الهيئات المحاسبية الدولية ومعاييرها

منذ أكثر من ثلاثة عقود، تجرى محاولات جادة من قبل الكثير من الهيئات و المنظمات العالمية المحاسبية، و التي تساهم في عملية تطوير النظام المحاسبي، من خلال عقد المؤتمرات الدولية، و كتابة البحوث و إدارة المناقشات، لتوحيد المبادئ و الأسس و القواعد المحاسبية المختلف حولها من قبل هذه المنظمات، بغية الوصول إلى النظام المحاسبي القياسي العالمي ، و يكون مقبولا من طرف الجميع، إلا أنه ما تزال هناك اختلافات كثيرة في المعايير القياسية المتبعة في كثير من بلدان العالم، نتيجة اختلاف البيئة لهذه الدول و الجهات المستفيدة من المعلومات المالية لاستخدامها في عملية اتخاذ القرارات من فبل المستثمرين و المالكين و حاملي الأسهم و البنوك و غيرهم من الجهات.
و لقد أثار موضوع اندماج المؤسسات مشكلة جديدة و هي المعالجة المحاسبية لعملية الاندماج و التي تعد من أكثر المواضيع المحاسبية تعقيدا إلا أنها في نفس الوقت من أكثر المواضيع متعة و الأكثر تشعبا.
و بالنسبة للجزائر إنها تسعى كغيرها من دول العالم الثالث، و من أجل مواكبة عالم العولمة، لتطبيق معايير المحاسبة الدولية من قبل الشركات العاملة فيها، كي تتمكن من إدراج شركاتها في الأسواق العالمية و الحصول على استثمارات أجنبية، و تسويق سلعها ضمن دول القرية العالمية الواحدة.
و من خلال هذا الفصل يكن أن ندرس المبحثين التاليين:
المبحث الأول: عموميات حول الهيئات المحاسبية.
المبحث الثاني: معايير المحاسبية الدولي.






المبحث الأول: عموميات حول الهيئات المحاسبية.
بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلائم مع مفاهيمها المحاسبية و قد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوم يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة و مقبول في الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع.
المطلب الأول:تطور المؤتمرات الدولية للمحاسبة
إن أهمية معايير المحاسبة و التدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من الدول العالم تهتم بوضع معاييرها، و لعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطور لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموما GAAP التي بدأ العمل بها منذ 1932
أما محاولات وضع معايير على المستوى الدولي فقد بدأت مع بدايات القرن الحالي حيث عقد المؤتمر المحاسبي الأول في عام1904 في سانت لويس في ولاية ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية برعاية اتحاد جمعيات المحاسبين القانونيين في الولايات الأمريكية قبل تأسيس مجمع المحاسبين الأمريكيين عام 1917، و قد بلغ عدد المسجلين في المؤتمر 83 عضوا من الولايات المتحدة الأمريكية و سبعة من كندا و اثنان من انجلترا و واحد من هولندا ، وقد دار البحث في ذلك المؤتمر حول إمكانية توحيد القوانين المحاسبين بين الدول. و كانت أمستردام مقر انعقاد المؤتمر الثاني الذي عقد في عام 1926 و قد حضره مندوبون من كل دول أوروبا تقريبا بالإضافة إلى الولايات المتحدة و كندا و أمريكا اللاتينية و كانت نسبة المشاركين من الدولة المضيفة هولندا كبيرة. ()
أما المؤتمر المحاسبي الثالث فقد عقد في نيويورك في عام 1929 حيث قدمت فيه ثلاثة أبحاث رئيسية و هي:
الاستهلاك و المستثمر الاستهلاك و إعادة التقديم السنة التجارية أو الطبيعية.
-انعقد المؤتمر الرابع في لندن عام 1933 و قد شاركت فيه 49 منظمة محاسبية عينت 90 مندوبا عنها بالإضافة إلى حضور 79 زائرا من الخارج و قد بلغ عدد الدول التي مثلت في المؤتمر 22 دولة منها استراليا و نيوزيلندة و بعض الدول الإفريقية، و قد بلغ عدد المشاركين في المؤتمر العالمي الخامس 320 وفدا فضلا عن 250 مشاركا من باقي أنحاء العالم و نسبة كبيرة من ألماني التي استضافت المؤتمر في عاصمتها برلين في عام1938.
و بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بادرت لندن لاحتضان المؤتمر الدولي السادس في عام 1952 حيث سجل في المؤتمر في 2510 أعضاء من بين 1450 من المنضمات التي رأت المؤتمر في بريطانيا و 196 من دول الكومنولث و الباقي من 22 دولة أخرى.
مع المؤتمر العالمي السابع للمحاسبين الذي عقد في استراد في أيلول عام 1957 حددت الفترة الفاصلة بين مؤتمر و آخر بخمس سنوات و بقيت على هذا النحو حتى يومنا هذا و قد شارك في المؤتمر السابع 104 منظمات محاسبية من 40 دولة، حضره 1650 زائرا من الخارج و 1200 عضوا من البلد المضيف هولندة.
و عادت نيويورك لتحتضن المؤتمر الثامن في عام 1962 و حضره 1627 عضوا من الولايات المتحدة بالإضافة إلى 2101 من دول أخرى و شارك فيه 83 منظمة تمثل 48 دولة و قد قدم فيه 45 بحثا.
أما باريس فقد كانت مقر مؤتمر التاسع في 1967 تلاه المؤتمر العاشر في 1982 حضره 4347 مندوبا من 59 دولة فقد استضافته ألمانيا الاتحادية في 1977 و قد حضره مندوبون من أكثر من 100 دولة من العالم، تلاه المؤتمر الثاني عشر في المكسيك عام 1982 و الثالث عشر في طوكيو 1987.
و كان موضوع المؤتمر الدولي الرابع عشر للمحاسبين، دور المحاسبين في اقتصاد شامل الذي عقد في عام 1992، شارك فيه نحو 106 هيئات محاسبية من 78 دولة و حضره نحو 2600 مندوبا من مختلف أنحاء العالم، و لم تغب المشاركة العربية عن المؤتمر التي تمثلت بوفود من لبنان و سورية و الكويت و مصر و السعودية برعاية الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC حيث استضافته ثلاثة منظمات محاسبية أمريكية من: مجمع المحاسبين الأمريكية AICPA و جمعية المحاسبين الإداريين IMAو جمعية الراجعين الداخليين IIA أما المؤتمر الخامس عشر فقد عقد في باريس في عام 1997.
و عقد المؤتمر السادس عشر عام 2002 في هونغ كونغ حيث تمت مناقشة حوالي 90 عنوانا تدرجت موضوعاتها من حوارات ساخنة مثل الشمولية وأخلاقيات المهنة إلى أثر اقتصاد المعرفة على مهنة المحاسبة.
و قد عقد المؤتمر السابع عشر في اسطنبول في تركيا في نوفمبر 2006 و عقد تحت شعار تحقيق النمو و الاستقرار لاقتصادي العالمي و مساهمة المحاسبة في تطوير الأمم و استقرار أسواق رأس المال في أنحاء العالم، و دور المحاسبين في عملية التقييم في المشروعات.د
المطلب الثاني: أنواع الهيئات المحاسبية و أهمها.
لقد أسفرت عدة مؤتمرات التي كانت نتيجة الضغوط المتزايدة من مستخدمي القوائم المالية من مساهمين و مستثمرين و دائنين و نقابات و اتحادات تجارية و منظمات دولية و جمعيات حكومية و أجهزة حكومية عن تشكيل عدة منظمات استهدفت وضع المعايير الدولية و تهيئة المناخ اللازم لتطبيق هذه المعايير و أهم هذه المنظمات:
أولا:لجنة معايير المحاسبة الدولية(IASC) ()
و هي منظمة مستقلة تهدف إلى إعداد معايير يمكن استخدامها من قبل الشركات و المؤسسات لدى إعداد القوائم المالية في جميع أنحاء العالم، و قد شكلت هذه اللجنة في عام 1973 اثر اتفاق بين المنظمات المحاسبية القائدة في كل من استراليا و كندا و فرنسا و ألمانيا و اليابان، و المكسيك، و هولندة و المملكة المتحدة و ايرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية، و منذ عام 1983 شملت عضوية اللجنة كلا من المنظمات المحاسبية المهنية الأعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC و ابتداء من كانون الثاني 1996 صارت اللجنة تضم 116 منظمة من 85 دولة و ابتداء من عام1999 أصبحت اللجنة تضم 143 عضوا من 104 بلدان يمثلون مليون محاسب، و قد شاع استخدام المعايير الدولية حتى من تلك المنظمات أو الدول التي لم تنضم إلى عضوية اللجنة بعد.
و قد حدد دستور اللجنة أهدافها فيما يلي:
صياغة و نشر معايير المحاسبة ذات النفع العام الواجب التقيد بها لدى عرض القوائم الحالية و تعزيز قبولها و التقيد بها في جميع أنحاء العالم.
العمل بشكل عام على تحسين و تناغم المعايير و الإجراءات المحاسبية و الأنظمة المتعلقة بعرض القوائم المالية.
و تحصل اللجنة على إيرادات من بيع منشوراتها كما تلقى دعما ماليا من الاتحاد الدولي للمحاسبين و بعض المنظمات المحاسبية و الشركات و المؤسسات و منشآت التحاد الدولي، بالإضافة إلى ممثلين من لجنة التنسيق الدولي لجمعيات المحللين الماليين و اتحاد الشركات المسيطرة الصناعية في سويسرا و الجمعية الدولية لمعاهد المدراء الماليين و هيئة معايير المحاسبة المالية في أمريكا FASB.
و قد أسست اللجنة في عام 1995 المجلس الاستثماري الدولي من الأشخاص البارزين في المراكز الرئيسية في مهنة المحاسبة و مستخدمي القوائم المالية ،و يتلخص في تعزيز قبول معايير المحاسبة الدولية مصداقية عمل اللجنة عموما عن طريق:
إعادة النظر بإستراتيجية و خططا لمجلس و التعليق عليها.
إعداد التقرير السنوي حول فعالية المجلس في تحقيق أهدافه و في تنفيذ أعماله
تعزيز المشاركة في عمل الجنة و قبولها من أوساط المهنة و مستخدمين القوائم المالية و اتحادات العمال و الأطراف الأخرى ذات العلاقة.
السعي و الحصول على التمويل اللازم لعمل اللجنة بشكل لا يضعف من استقلالها.
إعادة النظر بالموازنة و القوائم المالية للجنة IASC
و يعمل المجلس في بيئة تشجع الأعضاء و المنظمات الممثلة و أعضاء المجموعة الاستثمارية و غيرهم على تقديم المقترحات التي تضمن تحديث المعايير القائمة أو إصدار معايير جديدة، مما يضمن جعل معايير المحاسبة الدولية معايير عالية الجودة.
إجراءات وضع معايير المحاسبة الدولية()
يشكل المجلس لجنة دولية توجيهية، يترأسها ممثل من المجلس و تضم ممثلين عن المنظمات المحاسبية لثلاث دول على الأقل. و قد تتضمن اللجنة التوجيهية ممثلين عن المنظمات الأخرى الممثلة في المجلس أو المجموعة الاستشارية أو ذات الخبرة في موضوع معين.
تحدد اللجنة التوجيهية كل القضايا المرتبطة بالموضوع و تأخذ باعتبارها تطبيق إطار اللجنة المتعلق بإعداد و عرض البيانات المالية حول القضايا المرتبطة بالموضوع، و تدرس اللجنة التوجيهية المتطلبات و الممارسات المحاسبية المحلية أو الإقليمية بما فيها المعالجات المحاسبية المختلفة التي قد تكون ملائمة لمختلف الظروف و بعد ذلك تقدم اللجنة التوجيهية موجزا بالنقاط الرئيسية .
بعد تلقي تعليقات المجلس على المجلس على موجز النقاط الرئيسية، تحضر اللجنة التوجيهية بيان تمهيدي بالمبادئ الأساسية التي تشكل أساس مسودة للعرض و تشرح الحلول البديلة التي أخذت بالاعتبار و الأسباب التي أدت إلى قبولها أو رفضها و تمتد هذه الفقرة لأربعة شهور عادة.
تراجع اللجنة التوجيهية التعليقات على بيان العرض التمهيدي بالمبادئ و توافق على البين النهائي بالمبادئ الذي يقدم للمجلس للموافقة، كما يستخدم كأساس لإعداد مسودة العرض بالمعيار المحاسبي الدولي المقترح و يتاح هذا البيان النهائي للعموم دون نشره رسميا.
تعد اللجنة التوجيهية مسودة عرض تمهيدية للموافق عليه من قبل المجلس بعد التنقيح على توافق عليه نسبة ثلثي أعضاء المجلس على الأقل ، و تنشر مسودة العرض بعد ذلك و تطلب التعليقات من كل الأطراف المهتمة خلال فترة العرض و التي هي شهر كحد أدنى و قد تمتد إلى ستة أشهر.
تعيد اللجنة التوجيهية النظر بالتعليقات و تعد مخطط المعيار المحاسبي الدولي لمراجعة من قبل المجلس، و بعد التنقيح، و بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس على الأقل، يتم نشر المعيار.
ثانيا:الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ()
و هو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة تأسس عام 1977، و يضم في عضويته 155 عضوا و منظمة في 118 دولة يمثلون أكثر من (2.5) مليونين و نصف مليون محاسب
يهدف الاتحاد إلى تعزيز مهنة المحاسبة في العالم و المساهمة في تطوير اقتصاد دولي قوي من خلال إنشاء معايير مهنية عالمية المستوى و التشجيع على اعتمادها.
و لتحقيق مهامه فان الاتحاد لديه علاقة عمل وطيدة مع هيئات زميلة و منظمات محاسبية في مختلف دول العالم.
و قد قامت لجان الاتحاد بوضع المعايير التالية:
المعايير الدولية للمراجعة و خدمات التأكيد.
معايير دولية لرقابة الجودة.
معايير التأهيل الدولية.
معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
و يضم الاتحاد في عضويته بعض الهيئات المحاسبية في بعض الدول العربية مثل: البحرين و مصر و العراق و لبنان و المغرب و السعودية و تونس.
و ينفذ برنامج عمل الاتحاد من قبل الجان التالية:
لجنة التعليم: و تضع معايير التعليم و التدريب ألتأهيلي ة اللازم لمزاولة التدقيق (المحاسبة القانونية) بالإضافة إلى التعليم المهني المستمر لأعضاء المهنة على أن تخضع بيانات اللجنة لموافقة المجلس
لجنة السلوك المهني: و تضع معايير آداب السلوك المهني و تعزيز قيمها و قبولها من قبل المنظمات الأعضاء بموافقة مجلس الاتحاد
لجنة المحاسبة المالية و الإدارية: و تعمل على تطوير المحاسبة المالية و الإدارية عبر إيجاد البيئة التي تزيد مستوى كفاءة المحاسبين الإداريين في المجتمع بصورة عامة و لها أن تصدر البيانات اللازمة مباشرة نيابة عن مجلس الاتحاد.
لجنة القطاع العام: و تضع المعايير و البرامج الهادفة لتحسين الإدارة المالية للقطاع العام و قدرته المحاسبية بما في ذلك:
- وضع معايير المحاسبة و المراجعة و تعزيز قبولها الطوعي.
- وضع البرامج لتشجيع البحث و التعليم
- تشجيع و تسهيل تبادل المعلومات بين المنظمات لأعضاء و الجهات الأخرى المهتمة.
و لذلك فقد أعطيت الجنة صلاحية إصدار معايير المحاسبة و المراجعة و إعداد التقارير في القطاع العام نيابة عن مجلس الاتحاد.
ثالثا: لجنة ممارسة المراجعة الدولية IAPC ()
و قد أعطيت هذه اللجنة صلاحيات لإصدار مسودات معاير المراجعة و الخدمات التابعة بالنيابة عن مجلس الاتحاد IFAC على أن تسعى لتحقيق القبول الطوعي لتلك المعايير أو البيانات و تعزيزها
و يتم تعيين أعضاء لجنة IAPC من قبل منظمات أعضاء يمثلون دولا يختارها مجلس الاتحاد. و قد تضم اللجان الفرعية التي تشكلها لجنة ممارسة المراجعة الدولية ممثلين من غير الدول الممثلة في اللجنة و ذلك للحصول على أكبر عدد ممكن من وجهات النظر المختلفة، و يتمتع كل بلد ممثل في هذه اللجنة بصوت واحد فقط.
و تتضمن IAPC ابتداء من 1994 أعضاء من 13 دولة و هي : استراليا، البرازيل، كندا، مصر، فرنسا، و المكسيك، هولندة، اليابان، الهند، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.
وتبدأ إجراءات العمل في الجنة IAPC باختيار مواضيع من اجل الدراسة التفصيلية بعد إن يتم تأسيس لجنة فرعية لهذا الغرض حيث تقوم الجنة IAPC بتفويض المسؤولية الأولية لهده الجنة الفرعية كي تعد و تحضر مسودات معايير و بيانات المراجعة و يدرس الجنة الفرعية المعلومات الأساسية التي تكون على شكل بيانات و توصيات أو دراسات أو معايير صادرة عن المنظمات الأعضاء أو الهيئات الإقليمية أو هيئات أخرى، ومن ثم تعود مسودة العرض كنتيجة لهده الدراسة كي تقوم لجنة ممارسة المراجعة الدولية بدراستها، فإذا وافقت على هده المسودة عن طريق موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الدين يملكون حق التصويت في اللجنة على ألا يقل عدد الأصوات الموفقة عن تسعة أصوات ممثلة في اجتماعا للجنة، تقوم اللجنة بتوزيع المسودات بشكل موسع بهدف الحصول على كافة الانتقادات و التعليقات من المنظمات الأعضاء و من الوكالات الدولية التي يحددها الاتحاد كما تترك لهم الوقت الكافي لإبداء أرائهم وتعليقاتهم، و من ثم تعدل اللجنة مسودة العرض بالشكل المناسب بعد أن تتلقى تلك التعليقات و تقوم بدراستها و التصويت عليها حسب قواعد الأغلبية 3/4 المقررة وعند إصدار المعيار أو البيانات يحدد تاريخ سريانه وتكون لغة المعيار الانجليزية ويعطى وقت كاف لترجمة إلى اللغات الأخرى عن طريق المنظمات الأعضاء التي تذكر اسم المنظمة التي قامت بالترجمة وقد أصدرت اللجنة حتى عام 1999 أربعا وثلاثين معيارا.

المطلب الثالث: تباين مستوى التأهيل العلمي والعملي().
حيث يختلف مستوى التعليم الجامعي بين دولة و أخرى كما يختلف نظام التدريس المهني والتعليم المستمر بين دولة و أخرى، ونادرا ما نجد نظاما لوقاية الجودة عند منظمات المحاسبين القانونيين من دول العالم، مما يجعل المحاسبين الأقل خبرة وتأهيل يعارضون المعايير الدولية لأنهم يجهلونها ربما كان تطبيق المعايير الدولية يحتاج إلى حماس مهني ينطلق من إجماع أو شبه إجماع.
نجد إن تبني المعايير الدولية أكثر صعوبة وقد يواجه المدققون صعوبات في تبني المعايير الدولة بسبب عدم فهمهم لها وضعت ثقافتهم المهنية أو عدم قدرة منظمتهم المهنية على قيادة كافة المدققين وتعليمهم المستمر مما يسهل عليهم استيعاب المعايير والانتقال إلى المعايير الدولية.
وقد نجد بعض الدول لا تشترط عضوية المنظمة المهنية لممارسة المهنية مما يتسبب في خلال دور المنظمة المهنية وعدم احترامها من قبل الأوساط المهنية والاجتماعية، ونعرض فيما يلي جدولا بحجم وتاريخ تأسيس بعض المنظمات المهنية المحاسبة القائدة في العالم:
الجدول (01-01): منظمات المحاسبين القانونيين.

اسم الدولة اسم المنظمة تاريخ التأسيس العدد بالآلاف
1991
استراليا
الجمعية الاسترالية للمحاسبين المجازين
المجمع المحاسبين القانونيين في 1952/1887
1928/1886
62
23
كندا
المجمع الكندي للمحاسبين القانونيين 1902/1881 53

فرنسا
هيئة خبراء المحاسبين الفرنسيين
1942 12

ألمانيا مجمع المحاسبين القانونيين 1932 6
ايطاليا جمعية المحاسبين القانونيين 1924 22
اليابان
المجمع الياباني للمحاسبة القانونية
جمعية المحاسبة القانونية 1948/1927
1906 11
24
هولندا المجمع الهولندي للمحاسبة 1895
8

نيوزيلندا الجمعية النيوزيلندية للمحاسبة 1909/1894
19

المملكة المتحدة مجمع المحاسبين القانونيين في انكلتر ا وويلز
1939/1891
38

ايرلندا
مجمع المحاسبين المجازين في اسكوتلاندة 1880/1870
97

الولايات المتحدة مجمع المحاسبة في ايرلندا
مجمع المحاسبين القانونيين 1888
1887

8
301






المطلب الرابع: دور الهيئات العالمية في تطور المحاسبة .
هناك العديد من المنظمات العالمية التي ساهمت بشكل فعال في تطور المحاسبة كالجمعية الأمريكية (AAA) والمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AKPA) ومجلس قواعد ومعايير المحاسبة المالية (FASB) في الولايات المتحدة ومعاهد المحاسبين القانونيين في كل من انجلترا و كندا و استراليا، و التي تعمل جميعا على تطوير علم المحاسبة ودلك من خلال البحوث والدراسات و تقديم التوصيات ووضع المبادئ المحاسبية التي مكنت هدا العلم من مسايرة التطور الاقتصادي، وخدمة إدارة الوحدات الاقتصادية والمستشرين والمجتمع. ()
كما ساعدت هده المنظمات على حل الكثير من المشاكل المحاسبية الإجرائية من خلال وضع قواعد ثابتة وأسس موحدة لقياس مستوى أداء الشركات وعرض البيانات الخاصة بها على الجمهور. كما لعبت الجامعات والكليات المتخصصة في العالم دورا متميزا في نشر المعارف المحاسبية و إعداد أجيال من المحاسبين المسلحين بأحداث العلوم المتعلقة بالمهنة، وكان لأساتذة الجامعات الأكاديميين الفضل الكبير في نشر الفكر المحاسبي وتطويره في كثير من دول العالم، و كان هدا الدور مميزا في الوطن العربي لانعدام المنظمات المهنية أو ضعف دورها إن وجدت في المساهمة بشكل واضح بهذا الحال .










المبحث الثاني: معايير المحاسبة الدولية.
تدل الحقائق على أن العالم يتجه وبسرعة نحو وجود سوق عالمية واحدة Global Maket place)) فمثلا قيام السوق الأوربية المشتركة و الاتفاقيات التجارية بين الدول المختلفة و إنشاء منظمة التجارة العالمية world Tarde organisation) ) كل دلك أدى لتطوير و تحسين التجارة الدولية، و قدم أيضا فرص لترابط وتشابك العلاقات الاقتصادية الدولية بفعل تزايد و وتيرة انتشار الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر عبر العالم مما مهد الطريق إلى تقلص العالم و جعله في شكل قرية صغيرة متداخلة المصالح و العلاقات .
والمحاسبة كانت تعرف تقليديا بأنها ²لغة الأعمال التجارية² فيما نرى إن العالم يتجه في خط لا عودة منه ولا رجعة عنه نحو سوق عالمية، حيث تتسارع في حركة البضائع والخدمات ورؤوس الأموال عبر الحدود فان هناك حاجة ماسة تزيد يوما عن يوم إلى إيجاد الوسائل أمام قطاعات الأعمال، والجهات التي تنظم هده القطاعات و كذلك جمهور الناس، من هنا تنشأ الحاجة إلى وضع معايير محاسبية عالمية فالمعايير هي الوسيلة التي تجعل المحاسبة لغة موثوقة تمثل قطاعات خير تمثيل، وبدونها لن يكون بمقدور الأشخاص الدين يدرسون التقارير المالية إن يضمنوا سلامة التقارير و الاطمئنان عليها .
المطلب الأول: نشأة وتطور المعايير المحاسبية الدولية وأهميتها.
أولا: ماهية المعايير المحاسبية الدولية.
بفضل تطور التبادلات التجارية بين الشركات المتعددة الجنسيات في مختلف الدول أصبح إجراء المقارنات بين القوائم المالية لهده الشركات وفروعها أمر عسيرا وأصبح من الصعب كذلك تقييم أداء الشركات و فروعها المختلفة في تلك الدول.
و قد ترتب عن دلك الحاجة إلى معايير المحاسبة الدولية، تأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل و الصعوبات، و تحظى باعتراف من طرف الشركات الكبرى ومن طرف الدول.
² فالمعايير المحاسبية تعبر عن أدوات قياس المحاسبي، تستخدم في مجال الإفصاح والقياس والمحاسبي و هي تحظي بقبول عام لمعظم الأطراف المستخدمة والمستفيدة من القوائم المالية² ()
إبراهيم مبروكى محمد ولد أمول الانتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي الجديد مذكرة ليسانس معهد ليسانس معهد العلوم الاقتصادية والتجارية بالمدية ص24
و تظهر الحاجة للمعايير المحاسبة من حلال:
- تحديد و قياس الأحداث المالية للمنشأة، فبدون المعيار المحاسبي لا يمكن في الوصول إلى نتائج سليمة و دقيقة و تعكس المركز الصحيح للأحداث المالية:
-إيصال نتائج القياس إلى مستخدمي القوائم المالية، و يلاحظ غياب المعايير المحاسبية سوف يؤدي إلى الوصول إلى نتائج قياس سليمة، وبالتالي سوف تكون عملية الإيصال لتلك النتائج تعكس الواقع غير السليم ؛
- تحديد الطريقة المناسبة للقياس، و يلاحظ بأن المعيار يحدد المناسبة في عدد من الطرق التي قد يشار إليها في تنوع المعيار؛
- عملية اتخاذ القرار، وبدلك فإن المعيار الملائم و المناسب وتوفره بشكل دقيق يمكن في نهاية أن يتم عليه اتخاذ القرار المناسب.
إما بالجوانب في غياب المعايير المحاسبية سوف تؤدي إلى:
- غياب المعيار المحاسبي يؤدي إلى استخدام طرق محاسبية قد تكون غير سليمة أو قد يؤدي إلى المنشات لاستخدام طرق متباينة و غير موحدة .
- غياب المعيار المحاسبي قد يؤدي إلى إعداد قوائم مالية كيفية و بالتالي يصعب فهم تلك القوائم أو يصعب الاستفادة منها قبل المستفيدين ؛
- غياب المعيار المحاسبي قد يؤدي إلى صعوبة اتخاذ قرار داخلي أو خارجي من قبل المستفيدين وكذلك الدارسين و غيرهم؛
- غياب المعيار المحاسبي قد يؤدي إلى اختلاف الأسس التي تحدد و تعالج العمليات و الأحداث المحاسبية للمنشاة الواحدة أو المنشات المختلفة، و بالتالي يصعب على المستفيد أو المستثمر من المقارنة أو دراسة البدائل؛
ثانيا: نشأة المعايير المحاسبية الدولية
لقد عرف العالم بعد الحرب العالمية الثانية تطورا اقتصاديا و اجتماعيا و تشابكا في العلاقات التجارية الدولية، مما أدى بالمنظمات المحاسبة الدولية و الدول إلى تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بقياس العمليات المالية والأحداث التي تخص الأعمال الدولية و الشركات الدولية التي تكون متشابهة في القياس و التي تأثر على المؤسسة و طريقة عرض قوائمها المالية و نتيجة لكل هدا تم تأسيس لجنة من قبل الأمم المتحدة في عام 1973 أسندت إليها عملية إصدار معايير المحاسبة الدولية تلقى قبولا عاما على المستوى الدولي، و قد تم تأليف لجنة تمثل المحاسبين القانونيين في10 دول هي:
استراليا، كندا، ألمانيا، فرنسا، اليابان، المكسيك، هولندا، بريطانيا، ايرلندا، الولايات المتحدة الأمريكية و قد تم انضمام حوالي 50 دولة أخرى إلى هذا المجمع. ()
ثالثا: أهمية المعايير المحاسبية الدولية
نظرت اللجنة في إصدار المعايير الدولية أهمية تتلخص كالتالي:
جاءت المعايير الدولية لكي تتلائم ظروف المحاسبة في كل بلد من هذه البلدان المشتركة في العضوية؛
جاءت لكي تقرب وجهات نظر المنظمات المحاسبية من خلال:
توحيد الطرق التي تم بها تحديد و قياس الأحداث المالية المتشابهة.
إيصال النتائج إلى مستخدمي القوائم المالية الداخليين و الخارجيين.
أوصت اللجنة الالتزام بالمعايير الدولية و إذا لم تكن تتلائم، فإن المعايير المحاسبية القطرية هي التي يعمل بها. ()
الاستفادة من المعايير المحاسبية الدولية لغرض البحث و المقارنة من قبل الاستشاريين الأكاديميين و المهتمين في هذا المجال
إن الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية سوف تساعد في فهم القوائم المالية المعلنة خارج القطر.
تساعد الدول القطرية إلى الأخذ يما بلائمها و القيام بإصدار المعايير التي تلائم وضعها.




المطلب الثاني: دوافع تطبيق المعايير المحاسبية الدولية و الغاية منها.
من الملاحظ أن دولا عديدة اتجهت إلى توفيق معاييرها الوطنية مع المعايير الدولية و ذلك بدرجات مختلفة حسب الظروف البيئية لكل دولة بحيث أنه لم يتبقى سوى عدد قليل من الدول التي لم تأخذ خطوات ايجابية في اتجاه التوفيق مع المعايير الدولية.
و يرجع الخبراء فكرة انتشارها إلى احتياجات عصر العولمة: عولمة الاقتصاد و خصوصا عولمة أسواق المال، الأمر الذي انعكس بدوره على عولمة المحاسبة، فالمحاسبة أساسا هي لغة الأعمال و لغة الاستثمارات على جميع الأصعدة المحلية و الإقليمية و الدولية أما عن أسباب نشوء هذه المعايير الدولية فيمكن رصد محورين أساسيين استدعيا العمل على تنظيم المحاسبة دوليا:
الحاجة إلى تقدم و إيجاد آلية لتطوير علم المحاسبة نفسه :
حيث ظهرت في منتصف سبعينات القرن الماضي حاجة ملحة لتوحيد المعالجات المحاسبية و استبعاد التناقضات القائمة في علم المحاسبة بين المحاسبات الوطنية في الدول المختلفة.
كما ظهرت اختلافات كبيرة في تحديد مفاهيم بنود القوائم المالية، أي الافتقار إلى لغة محاسبية تلقى قبولا وطنيا ²و دوليا².
انفتاح البورصات و أسواق المال عالميا:
إذ و تماشيا مع الانفتاح الاقتصادي العالمي و استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجة فقد ألح المجتمع الاستثماري الدولي على ضرورة تحسين المعايير الدولية القائمة و اصدرا معايير جديدة تنمي أداء و مستوى التبادل في أسواق المال. ()
المطلب الثالث: لجنة معايير المحاسبة الدوليةIASC.
أولا: نبذة عن لجنة معايير المحاسبية الدولية
إن لجنة معايير المحاسبة الدولية هي هيئة خاصة مستقلة، تهدف إلى توحيد المبادئ المحاسبية المستخدمة من قبل منشآت العمال و منظمات أخرى في التوصيل المالي حول العالم. لقد شكلت اللجنة في عام 1973 نتيجة لاتفاق هيئات محاسبية مهنية من استراليا و كندا وفرنسا و ألمانيا و اليابان و المكسيك و هولندة و المملكة المتحدة و ايرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية.
و منذ 1983 ضمنت عضوية لجنة معايير المحاسبة الدولية،كافة الهيئات المحاسبية المهنية التي هي أعضاء الاتحاد الدولي للمحاسبين في جانفي في 1999 كان هناك 142 عضو من 103 بلد يمثلون مليون كما أن هناك منظمات أخرى المعنية بعمل لجنة المعايير المحاسبية و تستخدم معايير المحاسبة الدولية في الكثير من البلدان غير الأعضاء في اللجنة يدار عمل الجنة من قبل مجلس يضم ممثلي الهيئات المحاسبية من 13 بلدا معينين من قبل مجلس الاتحاد للمحاسبين، و من 4 منظمات مهتمة بوضع التقارير المالية.يمكن لكل عضو مجلس أن يرشح ممثل أو اثنين و مستشار فني لحضور اجتماعات المجلس، و تشجع اللجنة كل عضو مجلس أن يضع وفده على الأقل أحد الأشخاص العاملين في الصناعة و شخص آخر من العاملين في هيئة وطنية لوضع المعايير. ()
وأنشأت اللجنة عام 1995 مجلس استشاري، دول على مستوى عالي من أشخاص في مراكز متقدمة في مهنة المحاسبة و فغي الأعمال و مستخدمين آخرين للقوائم المالية، و دور هذا المجلس الاستشاري في تشجيع قبول معايير المحاسبة الدولية و تعزيز مصداقية عمل اللجنة، و من بين أشياء أخرى القيام ب:
المراجعة و التعليق على إستراتيجية المجلس و خططه لتكون على قناعة أن حاجات جمهور اللجنة يجري تلبيتها؛
إعداد تقارير سنوية حول فعالية المجلس في تحقيق أهدافه و القيام بأعماله؛
تشجيع المشاركة و قبول عمل اللجنة من قبل مهنة المحاسبة و مجتمع الأعمال ومستخدمي القوائم المالية و الأطراف المهتمة الأخرى؛
البحث و الحصول على تمويل الجنة بطريقة لا تضعف من استقلاليتهما؛
مراجعة موازنة اللجنة و قوامها المالية.
يعمل المجلس الاستثماري على ضمان استقلالية و موضوعية المجلس في صنع القرارات الفنية حول معايير المحاسبة الدولية المقترحة، و لا يسعى المجلس الاستشاري في المشاركة أو التأثير على هذه القرارات.

ثانيا: إجراءات تطوير معايير المحاسبة الدولية.
إن ممثلي المجلس و الهيئات المهنية الأعضاء و أعضاء المجموعة الاستشارية و منظمات أخرى و أفراد موظفي اللجنة يشجعون على تقديم اقتراحات لمشروعات جديدة يمكن أن يتم التعامل معها في معايير المحاسبة الدولية، و تضمن إجراءات اللجنة نوعية عالية من معايير المحاسبة الدولية التي تتطلب ممارسة محاسبية ملائمة في ظروف اقتصادية محددة و من خلال التشاور مع المجموعات الاستشارية و الهيئات الأعضاء في اللجنة و هيئات وضع المعايير و مجموعات مهتمة أخرى و أفراد المعايير و مجموعات مهتمة أخرى و أفراد على مستوى العالم، كما أن معايير المحاسبة الدولية تكون مقبولة لدى معدي و مستخدمي القوائم المالية. ()
و يتم إجراء تطوير معيار محاسبي دولي كما يلي:
يقوم المجلس بإنشاء لجان توجيهية يرأس كل واحد منها ممثل في المجلس و تضع عادة ممثلين من هيئات محاسبية في ثلاث بلدان على الأقل و يمكن أن تضع اللجان التوجيهية ممثلين من منظمات أخرى ممثلة في المجلس أو المجموعة الاستشارية أو خبراء في موضوع معينة؛
تقوم اللجنة التوجيهية بتحديد و مراجعة كافة المسائل المحاسبية المتعلقة بالموضوع، و تأخذ في الاعتبار الإطار الذي و ضعته اللجنة لإعداد و عرض القوائم المالية بالنسبة لتلك المسائل المحاسبية، و تقوم هذه الأخيرة كذلك بدراسة المتطلبات و الممارسات المحاسبية الوطنية والإقليمية. بما في ذلك المعالجات المحاسبة المختلفة ملائمة حسب الظروف المتعددة و بعد الأخذ في الاعتبار كافة المسائل المتضمنة يمكن أن تتقدم اللجنة التوجيهية بمخطط عمل المجلس؛
بعد استلام تعليقات المجلس على مخطط العمل إن وجدت، تقوم عادة اللجنة بإعداد و نشر مسودة المبادئ أو وثيقة نقاش أخرى ، الغرض من هذه المسودة هو تحديد المبادئ المحاسبية الأساسية التي تشكل الأساس في إعداد مسودة المعيار كما تصف الحلول البديلة و أسباب اقتراح قبولها أو رفضها ؛
تطلب التعليقات من كافة الأطراف المهتمة خلال فترة المسودة البالغة ثلاثة أشهر عادة، أما في حالة تعديل معيار محاسبي دولي موجود فيمكن أن يطلب المجلس من اللجنة التوجيهية إعداد مسودة المعيار دون نشر مسودة مبادئ أولا؛
تقوم اللجنة التوجيهية براجعة تعليقات على مسودة المبادئ و تضع القائمة النهائية التي تقدم للمجلس للمصادقة عليها و تستخدم كأساس لإعداد مسودة المعيار الدولي المقترح؛
تراجع اللجنة التوجيهية مسودة معيار المصادقة عليها من قبل المجلس و بعد أن تراجع و يوافق غليها على الأقل ثلثي المجلس يتم نشرها و تدعى الأطراف المهتمة للتعليق على المسودة خلال فترة حدها الأدنى شهر و لكنها عادة ما تأخذ ثلاثة أشهر على الأقل.
خلال هذه الإجراءات قد يرى المجلس حاجة الموضوع الذي تحت الدراسة لاستثمارات إضافية أو من الأفضل إصدار ورقة المناقشة للتعليق عليها ، كما قد يرى بأنه من الضروري إصدار أكثر من مسودة معيار واحد قبل تطوير معيار مجلس دولي.
ثالثا: أهداف و انجازات لجنة معايير المحاسبة الدولية
إن هدف و انجازات لجنة معايير المحاسبة الدولية تحدد وفق الإستراتيجية المسطرة من قبل اللجنة؛، مراعية في ذلك التنظيمات المحاسبية لكل دولة
1)-أهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية:
صياغة و نشر معايير المحاسبة ذات النفع العام الواجب التقيد بها لدى عرض القوائم المالية و تعزيز قبولها و التقيد بها في جميع أنحاء العالم؛
العمل بشكل عام على تحسين و تناغم المعايير و الإجراءات المحاسبية و الأنظمة المتعلقة بعرض القوائم المالية. ()
2)-انجازات لجنة معايير المحاسبة الدولية:
أصدرت اللجنة في حدود 41 معيار محاسبي دولي يتعامل مع مواضيع تؤثر على القوائم المالية، للمؤسسات كما أصدر المجلس لإعداد عرض القوائم ليساعد في() :
تطوير معايير محاسبة دولية مستقبلية، و في المعايير المحاسبية الصادرة؛
تشجيع اتساق التعليمات و المعايير المحاسبية و الإجراءات المتعلقة بعرض القوائم المالية من خلال توفير أساس لتقليل اختيارات المعالجة المستمرة بها.
كما قامت لجنة معايير المحاسبة الدولية بالكثير من أجل تحسين و زيادة تناسق التوصيل المالي حول العالم و يتم استخدامها فيما يلي:
- كأساس للمتطلبات الوطنية المحاسبية لكثير من البلدان؛
- كأساس دولي في البلدان التي تطور متطلبات خاصة( بما في ذلك بلدان صناعية رئيسية و عدد متزايد من الأسواق الصاعدة كالصين و بلدان عديدة في آسيا و أوروبا)؛
- في بورصات الأسهم و السلطات المنظمة التي تسمح للشركات الأجنبية أو المحلية بعرض قوائمها لمالية بموجب المعايير المحاسبية الدولية؛
- من قبل عدد متزايد من الشركات نفسها؛
طلبه المنظمة الدولية من لجان الأوراق المالية(الايسكو) توفير معايير محاسبية دولية مقبولة بشكل متبادل للاستخدام في عرض الأوراق المالية متعددة الجنسيات، إن عدد من أسواق الأسهم تسمح أو تطلب من مصدري الأوراق المالية الأجانب عرض قوائمها المالية بموجب المعايير المحاسبية الدولية لذلك يقوم عدد متزايد من الشركات بالإفصاح عن حقيقة تطابق قوائمها المالية المحاسبية الدولية.
لقد أنجزت اللجنة الدولية المعايير خلال سنة 1998 آخر مشاريعها الرئيسية، و هو برنامج أعمال لتطوير هذه المعايير الذي يعتبر انجازها تاريخي و هام لمعدي و مستخدمي البيانات المالية، و قد بينت الأحداث التي شاهدتها السواق المالية مؤخرا الحاجة الماسة و العاجلة لإجراء تحسينات على علم المحاسبة و ما يتعلق به على النطاق العام و سيتم ذلك من خلال المعايير المحاسبية التي تم من خلالها حتى تاريخ إيجاد القاعدة العريضة لهذه التحسينات من خلال مستواها العالمي و ما ينعكس ذلك على شفافية ما تظهره تلك البيانات و قابلية ما تظهره لأغراض أعمال المقارنة و الإفصاح.
و في أكتوبر 1998 طلبت الدول الصناعية السبع للجان الأوراق المالية أن تجري من حين الى أخر،تقييم المنظومة للمعايير المحاسبية الدولية .
أصدرت لجنة المعايير المحاسبية الدولية IASC 41 معيار، و في إطار سياسة التحسين فقد قامت اللجنة بإعادة صياغة و حذف بعض المعايير، بحيث بقي منها فقط 31 معيارا نافذ المفعول و الجدول أدناه يوضح قائمة المعايير المحاسبية الدوليةIAS
المعايير المحاسبية الدولية
الجدول رقم: (01-02): المعايير المحاسبية الدولية.

رقم المعيار موضوع المعيار تاريخ الصدور تاريخ آخر تعديل تاريخ النفاذ
01 عرض البيانات المالية 1975 2003 2005
02 المخزون 1975 2003 2005
03 ملغي، حل محله المعياران (27-28) - ملغي -
04 ملغي، حل محله المعايير رقم (38-22-16) - ملغي -
05 ملغي، حل محله المعيار رقم (01) - ملغي -
06 ملغي، حل محله المعيار رقم (15) - ملغي -
07 القوائم والتدقيق النقدي 1976 1992 1994
08 صافي ربح أو خسارة الفترة الأخطاء الأساسية والتغييرات في السياسات المحاسبية 1976 2003 2005
09 ملغي، حل حله المعيار (38) - ملغي -
10 الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية 1978 2003 2005
11 عقود الإنشاء 1979 2000 2005
12 ضرائب الدخل - 2000 2001
13 ملغي، حل محله المعيار رقم (01) - ملغي -
14 التقارير المالية للقطاعات 1981 1997 1998
15 المعلومات التي تعكس أثر التغيير في الأسعار ثم سحبه 1977 1989 2005
16 الممتلكات والبضائع والمعدات 1982 2003 2005
17 عقود الإيجار 1982 2003 2005
18 الإيراد 1982 1993 1995
19 تكاليف منافع الموظفين 1983 2004 2004
20 محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية 1983 1994 2004
21 آثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية 1982 2003 2005
22 اندماج الأعمال الغي بموجب ifrs03 1983 - -
23 تكاليف الاقتراض 1984 1993 1995
24 الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة 1984 2003 2005
25 معيار ملغي، حل محله المعياران 39-40 - ملغي -
26 المحاسبة والتقرير عن برامج منافع القواعد 1987 1990 1994
27 القوائم المالية الموحدة المحاسبية عن الاستثمارات في المنشآت التابعة 1989 2003 2005
28 المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت الزميلة 1989 2003 2005
29 التقرير المالي في الاقتصاديات ذات معدات تضخم مرتفعة 1989 1990 1994
30 الإفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المتشابهة 1989 1994 1998
31 التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة 1990 2003 2005
32 الأدوات المالية: الإفصاح والعرض 1994 2003 2005
33 حصة سهم من الأرباح 1997 2003 2005
34 التقارير المالية المرحلة - - -
35 العمليات المتوقفة استبدال بموجب ifrs05 - - -
36 انخفاض قيمة الموجودات 1998 2004 2004
37 المخصصات، الالتزامات والموجودات المحتملة 1998 1998 1999
38 الموجودات الغير الملموسة 1978 1999 2004
39 الأدوات المالية 1986 2005 2005
40 الممتلكات الاستثمارية 1986 2003 2005
41 الزراعة 2000 2003 2003
المصدر: حسين القاضي، مأمون حمدان، المحاسبة الدولية و معاييرها،مرجع سابق ص 119.
-1-عرض القوائم المالية:
Présentation of Financial Satemtens
يهدف هذا المعيار إلى بيانا ساس عرض القوائم المالية من اجل ضمان إمكانية المقارنة مع قوائم مماثلة لنفس المنشأة في فترات أخرى أو لمنشات أخري ويحدد المعيار عدة اعتبارات لعرض القوائم و أرشدات خاصة هيكلها و الحد الأدنى لمحتوياتها كما يعرض المعيار نماذج عن القوئم المالية.
2-المخزون
Inventores ()
يهدف إلى عرض المعالجة المحاسبية للمخزون وفقا لمدخل التكلفة التاريخية، حيث يتطرف إلى تحديد مبلغ تكلفـة المخزون الذي سيظهر بها في الميزانية العمومية، و يضره معيار ارشدات عملية لتحديد التكلفة وصا في القيمة القابلة للتحقيق و معادلة التكلفة وطرق تقويم المنصرف من المخزون و الإفصاح عن المخزون.
7- قائمة التدفقات النقدية
Cash Flow Statements ()
يهتم هذا المعيار بقائمة التدفقات النقدية حيث يحدد مفاهيم بعض المصطلحات المستخدمة مثل النقدية و النقدية المعادلة و التدفقات النقدية و الأنشطة التشغيلية والاستثمارية و التمويلية و يعرض المعيار شكلا لقائمة التدفقات موزعة إلى الأنشطة الثلاث، تشغيلية واستثمارية و تمويلية و يعرض أمثلة على كل نوع من هذه الأنشطة كما يحدد المعيار شروط عرض التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، و التدفقات النقدية المرتبطة بالبنود غير العادية وتلك الناجمة عن الفوائد و إرباح الأسهم و عن ضرائب الدخل و غيرها،
السياسات المحاسبية و التغيرات في التقديرات و الأخطاء
ACCOUNTING POLICES, CHANGES IN ACCOUNTING
ESTIMAES AND ERRORS ()
يهتم هذا المعيار بعملية اختيار و تغير السياسات المحاسبية و الإفصاح عن التغيرات في السياسات و التقديرات المحاسبية، و تصحيحات أخطاء الفترة السابقة
كما يعرض المعيار أمثلة توضيحية.
10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
Events After The Balance Sheet Date ()
يهدف المعيار إلى وصف :
متى يجب إن تعدل الشركة قوائمها المالية بالأحداث ألاحقة بعد تاريخ القوائم.
ويعرض المعالج المحاسبة للأحداث اللاحقة و مستوى الإفصاح المطلوب.
11-عقود الإنشاء
يصف هذا المعيار المعالجة المحاسبية للايردات و التكليف المتعلق بعقود الإنشاء حيث يعرف المعيار عقد الإنشاء و يفرق بين العقد ذو السعر المحدد و عقد التكلفة زائد نسبة، و يحدد معيار شروط لقياس الإيراد و الاعتراف به و كذلك قياس تكاليف العقد، و الاعتراف بالخسائر المتوقعة و التغيرات في التقديرات
12-ضرائب الدخل
Income Taxes
يصف هذا المعيار المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل التي تضم جمع الضرائب المحلية و الأجنبية المفروضة على الإرباح الخاضعة للضريبة و يحدد المعيار تعريفات للربح المحاسبي و الربح الخاضع للضريبة و الدخل ألضربي و الضريبة الجارية.
14-التقارير المالية للقطاعات
Segment Reporting
يهدف هذا المعيار إلى وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع (معلومات حول مختلف أنواع المنتجات و الخدمات التي تنتجها المنشأة و مختلف المناطق الجغرافية التي تعمل بها ) ،و ذلك لمساعدة مستخدمي البيانات المالية قيما يلي:
-فهم أفضل للأداء السابق للمنشأة.
-تقيم أفضل لمخاطر و عوائد المنشأة.
-تكوين أحكام حول المنشأت ككل.
16-الممتلكات والمصانع و المعدات
PROPERTY , PLANT AND AQUIPMENT
يهدف هذا المعيار الى وصف المعالجة المحاسبية للأصول المذكورة و الاعتراف بها، حيث يعرف هذا الأصول و استهلاكها و القيمة القابلة للاستهلاك و الحياة الإنتاجية و القيمة المتبقية و القيمة العادلة، كما يحدد المعيار عناصر تكلفة الأصل و النفقات اللاحقة المتعلقة به و إعادة تقييمه و استهـلاكه و استبعـاده.
17-عقود الإيجار
Leases ()
يتضمن هذا المعيار تعريفا واضحا لعقد الإيجار و لأنواعه، التمويلي و التشغيلي وغير القابل للإلغاء، و يوضح المعيار شروط كل نوع و طرق عرضه في القوائم المالية لكل من المستأجرين و المؤجرين.
18-الإيراد
Revenue
يعرف هذا المعيار الإيراد و يهتم بقاس الإيراد من بيع البضائع و تأدية الخدمات و إيرادات أخرى.
19-منافع الموظفين(التقاعد)
Emphoyee Benefits
يهدف هذا المعيار إلى بيان المحاسبة و الإفصاح عن منافع الموضعين و يعرف المعيار عدة مصطلحات مثل منافع الموظفين و تلك المنافع قصيرة الأجل وطويلة الأجل وغيرها، و ينص المعيار على شروط الاعتراف و القياس و الإفصاح.
20-محاسبة المنح الحكومية و الافصاح عن
المساعدات الحكومية
Accounting For G OVERNMENT Grants And Discoure of Gouvernent Assistance
يعرف المعيار المنح الحكومية و المساعدات الحكومية بأشكالها المختلفة و شروط الاعتراف و الإفصاح.
21-أثار التغيرات في أسعار صرف العملات
The Effects of Changes in Foreiges Exchange Rates
يطبق هذا المعيار على العاملات الأجنبية و في ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية حيث ينص على شروط الاعتراف الأولي و بمفروقات الصرف و تصنيف العمليات الأجنبية و التغيرات في سعر الصرف و معالجتها.
23-تكاليف الاقتراض
Browning Costes
يهدف هذا المعيار إلى عرض المعالجة المحاسبية لتكاليف الاقتراض حيث يعترف بها على أنها مصروف و لكن المعيار يسمح بمعالجة بديلة مسموحة بها وهي رسامة تكاليف الاقتراض شروط عرضها المعيار.
24-الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة
Related Party Disclosures
يحدد المعيار الطرف ذو العلاقة بأنه إذا كان احد الأطراف قادر على التحكم بالطرف الأخر أو ممارسة تأثير هاما عليه في صنع قرارات مالية او تشغيلية
26-المحاسبة والتقرير عن برامج منافع التقاعد
Accounting and Reporting by Retirement Benefit lans
يهتم هذا المعيار ببرا نج المساهمات المحددة و برامج المنافع المحددة و يعرض المعيار طريقة احتساب القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد و شروط الإفصاح.
27-القوائم المالية المحددة
Consolidated and Separate Financial Statements
يهتم هذا المعيار بعرض القوائم المالية الموحدة و يعرض إجراءات التوحيد و الإفصاح.
28-المحاسبة عن الاستثمارات في المنشأت الزميلة
Associates in Investments()
يعرف المعيار المنشأة الزميلة بأنها منشأة يوجد للمستثمر تأثير هام عليها و هي ليست منشاة تابعة أو مشروع مشترك للمستثمر ويعرض المعيار طرق الاعتراف بموجب طريقتي حقوق الملكية و التكلفة و تطبيقاتها.
29-التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies ()
يطالب هذا المعيار المنشأت التي تعد قوائمها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم أن تعدل قوائمها باستخدام وحدة قياس جارية بتاريخ القوائم، و يحدد المعيار شروط تطبيق ذلك سواء في القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية أو على أساس التكلفة الجارية.
30-الإفصاح في القوائم المالية للبنوك و المنشأت المالية