعار سلع أخرى الأمر الذي يترتب عليه بقاء المستوى العام للأسعار ثابتاً غير أن التضخم هو الإرتفاع العام في أسعار أغلبية السلع والخدمات أو الارتفاع الكبير في أسعار أغلبية السلع و الخدمات أو الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية التي تمثل نسبة كبيرة من ميزانية المستهلك
2ـ الإرتفاع المستمر في الأسعار :
يعتبر التضخم ظاهرة ديناميكية تمكن خطورته في كونه مستمر ونفرق في هذا الصدد بين الإرتفاع المؤقت لمرة واحدة والإرتفاع الدائم لمرة واحدة
كما قد تؤدي بعض الأزمات السياسية مثل الحروب أو الثروات أو الاضطرابات العالمية إلى حدوث إرتفاع في أسعار بعض المداخلات كأسعار الطاقة والأجور الأمر الذي يترتب عليه حدث إرتفاع في أسعار المنتجات الصناعية .
أما الإرتفاع في الأسعار والذي يمكن اعتباره تضخما فهو الإرتفاع المستمر 2 عبر الزمن ولفترة طويلة .
مطلب2:أنواع التضخم.
هناك أنواع عديدة من التضخم، أبرزها:
- التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد الولادات.
- تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي "المحلي والمستورد"، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار.
- التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو.
- التضخم الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر هذا النوع من التضخم أسوأ أنواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي.
- التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء.
-التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع، في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.
-التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.
المبحث الثاني: أسباب التضخم وعلاقته بالبطالة
علاقة التضخم بالبطالة :
تعريف البطالة :بعد التعرض لظاهرة التضخم بصفة مفصلة وبعد التعرض لأثاره وسياسات علاجه يتضح أن للتضخم علاقة بالبطالة أن كلاهما يتأثر بالأخر وقبل التعرض وشرح هذه العلاقة نتطرق إلى البطالة بصورة موجزة فالبطالة تعرف بأنها تعطل جانب من قوة العمل المنتج اقتصاديا تعطلاً اضطراريا رغم رغبتهم فيه , وتشمل كافة الأشخاص الذين هم في سن العمل وراغبين في العمل وباحثين عنه ولكنهم لا يجدون عملاً ويحدد سن العمل بين 16 ـ 60 سنة .
ويميز الاقتصاديون بين عدة أنوا ع للبطالة أبرزها
1/ بطالة انتقالية (إمكانية) : وتنشأ نتيجة الطبيعة الديناميكية أو الحركية للاقتصاد والأفراد على حد سواء وتمثل عادة الأفراد الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة خلال فترة بعثهم عن العمل وكذلك الأفراد الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة خلا فترة بعثهم عن عمل كذلك الأفراد الذين يتنقلون من عمل لأخر ومن مهنة لأخرى أو يضطرون للتعطل بعض الوقت لحين إيجاد العمال بديل
2/ البطالة الهيكلية :وتنشا نتيجة حدوث إختلالات هيكلية في الاقتصاد أو سوق العمل وتمثل الأفراد الذين يفقدون وظائفهم بسب التكنولوجيا الحديثة أو المتعطلين بسب الجنسية أو العمر أو نقص الثقافة أو التدريب .
وتنشأ نتيجة التغيرات في أي برامج النشاط الاقتصادي في فترات الكساء
وتعتبر البطالة من الظواهر تغير مرغوب فيها في أي مجتمع كما لها من أثار اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع أو تنجم الآثار الاقتصادية من خلال عملية المبعري وعدم استغلاله على الوجه الأكمل , وضياع الإنتاج والدخل الذي كان يمكن أن ينتج , وكذلك التراجع أو التآكل في قيمة رأس المال البشري والخبرات المكتسبة .
أما الآثار الاجتماعية فمردها أن المتعطلون يعيشون علة على إنتاج غيرهم , وفي هذا مدعاة بزيادة البؤس الإنساني والمعاناة , كما أنها مدعاة لتفتش البحرية وزيادة معدلاتها وتنوعها , وإلى تفشي الأمراض وزيادة معدلات الإختلالات النفسية والعقلية .
المبحث الثالث : أثاره وسياسات علاج التضخم
المطلب 1: أثار التضخم
يرجع القلق الشديد من تواجد التضخم من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية والتي يمكن إنجازها فيما يلي:
-1 يترتب على التضخم إضعاف ثقة الأفراد في العملة وإضعاف الحافز على الادخار فإذا انخفضت قيمة النقود أدى ذلك إلى فقدان وظيفتها كمستودع للقيمة وهنا يزيد التفضيل السلعي على التفضيل النقدي وبتالي يلجأ الأفراد إلى تحويل ما بقي لديه من أرصدة إلى ذهب وعملات أجنبية مستقلة تقريبا إلى شراء سلع معمرة فقارات
-2اختلاف ميزان المدفوعات وذلك بزيادة الطلب على إستراد و انخفاض حجم الصادرات
-3يؤدي التضخم إلى توجيه رؤوس الأموال إلى فروع النشاط الاقتصادي
-4يترتب على استمرار تصاعد الأسعار ارتباك في تنفيذ المشروعات واستحالة تحديد تكاليف إنشائها
-5يترتب على التضخم ظلم اجتماعي بحيث يؤثر على أصحاب الدخول الثابتة وعملة الأسهم ويستفيد أصحاب الدخول من التغير .
6-يعيق التضخم التوزيع في الدخول والثروات يغلق موجة التوتر والتذمر الاجتماعي والسياسي الضروري لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية .[2]
المطلب 2:
سياسات علاج التضخم :
يمكن علاج التضخم إما بواسطة السياسة المالية بأدورتها المختلفة وعن طريق السياسة النقدية بأدواتها المختلفة ويمكننا إيجاز هذه الإجراءات كلمن السياسات السابقة بعدما تعرف الساسة النقدية والسياسة المالية
طريقة 1) السياسة النقدية وأدواتها :
تعريف السياسة النقدية بأنها تلك السياسة ذات علاقة بالنقود والجهاز المصرفي والتي تؤثر على عرض النقود إما بزيادة حجمها أو الإقلال منها
والسياسة النقدية المضادة إلى التضخم هي التي تقوم على تقليص كمية النقود انكماش في الائتمان المصرفي بواسطة الأدوات التالية:
1ـ سعر أو معدل الفائدة : وهو السعر الذي تتعامل فيه البنوك التجارية مع الأفراد أي ما هو يحصل عملية الأفراد مقابل مدخراتهم لدى البنوك التجارية .
تلتزم البنوك التجارية بالحد الأعلى لسنة الفائدة التي يحدده البنك المركزي وهو الوحيد الذي له الصلاحية (الحق) في تغير هذا السعر في حالة التضخم حيث يتم امتصاص الكتلة الزائدة من السيولة عن طريق أسعار الفائدة على الودائع لأفراد أفراد أو المؤسسات لإيداع أموالهم
2 ـ سعر أو معدل الخصم : وهو السعر الذي تتعامل به البنوك المركزية مع التجارية وهو أعلى بقليل من معدلات الفائدة حتى تستطيع البنوك التجارية تحقيق بعض الربح المادي.
3 ـ نسبة الاحتياط القانوني: وهي النسبة التي لابد أن يحتفظ بها البنك التجاري من كل وديعة تداع فيه وهي على شكل نقود سائلة لدى البنك المركزي ولا يحصل مقابلها على فائدة
4 ـ عملية السوق المفتوحة: ويتمثل ذلك في قيام البنك المركزي شراء أو بيع سندات الحكومة من البنوك التجارية بهدف الرفع من احتياطاتها النقدية لتمكينها من الاقتراض أما إذا أداع البنك المركزي الساندات إلى البنوك التجارية مما يؤدي إلى تقليص احتياطاتها النقدية وبتالي امتصاص الكتلة الزائدة = تساعد أدوات السياسة النقدية بتحكم في كمية النقود المعروضة إما بزيادتها في حالة الانكماش أو تقليصها في حالة التضخم إذن تعتبر وسيلة هامة من وسائل التحكم في التضخم
الطريقة الثانية لعلاج التضخم والتي تتمثل في السياسة المالية وأدواتها.
يقصد بسياسة المالية سياسة الحكومة في تحديد المصادر المتلفة للأدوات العامة لدولة وتحديد أهمية هذه المصادر من جهة وتحديد الكيفية التي تستخدم بها من جهة أخرى لتمويل الإنفاق العام بحيث تحقق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لدولة وأهم أدواتها هي :
1ـ الضرائب بكافة أنواعها : مثل ضرائب الشركات والرسوم الجمركية الغير المباشرة على السلع المحلية أو المستوردة وتحد سياسة الحكومة الضريبة وما يتناسب مع أهدافها العامة التي تعكس إستراتجية الحكومة .
فالجداول المختلفة لضريبة الدخل تعتبر من الأدوات الهامة التي يمكن أن تلعب دوراً مميزا في إعادة توزيع الدخل القومي بالإضافة إلى اعتبارها أداة هامة لحماية المنتجات المحلية والصناعات الوطنية الناشئة .
2 ـ الإنفاق الحكومي: فحجم الإنفاق الحكومي وكيفية توزيع مستوى النشاط في كل القطاعات الاقتصادية وما يرتبط به من نشاطات إنتاجية أخرى أي تحويل النفقات الحكومية عن طريق زيادة الضرائب أو لتقليل النفقات الحكومية بالقدر الذي يضر بنشاط الاقتصادي أو تأجيل ببعض مشروعات الاقتصادية.
3 ـ الدين العام : تعتبر السياسة الدولة اتجاه الدين العام من حيث حجمه ومعدلات نموه وسبيل الحصول عليه من الوسائل المهمة في تأثير على مستوى النشاط الاقتصادي , أما إذا كانت الموازنة العامة تتحقق فائض فإن حجم هذا الفائض يمكن أن يؤثر بصفة مختلفة على الاقتصاد الوطني .
توجد إجراءات أخرى معالجة لتضخم منها:
*الرقابة المباشرة على أسعار بوضع حد أقصى وحد أدنى لها و استخدام نظام البطاقات في توزيع السلع الضرورية
* إنتاج بعض السلع الضرورية على حساب بعض السلع الكمالية
* الرقابة على الأجور فهي ضرورية لإنفاق الأسعار والأجور وكذلك تخفيض القيود على الواردات يساعد في زيادة عرض السلع الأساسية وتخفيض الضغوط التضخمية ومن الإجراءات التي تساعد على علاج التضخم رفع الإنتاجية بشكل عام وزيادة حجم الادخار القومي.
الخـاتـمة:
إن معظمالدول حاربت الظاهرة ووجهتها من ظهورها ومازلت إلى الآن تحاول التخفيف من حدة أثارها السلبية والقضاء عليها وهذا على اعتبار أن التضخم ظاهرة تأثر عكسياً على اقتصاديات الدول فهل يمكن فعلا تخلص منه بشكل نهائي والقضاء على كل أثاره السلبية تماشيا مع استقرار النظم الاقتصادية وفي حالة عدم القضاء عليه فهل كان لابد من التعايش أولا والبحث ما إذا كان فعلا ظاهرة يمكن التركيز عليها والبحث فيها إن وجدت من أجل الوصول إلى حلول لمشاكل اقتصادية أخرى .
-المرجع:
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=79410
موضوع: التضخــــم 
