مـقــدمـــة
المحور الأول : طبيعــة مخــاطـر الائتمــان المصـرفـي
1/1 مفهــوم مخـاطر الائتـمان المصـرفـي
1/2 مصـادر مخـاطـر الائتمـان المصـرفـي
1/3 أهــم المخـاطـرالائتمـانيـة وبعـض مـؤشـرات قـيـاسه
المحور الثاني : إدارة مخـاطـر الائتمـان المصـرفــي
1/1 إدارة المخـاطـر بالبنـوك وفقـا لمتطـلبـات لجنـة بـازل لـلرقـابـة المصـرفيـة
1/ 2 مـنـاهـج إدارة المخـاطـر الائتمـانيـة
المحـور الثـالـث: وسـائـل الحـد مـن مخـاطـر الائتمان المصرفي
1/1 تنـويـع مخـاطـر الائتمـان ونظـريـة مـاركـوتـز
1/2 تنــويـع محفظـة الاستثـمـار
مـقدمة
تعتبر المخاطرة جزء لا يتجزأ من العمل المصرفي خصوصا مع ارتفاع حدة المنافسة والتطور التكنولوجي وزيادة حجم المعاملات المصرفية والحاجة إلى بنوك ذات أحجام كبيرة . فالبنوك أصبحت اليوم تواجه مخاطر مصرفية متنوعة تتفاوت في درجة خطورتها من بنك إلى آخر وإن حسن تقييم وتحليل ودراسة، ومن ثم إدارة مجمل المخاطر المحتملة من العوامل المساعدة على نجاح البنك وضمان استمراره في السوق المصرفية بعوائد مرضية ومخاطر متدنية .
وباعتبار البنوك من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة التي تواجه عوائد ومخاطر على اختلاف أشكالها في وقت واحد فإن المخاطر الائتمانية من أهمها التي تواجهها والناتجة من المعاملات المصرفية مع العملاء والمؤسسات والتي تصنف إلى أنواع مختلفة يمكن قياسها بمؤشرات متطورة تسمح للبنك من تحديدها بدقة والتنبؤ بها مستقبلا وهو ما يساعدها على التحكم أو التقليل منها هذا إذا كان من الصعب القضاء عليها .
ومن هذا المنطلق تركز الدراسات المعاصرة اهتمامها بكيفية إدارة مخاطر الائتمان المصرفي والتحكم فيها واتخاذ القرارات الاستثمارية والمالية على ضوء نظم وأساليب رقابية وإدارية صارمة تضمن للبنك تحديد أوضح لتلك المخاطر وتصنيفها وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة التي تقود إلى تحقيق أهدافه بصورة أفضل .
تهدف هذه المداخلة البحثية إلى استعراض المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها البنوك وكيفية
إدارتها والحد منها وهو ما يتطلب الإجابة على التساؤلات التالية :
- ما المقصود بالمخاطر الائتمانية ؟
- ما هي الأشكال الرئيسية لمخاطر الائتمان المصرفي ؟
- ما هي أساليب إدارة مخاطر الائتمان المصرفي للحد أو التقليل منها ؟
وعلى ذلك تم صياغة خطة البحث على النحو التالي :
المحور الأول : طبيعة مخاطر الائتمان المصرفي .
المحور الثاني : إدارة مخاطر الائتمان المصرفي .
المحور الثالث : وسائل الحد من مخاطر الائتمان المصرفي .
المحور الأول : طبيعة مخاطر الائتمان المصرفي
على الرغم من اختلاف طبيعة الائتمان في حجمه وغرضه وأسعار الفائدة عليه، وتاريخ استحقاقه ، ونوع الضمان المطلوب من عميل إلى أخر إلا أن الخطر موجود دائما بالقرض الممنوح ويعد من أبرز المخاطر التي تعترض نشاط البنوك . وضمن هذا المدخل نتناول مفهوم مخاطر الائتمان المصرفي وأشكاله الرئيسية وبعض مؤشرات قياس تلك المخاطر ضمن النقاط التالية :
1/1 مفهوم مخاطر الائتمان المصرفي :
تناولت الدراسات الاقتصادية المخاطر المصرفية بتحليلها والتنبؤ بها الأمر الذي من شأنه أن يساعد البنك على اتخاذ قرارات موضوعية، وتعرف المخاطرة بصفة عامة على أنها حالة انحراف معاكسة عن نتيجة متوقعة يترتب عنها تكبد أذى أو ضرر أو خسارة.
وتحديدا في المجال المصرفي تعرف المخاطر البنكية على أنها احتمال تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة أو تذبذب العائد على استثمار معين وهو ما يؤثر على تحقيق أهداف البنك المرجوة .
ومن المخاطر الرئيسية التي تواجهها المصارف هي المخاطر الائتمانية والتي يقصد بها :
المخاطر التي تنشأ بسبب عدم السداد بالكامل وفي الوقت المحدد مما ينتج عنها خسارة مالية . (1)
وتعرف مخاطر الائتمان في احتمال عدم مقدرة العميل المقترض من سداد القرض وأعبائه وفقا للشروط المتفق عليها عند منح الائتمان.(2)
وعليه فإن المخاطر الائتمانية هي خسارة محتملة ناجمة عن عدم قدرة العميل المقترض على سداد قيمة المبلغ الأصلي المقترض وفوائده إلى البنك المقرض عند تاريخ الاستحقاق المحدد في شروط العقد الائتماني، وتشمل تلك المخاطر بنود داخل الميزانية مثل القروض والسندات وبنود خارج الميزانية مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية.
1/2 مصادر مخاطر الائتمان المصرفي :
يمكن تقسيم المخاطر التي تتعرض لها القروض إلى مخاطر خاصة ومخاطر عامة وفيما يلي نتعرض لكل منهما:
أ- المخاطر الخاصة "المخاطر الغير النظامية": Risque Non Systématique
يقصد بالمخاطر الغير نظامية هي تلك المخاطر الداخلية التي تنفرد بها شركة أو صناعة ما في ظل ظروف معينة، ومن الأمثلة على هذه الظروف ضعف الإدارة المصرفية، والأخطاء الإدارية، والإضرابات العمالية، وتغير أذواق العملاء نتيجة ظهور منتجات جديدة، إن مثل هذا النوع من المخاطر الاستثنائية واللاسوقية من شأنها أن تؤثر على قدرة العميل ورغبته في سداد ما عليه من التزامات اتجاه البنك مانح القرض في الأجل المتفق عليه .
ب- المخاطر العامة "المخاطر النظامية" : Risque systématique
يقصد بالمخاطر النظامية جميع المخاطر التي تصيب كافة القروض بصرف النظر عن ظروف البنك المقترض وذلك بفعل عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية يصعب التحكم والسيطرة عليها، ومن الأمثلة على تلك المخاطر نذكر مخاطر تغير أسعار الفائدة، مخاطر التغير في أذواق العملاء، مخاطر التضخم، مخاطر تغير أسعار صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التغيرات التكنولوجية.(3)
وخلاصة القول أن المخاطر الخاصة تحدث نتيجة لعوامل داخلية تؤثر على قدرة البنك وهو ما يتطلب منه التنبؤ بها وتوقع حدوثها مستقبلا، ويمكن التقليل أو التحكم فيها عن طريق التنويع .
على عكس المخاطر العامة التي تؤثر على حركة السوق ككل ويصعب على البنك السيطرة عليها والتنبؤ بها مستقبلا ومواجهتها، وبالتالي لا يمكن تجنب المخاطر العامة بالتنويع .
فالنصيب الأكبر للمخاطر الكلية يعود إلى المخاطر النظامية وجزء من المخاطر الغير نظامية ويمكن توضيحها بالمعادلة التالية :
والشكل التالي يوضح مصادر المخاطر وحالات التنويع وعدم التنويع :
العائد المتوقع
المخاطر النظامية
المخاطر الكلية
المخاطر الغير النظامية
المخاطر
1/3 أهـم المخاطر الائتمانية وبعض مؤشرات قياسها :
إن خطر الائتمان يمكن أن يحدث كنتيجة لظروف ومتغيرات غير متوقعة ناجمة في الأساس من عدم قدرة العميل على السداد والعجز الكلي، ويترتب على ذلك آثار سلبية على البنك وسمعته المصرفية وبالتالي معاملاته المالية، ونعرض فيمايلي إجمالا أهم صور مخاطر الائتمان التي تعترض النشاط المصرفي وبعض مؤشرات قياسها .
أ- المخاطر الائتمانية:
مخاطر السيولة : ترتبط سياسة منح الائتمان للعملاء على وجود توافق مع آجال مصادر أموال البنك بما يوفر السيولة الكافية له لمواجهة طلبات السحب للودائع من طرف عملاء آخرين، حيث يؤثر عدم قدرة البنك على التسييل الفوري للأصول بتكلفة مقبولة على ربحيته فينشأ ما يسمى بمخاطر الفشل في المطابقة والمواءمة بين المسحوبات النقدية للعملاء وتسديدات العميل المقترض ومن أسباب التعرض لمخاطر السيولة نذكر: (4)
ضعف تخطيط السيولة بالبنك مما يؤدي إلى عدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق .
سوء توزيع الأصول على استخدامات يصعب تحويلها إلى أرصدة سائلة .
التحول المفاجئ لبعض الالتزامات العرضية إلى التزامات فعلية .
تأثير العوامل الخارجية مثل الركود الاقتصادي والأزمات الحادة في أسواق المال .
مخاطر التسعير : يتعين على البنك دراسة أسعار المنتجات المقرضة التي يتم تحميلها للعملاء في صورة أعباء وربطها بمستوى المخاطر، فكلما زادت المخاطر ارتفع العائد المتوقع من التسهيلات ويتعلق الأمر بالهامش المضاف الذي يميز بين عميل وآخر، لذلك يتحدد سعر الإقراض الأساسي من خلال تكلفة الأموال التاريخية أو السوقية مضاف إليها نسبة الاحتياطي وتكلفة إدارة الدين، وباجتماع لجنة إدارة أصول وخصوم البنك بصفة دورية يتم مناقشة سعر الإقراض الأساسي .
المخاطر المرتبطة بفترة التسهيل : من الأهمية في منح البنك لتسهيلات ائتمانية أن تناسب فترة التسهيل طبيعة نشاط العميل، الهدف من التمويل، وفترة استرداد العائد المتوقع من التمويل .
ويتمثل دور البنك في جعل فترة التسهيل متوازنة بمعنى ألا تكون قصيرة مما يشكل اختناقات أو طويلة تؤثر على اتجاه العوائد المتوقعة، وعموما ألا توجه لتمويل أنشطة ذات مردود سريع لآجال متوسطة أو طويلة كما يتعين على البنك أن يركز الرقابة على نشاط العملاء الجدد ووضعيتهم المالية .
مخاطر تقلب أسعار العملات : تتمثل مخاطر العملة في تحقق خسائر نتيجة للتغيرات في سعر صرف العملات نسبة إلى العملة الأجنبية المرجعية للبنك وتتضمن إنشاء مديونيات بالعملة الأجنبية وتحدث التباينات في المكاسب بسبب ربط الإيرادات والنفقات بأسعار الصرف بواسطة مؤشرات، أو ربط قيم الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية وهو ما يتطلب التحوط ضد تقلبات أسعار العملات لتجنب الخسائر المحتملة .
مخاطر التنفيذ (5) : من القرارات اللازمة لمنح الائتمان أن يركز البنك على تحديث المعلومات الخاصة بالعملاء (مراكز حساباتهم) بصفة يومية، وأن أي تأخير في التأثير على التزامات العملاء بالزيادة أو النقص من خلال العمليات اليومية يعكس خطورة واضحة على سلامة القرار الائتماني سواء بالرفض أو الموافقة .
مخاطر الأخطار والتبليغ : لضمان سلامة تنفيذ الموافقة بالقرار الائتماني يجب أن يتم الإبلاغ بشقيه الداخلي (أقسام وإدارات البنك) والخارجي (العميل) على جميع شروط عقد منح الائتمان وبوضوح تام دون إغفال أي شرط، وذلك بخضوع الإبلاغ الداخلي لرقابة بشكل مركزي، وان الانحراف عن تنفيذ الموافقة الائتمانية بشروط إبلاغ دقيقة يترتب عليها مخاطر كبيرة .
مخاطر عدم انتظام الفحص الدوري للائتمان : عادة ما يواجه البنك في منح الائتمان مخاطر ناجمة عن عدم الفحص والتفتيش الدوري لقسم الائتمان والوقوف على الثغرات التي تمثل ظاهرة متكررة كالقروض المتعثرة المستحق الوفاء بها، وعدم التركيز بدرجة كبيرة على مرحلة ما قبل منح الائتمان لتحليلها ودراسة أسبابها ومراجعتها داخليا وبشكل دوري .
مخاطر التطور السريع لحجم التسهيلات : إن نمو حجم التسهيل الائتماني وزيادته بعد مرور فترة قصيرة على منحه ينطوي على مخاطر كبيرة في ظل ثبات البيانات المالية وعدم بداية فترة السداد، ومن ثم فإن الحكم على الأداء خلال هذه الفترة يشوبه عدم الموضوعية وهو ما يتطلب الوقوف على:(6)
• عدم تجاوز الزيادات المقترحة نسبة معينة من التسهيل الائتماني في كل مرة، ولتكن 25 %
مثلا كحد أقصى .
• ألا تقل الفترات بين منح التسهيلات والزيادة عن 6 شهور ويشترط وجود مبررات قوية .
• يمنع زيادة التسهيلات قبل التأكد بشكل مرضي من حسن الأداء للتسهيلات القائمة .
• يجب مراجعة الزيادات أثناء السنة المالية على البيانات المالية المعتمدة في نهاية العام .
• يمنع استخدام الزيادات في سداد المتأخرات .
• تجنب مضاعفة التسهيلات عند التجديد حتى لو كان السبب قصور الدراسات عند المنح.
مخاطر تبادل المعلومات : أثبتت الدراسات الاقتصادية أن الشفافية في تبادل المعلومات بين العاملين في مجال الائتمان (في قطاع الائتمان والتسويق، مخاطر الائتمان، معالجة القروض) أو بالفروع بين مسؤولي الحسابات يمثل أهمية كبيرة في تحديد حجم المخاطر المحتملة والتنبؤ بها وهو ما يساعد على قياسها والتحكم فيها بشكل نسبي .
مخاطر المعالجة لأصول وفوائد الديون غير المنتظمة : إن المعالجة المبكرة لفوائد ديون غير منتظمة يساهم بدرجة كبيرة في التخفيف من الآثار المستقبلية لزيادات المديونية وتظهر هذه الأهمية عند نشر ميزانية البنك الربع سنوية التي تبين وجود سوق أوراق مالية نشيطة وأن أي انخفاض في الأرباح سيكون بفترات متقاربة، وهو ما يتطلب من البنوك التجارية الالتزام بتعليمات البنك المركزي في تجنب الفوائد وتكوين المخصصات .
مخاطر الربحية مقابل الأمان : كما سبق الإشارة إلى أنه كلما زادت المخاطر ارتفعت الفوائد وذلك على حساب هامش الأمان، فارتفاع المخاطر يؤدي إلى انخفاض مستوى جودة محفظة قروض البنك وزيادة الأرباح تؤدي إلى النمو السريع للمخاطر والنتيجة أن خطر الربحية ينعكس على الجودة .
مخاطر عدم القدرة على السداد: تعد المخاطر الكاملة للائتمان وهي مخاطر ناشئة في الأساس عن العميل(7) وتختلف الأسباب باختلاف الحالات الائتمانية المتعثرة، ومن أهمها نذكر:
- خطر بشري: ويتعلق بشخصية العميل وأهليته ومدى كفاءته وقدرته على سداد التزاماته المالية بناءا على سمعته وجدارته الائتمانية.
- خطر تقديم معلومات مضللة ومبالغ فيها للبنك(8) أين يلجأ العميل بطريقة غير سليمة إلى إخفاء
معلومات عن شخصيته لأجل الحصول على ائتمان أو لأجل زيادة سقف التسهيلات الائتمانية.
وفي هذه الحالة لا يستطيع العميل المقترض سداد قيمة المبلغ المقترض مع الفوائد المستحقة بحلول الأجل المتفق عليه ويتم الإعلان عن عجز الدفع عندما لا يستطيع سداد مبالغ مجدولة في مواعيدها لفترة أقل من 3 شهور بعد حلول موعد السداد و خرق الاتفاق.
لذلك يحرص البنك على دراسة القوائم المالية لعملائه لـ3 سنوات سابقة وتحديد مدى كفاية تحويل الأصول إلى نقدية وحجم الضمانات التي تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد المستحقة.
مخاطر السوق : ترتبط هذه المخاطر بالوضع السوقي والتنافسي لمنتجات العميل ويركز البنك على مختلف المصادر المالية المتاحة للعميل وتحليل أداءه خلال 3 سنوات السابقة وبناء افتراضات مستقبلية حول أداءه ويركز البنك في تحليله على تجنب تمويل المنتجات الجديدة، أو المتاجرة في منتجات تزيد عن حاجة السوق .
مخاطر تآكل الضمانات : عادة ما يركز البنك في منح الائتمان للعملاء والمؤسسات طلب ضمانات قوية تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد بشكل كامل ويركز البنك على المتابعة والتقييم الدائم لحجم الضمانات تفاديا لمخاطر انخفاض قيمتها، ويكون عموما تركيزه على تقديم الضمانات التالية :
العقارات ، الأوراق التجارية ، الأوراق المالية ، التنازلات .
مخاطر التركيز : تحرص البنوك على تخفيض المخاطر في محفظة قروضها وتحقيق درجة جودة مثلى ويتجه الاهتمام إلى مخاطر التركيز التالية :
• العملاء : عند منح الائتمان يكون التركيز من طرف معتمدي القرار الائتماني على حجم المخاطر المتوقعة كجزء لا يتجزأ من الدراسة الائتمانية بحيث يجب أن يكون توزيع المحفظة الائتمانية سواء على عدد العملاء أو على قطاعات السوق بشكل جيد في حدود دنيا أو قصوى .
النشاط : في توزيع المحفظة الائتمانية يجب التركيز على وضع حد للإقراض لكل نشاط فرعي والالتزام بالأسقف الائتمانية لكل قطاع ، والتقيد بتعليمات السلطات الرقابية .
الضمانات : يتعين على البنك عدم التركيز على نوع واحد من الضمانات والاعتماد عليها في منح الائتمان لتفادي تراجع وانخفاض قيمتها مستقبلا.
الاستحقاقات : إن تركز استحقاقات التسهيلات يعتبر من المخاطر الكبيرة على مركز السيولة ويتعلق الأمر بالإعتمادات المستندية وخطابات الضمان ومختلف الالتزامات الخارجية .
المخاطر السياسية والقانونية : يعد متابعة الجوانب السياسية والقانونية من الأمور ذات الأهمية التي تتطلب من المسؤولين بالإقراض متابعتها وإن عدم التقيد والالتزام بها يشكل خطرا حقيقيا على صناعة خدماتها المصرفية، ومن المخاطر السياسية ما يتعلق بقدرة الدولة على الالتزام بتعهداتها والوفاء بديونها وأيضا ما يتعلق بكيفية الإشراف على المؤسسات المالية واللوائح والقوانين المنظمة لذلك ضمن النظام المالي بالدولة. (9)
ب- أهم مؤشرات قياس المخاطر الائتمانية :
إن تحديد المخاطر الائتمانية بدقة ووضع مؤشرات وبيانات تساعد على قياسها هي من الأمور المساعدة على إدارة تلك المخاطر والتحكم فيها ومن ثم تقليل المخاطر إلى أدنى مستوياتها .
وتتمثل أهم مؤشرات قياس المخاطر الائتمانية على النحو التالي :
بيانات عن توزيع محفظة القروض على قطاعات النشاط الاقتصادي بصورة ربع سنوية . بيانات عن توزيع المحفظة إلى تسهيلات بضمان عيني مع تحديد قيمة الضمان عند آخر تقييم
بصورة ربع سنوية وتسهيلات بدون ضمان عيني .
مؤشرات جودة الأصول المعتمدة داخل البنك وفق نظام الإنذار الذي يتم احتسابه بصفة شهرية
على النحو التالي :
o نسبة المحفظة الائتمانية إلى إجمالي الودائع .
o توزيع المحفظة على قطاعات النشاط الاقتصادي .
o نسبة القروض الغير المضمونة إلى إجمالي المحفظة .
o بيان عن التركزات التي تصل إلى 25 % فأكثر من قاعدة رأسمال البنك سواء كانت في صورة توظيفات البنك لدى العميل على شكل أسهم رأسمال وتسهيلات ائتمانية، أو في صور تمويل مختلفة .
o بيانات إجمالية عن التركزات التي تزيد 10 % من القاعدة الرأسمالية للبنك (مع تحديد حد أقصى)
o نسبة المخصصات إلى إجمالي التسهيلات الغير المنتظمة المتمثلة في القروض والتسهيلات المستحقة
o نسبة التسهيلات الغير المنتظمة / إجمالي المحفظة الائتمانية .
o نسبة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها / إجمالي المحفظة الائتمانية .
o نسبة العائد المتوقع على إجمالي القروض .
o إجمالي صافي العائد على إجمالي القروض .
بيانات عن مدى توافق الضمانات القائمة مع التسهيلات الممنوحة لتحديد مقدار المخصصات
ويتم احتسابها بقسمة القيمة الحالية للضمانات على إجمالي التسهيلات الممنوحة .
تقارير عن بعض الحالات الائتمانية التي تستلزم تحديد وضعيتها لضمان انتظام سدادها،
وتحديد أسباب تعثر الديون الغير المنتظمة .
وفيمايلي عرض لأهم مؤشرات قياس المخاطر بما فيها المخاطر الائتمانية :
نوع المخاطر المؤشرات المستخدمة في القياس
المخاطر الائتمانية - صافي أعباء القروض / إجمالي القروض
- مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها / إجمالي القروض
- مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها / القروض المستحقة
مخاطر السيولة - الودائع الأساسية / إجمالي الأصول
- الودائع المتقلبة / إجمالي الأصول
- الأصول الحساسة – الخصوم الحساسة
مخاطر أسعار الصرف -المركز المفتوح في كل عملة / القاعدة الرأسمالية
-إجمالي المراكز المفتوحة / القاعدة الرأسمالية
مخاطر التشغيل -إجمالي الأصول / عدد العاملين
-مصروفات العمالة / عدد العاملين
مخاطر رأس المال -حقوق المساهمين / إجمالي الأصول
-الشريحة الأولى من رأس المال / الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة
-القاعدة الرأسمالية / الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة
طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر(أفراد- إدارات- شركات- بنوك) الدار الجامعية، الإسكندرية، 2003 ، ص: 239.
المحور الثاني : إدارة مخاطر الائتمان المصرفي
انطلاقا مما ما سبق ذكره بالنسبة للمخاطر الائتمانية وكيفية قياسها والتحكم فيها فإنه من الضروري أن تتولى الإدارة المركزية للمخاطر بالبنك الإشراف عليها والعمل على الحد والتخفيف منها لتعديل المسار الائتماني وضمان الأداء المصرفي، وفيما يلي عرض لكيفية تسيير المخاطر وإدارة القروض المتعثرة
1/1 إدارة المخاطر بالبنوك وفقا لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية :
مع تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث وارتفاع نسبة الديون المشكوك في تحصيلها أدرجت لجنة بازل للرقابة المصرفية بمشاركة الدول الصناعية الكبرى بحضور ممثلي محافظو البنوك المركزية لـ إثنى عشرة دولة ( بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، سويسرا المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية ، لوكسمبورغ) عام 1988وتم الاتفاق على وضع معدل 8 % كحد أدنى لكفاية رأس مال البنوك وألزمت البنوك بتطبيقه قي نهاية عام 1992 .
واهتمت لجنة بازل كنظام رقابي بالمخاطر المصرفية التي تواجه النشاط المصرفي، وأنظمة قياس المخاطر، وطرق إدارتها للتخفيف منها والمحافظة على إستقرار الجهاز المصرفي .
فوظيفة إدارة المخاطر على مستوى البنك هي وظيفة أساسية تهتم بالتنسيق بين كافة الإدارات البنكية من حيث تحديد مختلف المخاطر التي تواجه البنك كمخاطر الائتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر السوق بشكل دوري وتبويبها في صورة تقارير ترفع إلى الإدارة العليا لمناقشتها .
فالهدف الأساسي هو"قياس حجم المخاطر" المتوقع حدوثها من أجل التخفيف منها أو التحكم فيها وليس إلغاءها نهائيا .
ونشير في هذا الصدد أن حسن إدارة المخاطر بالبنوك يستوجب الالتزام بالمبادئ الأساسية التالية: (10)
أن يكون لدى كل بنك لجنة مستقلة تسمى " لجنة إدارة المخاطر" تهتم بإعداد السياسة العامة ،
أما الإدارة المتخصصة لإدارة المخاطر فتتولى تنفيذ تلك السياسات، كما تقوم بمراقبة وقياس
المخاطر بشكل دوري .
تعيين " مسؤول مخاطر" لكل نوع من المخاطر الرئيسية تكون لديه خبرة كافية في المجال
البنكي .
وضع نظام محدد لقياس ومراقبة المخاطر في كل بنك وتحديد الأسقف الاحترازية* للائتمان
والسيولة .
تقييم أصول كل بنك وخاصة الاستثمارية كمبدأ أساسي لقياس المخاطر والربحية .
استخدام أنظمة معلومات حديثة لإدارة المخاطر ووضع ضوابط أمان ملائمة لها .
ضرورة وجود وحدة مراجعة داخلية مستقلة بالبنوك تتبع مجلس الإدارة بالبنك مباشرة وتقوم
بالمراجعة لجميع أعمال البنك بما فيها إدارة المخاطر .
1/2 مناهج إدارة المخاطر الائتمانية :
يقصد بإدارة العملية الائتمانية كيفية اتخاذ القرار الائتماني على مختلف المستويات الإدارية والتنظيمية هذه السياسة تتضمن المعايير والتوجيهات العامة التي يتعين على أجهزة الائتمان بالفروع الالتزام بها لتجنب المخاطر الائتمانية . (11)
وبشكل عام تركز إدارة الائتمان على نوعين من المناهج يتم من خلالهما تحليل الائتمان لتحديد درجة المخاطر نوضحهما كمايلي :
- المنهج الأول : ويعرف بـ" المنهج التمييزي " ويقوم على فكرة تقويم العملاء وأخذ فكرة عامة عن شخصيتهم وحالتهم الاجتماعية ومدى مصداقيتهم، وتحديد الهدف من طلب الائتمان ونوع النشاط الممول وطبيعة الضمان المقدم وتركز إدارة الائتمان على دراسة إمكانية العميل ورغبته في سدا د قيمة القرض مع الفوائد في تاريخ الاستحقاق وذلك بالوقوف على الملاءة المالية له .
- المنهج الثاني : ويعرف بـ" المنهج التجريبي " بعد التأكد من شخصية المقترض وملاءته المالية وتوافق الضمانات المقدمة مع حجم الائتمان يتم بعد ذلك إعطاء نقطة أو وزن لكل مقياس على أن يتطابق مع الأوزان المحددة من طرف إدارة الائتمان .
إن تحليل المخاطر والتنبؤ بها مسبقا يسمح لإدارة الائتمان التحكم فيها وتخفيف حدتها وتجنب آثارها على الجهاز المصرفي وعموما تتمحور أهداف إدارة المخاطر إلى التأكد من :
إجمالي المخاطر المحتملة الحدوث .
تركز المخاطر .
قياس المخاطر .
مراقبة المخاطر بالتحكم فيها و إعداد التقارير وفقا للقواعد القانونية .
وفيمايلي نتناول كيفية تسيير المخاطر الائتمانية وتدنية مخاطر القروض المتعثرة :
1/2/1 تسيير المخاطر الائتمانية :
يقصد بتسيير المخاطر على أنها مجموعة الترتيبات الإدارية التي تهدف إلى حماية أصول وأرباح البنك وتقليل الخسارة إلى أدنى مستوياتها وذلك بتحديد نوعية هذه المخاطر وقياسها والعمل على إعداد الإجراءات الكفيلة بالرقابة عليها، ويرتكز تسيير المخاطر على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في : (12)
الاختيارية : أي اختيار عدد على الأقل من الديون ذات المخاطر المعدومة .
وضع حد للمخاطر : وهذا حسب نوع وصنف القرض .
التنوع : وهذا بتجنب تمركز القروض لعملاء معينين .
وتعتمد البنوك في تسيير المخاطر الائتمانية المحتملة الحدوث على الاستعلام المصرفي لتقييم حجم المخاطر الناجمة من قرار منح الائتمان، وكذلك التركيز على الأسلوب الوقائي من طرف إدارة الائتمان لتجنب حدوث المخاطر، أو على الأسلوب العلاجي في حالة حدوث مخاطر أين يتطلب مواجهة آثارها السلبية على أداء البنك .
1- الاستعلام المصرفي : قبل منح البنك للائتمان يلجأ إلى الاستعلام والتحري بكل الطرق والوسائل الممكنة عن وضعية العميل الشخصية والمالية ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته في مواعيد استحقاقها وفقا للشروط المتفق عليها، ومن أهم مصادر الحصول على المعلومات نذكر:
إجراء مقابلة مع طالب القرض : إن إجراء مقابلة شخصية مع العميل تكشف للبنك جانب كبير
عن شخصيته وسمعته ومدى صدقه في المعلومات المقدمة عن وضعية المؤسسة ونشاطها
ومركزها التنافسي وخططها المستقبلية كما تكشف عن ماضي المؤسسة وتعاملاتها المالية وهو ما
يساعد مسؤول إدارة الائتمان على تقييم ومعرفة حجم المخاطر التي قد تواجه الائتمان الممنوح .
المصادر الداخلية من البنك : يعد التنظيم الداخلي للبنك من المصادر الهامة في قرارالائتمان خصوصا إذا كان طالب القرض ممن سبق لهم التعامل مع البنك، وتتحدد مصادر المعلومات الداخلية من خلال :
الحسابات المصرفية للعميل التي تكشف عن وضعيته إذا ما كان دائنا أو مدينا والتي تحدد
طبيعة علاقته العملية مع البنك .
الوضعية المالية للعميل وسجل الشيكات المسحوبة عليه .
التزام العميل بشروط العقد وكفاءته في سداد التزاماته حسب تواريخ الاستحقاق المتفق عليها
المصادر الخارجية للمعلومات : تساعد الأقسام الخارجية المتمثلة في البنوك الأخرى
والموردين ونشرات دائرة الإحصاءات العامة والغرف التجارية والجرائد الرسمية والمحاكم(13)
على تزويد إدارة الائتمان بالمعلومات عن المقترضين كما أن مبادلة المعلومات بين البنوك عن
المدينين من شأنه أن يساعدها على تقييم حجم المخاطر .
تحليل القوائم المالية : هي من أهم مصادر الحصول على المعلومات فإدارة الائتمان تهتم
بتحليل قوائم السنوات الماضية للمؤسسة وإعداد القوائم المستقبلية وتحليلها والوقوف على الميزانية
النقدية التقديرية التي تكشف الوضعية المالية للمؤسسة في تاريخ معين وهو ما يزود إدارة
الائتمان بمعلومات عن المركز المالي للمقترض ومدى قدرته على توليد تدفقات نقدية تكفل سداد
قيمة القرض مع الفوائد .
2- الأسلوب الوقائي : لأجل الوقاية من مخاطر التعثر قبل حدوثه تلجأ إدارة الائتمان إلى متابعة الائتمان الممنوح لتجنب المخاطر الناجمة عنه وذلك بالتركيز على العناصر التالية :
طلب الضمانات الملائمة : تفاديا للمخاطر المحتملة تلجأ إدارة الائتمان إلى تقويم قيمة القرض
وعلى أساسه أو ما يزيد عنه يتم تحديد الضمان المناسب، وتعد من أهم وأنجع الإجراءات الوقائية
لمواجهة خطر عدم السداد الناشئ عن العميل حيث يسمح هذا الإجراء بتعويض البنك واستعادة
التمويل المقدم وعادة ما يركز البنك على نوعين من الضمانات :
- الضمانات الشخصية: هي تعهد والتزام شخصي من طرف المقترض تكفل سداد قيمة القرض والفوائد وبذلك فهي تعبر عن الأمان في تغطية القرض وتضم : (14)
o الكفالات : الكفالة هي عقد يتكفل بمقتضاه شخص يسمى الكفيل يتعهد للدائن أن يفي بهذا
الالتزام إذا لم يفي به الدائن نفسه .
o الضمان الاحتياطي : هوالتزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه على تسديد
مبلغ ورقة تجارية أو جزء منه في حالة عدم قدرة أحد الموقعين على التسديد، والأوراق
التي يجرى عليها هذا النوع هي السفتجة، السند، والشيكات .
o تأمين الاعتماد : هو شكل من أشكال الضمانات الشخصية الذي ينطوي على ضمان تقدمه
مؤسسة التأمين لحساب المستفيد لتغطية خطر عدم السداد وكون أن تغطية الائتمان احتماليا
ذلك ما يجعله موضع تأمين .
- الضمانات الحقيقية : ترتكز هذه الضمانات على الشئ المقدم موضوع الضمان من السلع
والتجهيزات والعقارات، وتقدم هذه الضمانات على سبيل الرهن وليس على سبيل تحويل
الملكية وذلك لضمان استرداد القرض (15) وتأخذ شكل الرهن العقاري، الرهن الحيازي،
الامتياز، وعموما يتعين على البنك عند تحديد الضمان أن يأخذ في الاعتبار :
o ألا تكون قيمة الضمان ذات تقلب كبير خلال فترة الائتمان .
o كفاية الضمانات لتغطية القرض مع الفوائد والعمولات الأخرى .
الحد من التركز الائتماني : يقصد بالتركز الائتماني توجيه الائتمان إلى عميل واحد نظرا
لضخامة مركزه والامتناع عن تقديمه لعملاء آخرين وهو ما يشكل مخاطر يتعين الحد والتقليل
منها من خلال : (16)
- تفرض بعض الدول حدودا للتسهيلات الائتمانية للعميل الواحد تتراوح ما بين 10% - 25%
من رأس المال الموضوع ويتعين الاهتمام بالمتابعة لأي تركز في المخاطر الائتمانية لأي
نشاط اقتصادي أو منطقة جغرافية مع المتابعة الدورية .
- طلب الضمانات عند تقدير حجم المخاطر هي من الامور الأساسية لأن الضمانات الحقيقية
لا يتم التوصل إليها إلا بعد تحصيل تلك القيمة .
- كفاية رأسمال البنوك التجارية باعتباره النظام الوقائي المتفق عليه دوليا – لجنة بازل للملاءة
المصرفية – ويتطلب أن يسبق البحث في كفاية رأس المال حساب سليم وكاف للمخصصات
بما يكفل جودة الأصول القائمة .
الكفاءة في إعداد السياسة الائتمانية : بهدف الوصول إلى سياسة ائتمانية سليمة وتجنب
مخاطر التعثر على إدارة البنك تكثيف تدريب الكوادر الائتمانية باستمرار لرفع مستواهم
وكفاءتهم وهو ما يساعد على وضع أهداف وخطط سليمة ومنه تحديد مستوى المخاطر المحتملة
وتسييرها وفق معايير ومقاييس نظامية .
3- الأسلوب العلاجي : ويتمثل في استعمال طرق وتقنيات لتسيير المخاطر والتخلص منها ويقوم
هذا الأسلوب على :
تنظيم وظيفة التحصيل الائتماني : بهدف استرداد البنك للائتمان الممنوح في ظروف مناسبة وتفاديا لحدوث خسائر يلجأ البنك إلى إتباع سياسة تحصيل مستحقاته على العملاء وذلك بتنظيم آلية منح الائتمان ووضع معايير فعالة تكفل التحصيل الكامل للقرض وفوائده في الآجال المحددة، ويعتمد في تنظيم هذه الوظيفة على :
- إعداد وسائل تكشف حالات عدم الدفع الحالية والمستقبلية .
- الاستمرارية في متابعة ومعالجة الائتمان .
- وضع مقاييس متطورة تعمل على استعادة أكبر حصيلة ممكنة من المستحقات .
1/2/2 إدارة القروض المتعثرة :
تنشأ القروض المتعثرة نتيجة لأسباب معينة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات :
أ- أسباب يرتكبها البنك فتؤدي إلى تعثر الائتمان : وهي أسباب ناتجة عن عدم الدراسة الموضوعية للقرار الائتماني والوقوف على المخاطر المحتملة من حيث مخاطر الإدارة، مخاطر السوق، مخاطر رأس المال، ومخاطر الضمانات العقارية (17) فيتم صرف التسهيل دفعة واحدة دون المراقبة والمتابعة .
ب- أسباب يرتكبها العميل فتؤدي إلى تعثر القروض : تنشأ مخاطر العجز عن السداد عند تقديم العميل لمعلومات خاطئة عن وضعيته المالية أو تقديمها بشكل غير كامل من جهة، ومن جهة أخرى عدم كفاءته الفنية والإدارية في استخدام القرض وتوجيهه في أنشطة تمويل غير مناسبة وطبيعة القرض يترتب عليه التعثر والعجز عن الوفاء بالتزامه اتجاه البنك .
ج- أسباب خارجية : تتمثل في أسباب خارجة عن سيطرة إدارة البنك والعميل وتتعلق بالحالة
الاقتصادية للبلاد ( مرحلة الانكماش) أو بالظروف السياسية والقانونية عند إحداث تغيرات في
الأنظمة والتشريعات التي تحكم الدولة .
فالقروض المتعثرة ناتجة عن عدم قدرة العميل على السداد أوعدم رغبته أساسا مما يفرض على البنك اتخاذ إجراءات تختلف على حسب حالة المقترض .
فإذا كانت حالة المقترض هي حالة عسر بالوفاء بالالتزامات تلجأ إدارة الائتمان إلى تحليل القوائم
المالية لدراستها وتصحيح الإختلالات كما قد تطلب من المقترض الميزانية النقدية التقديرية للوقوف على حجم التدفقات النقدية وتحديد القدرة على سداد القرض الممنوح .
و إذا لوحظ أن حالة المقترض هي مؤقتة أو ظرفية تعمل إدارة الائتمان على مساعدة العميل
وتقديم المشورة بتأجيل السداد ، إعادة الجدولة ، تخفيض نسبة الفوائد على القروض كما قد تمنحه
تسهيلات إضافية لتسهيل نشاطاته .(18)
وتلجأ إدارة الائتمان إلى مثل هذا الأسلوب الودي في العلاقات الوثيقة مع العملاء ذوي الثقة
والسمعة الجيدة حفاظا على مركز البنك مع العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد .
أما في حالة أن تبين من خلال عملية التحليل الائتماني أن حالة المقترض صعبة فتكون إدارة
الائتمان أمام حالة قرض متعثر يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لتصفية حقوق العميل وإعلان
إفلاسه .
ويمكن إجمال المخاطر المصرفية التي تواجه البنوك والمقاييس المعتمدة في قياسها و إدارتها فيمايلي:
المخاطر المالية المقاييس التقليدية المقاييس المتقدمة أساليب
إدارة المخاطر
مخاطر الائتمان - متوسط القروض/الأصول
- القروض غير المسددة/إجمالي
الخسائر
- خسائر القروض/إجمالي الخسائر
- احتياطي خسائر القروض/القروض
- درجة تركز القروض
- معدل نمو القروض
- معدلات الإقراض
المرتفعة
-الاحتياطات/القروض
غير المسددة - تحليل الائتمان
- توثيق الائتمان
- رقابة الائتمان
- تقييم خاص للمخاطرالائتمانية
مخاطر السيولة - القروض/الودائع
- الأصول السائلة/الودائع - الأموال المقترضة
- تكاليف الإقراض
- الأصول السائلة
- الاقتراض/الودائع - خط السيولة
- خط سيولةللطوارئ
- نموذج التكلفة أو التغير
تطويرمصادرالتمويل
مخاطر
سعر الفائدة - الأصول الحساسة لسعر الفائدة/ الخصوم الحساسة
- الفجوة - سلسلة الفجوات
- تحليل التدفق
- الفجوات المتحركة - إدارة الفجوة المتحركة
- تحليل التدفق
مخاطر الرافعة - حق الملكية/الودائع
- حق الملكية/الأصول
- إجمالي الديون/الأصول - الأصول الخطرة المعدلة/ حق الملكية
- النمو في الأصول بالمقارنة بالنمو في حق الملكية - تخطيط رأس المال
- سياسة لتوزيع الأرباح
- ملاءة رأس المال
طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، ص: 240.
نقلا عن نادية أبو فخره، تحليل المخاطر المصرفية في البنوك التجارية المصرية- نموذج تجريبي-
المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني، 1998، ص: 486 .
المحور الثالث: وسائل الحد من مخاطر الائتمان المصرفي
إن التنبؤ بالمخاطر الائتمانية ووضع مقاييس ومؤشرات لتحديدها بدقة يساعد إدارة الائتمان على تحليلها ودراستها وتحمل نتائجها، وبما أن المخاطر يصعب القضاء عليها فإن الحد والتخفيف منها من استراتيجيات الأداء البنكي ومن بين الوسائل والأساليب الهامة لإدارة المخاطر الائتمانية هي التنويع على مستوى القروض وعلى مستوى محفظة الاستثمار، وفيما يلي نتناول تنويع مخاطر الائتمان ونظرية ماركوتز:
أولا: تنويع مخاطر الائتمان ونظرية ماركوتز :
تعد فكرة تنويع المخاطر أهم وسيلة تأخذ بها إدارة الائتمان، وتقوم فكرة التنويع على : (19)
تحليل المحفظة وفق الأنشطة الاقتصادية التي تنتمي إليها التسهيلات القائمة والتي تم منحها للعملاء .
تحليل المحفظة وفق آجال التسهيلات الممنوحة (قصيرة، متوسطة، طويلة) .
تحليل المحفظة وفق حجم العملاء (صغير، كبير) .
تحليل المحفظة وفق نوع العملات الممنوح بها التسهيلات ( بإعداد المراكز المالية للبنك وفق عملية رئيسية معينة ) .
فالتنويع في معناه البسيط هو تطبيق للمثل القائل " لا تضع كل ما تملك من بيض في سلة واحدة " وعلى هذا التصور كانت نظرية هاري ماركوتز Markowitze الذي قدم التصورات التالية :
• في حالة القيام بمشروعات استثمارية ذات ارتباط كامل وسالب ببعضها البعض وكان عائد الاستثمار(أ) أكبر من عائد الاستثمار(ب) " أي أن معامل ارتباط-1 " فالتنويع في هذه الحالة يترتب عليه القضاء على الخطر نهائيا، إلا أنه غير ممكن عمليا .
• في حالة عدم ارتباط المشروعات الاستثمارية " أي أن معامل ارتباط =0 " فإن التنويع في هذه الحالة يؤدي إلى التخفيض من درجة المخاطر بشكل كبير .
• أما في حالة القيام بمشروعات استثمارية ذات ارتباط كامل وموجب " أي أن معامل ارتباط +1 " فالتنويع في هذه الحالة لا يترتب عليه أي تخفيض للخطر .
وبذلك انعكست نظرية التنويع على القرار الائتماني للبنك والذي يحدد على أساسه مدى الميل إلى
المخاطر، ولأجل ضمان تحقيق العائد وتجنب المخاطر على إدارة الائتمان الأخذ بمنهج التنويع
ونظرية المحفظة لماركوتز حيث يسمح ذلك بالتحوط ضد المخاطر المحتملة بتخفيضها والحد منها
إلى أدنى مستوى ممكن وكلما كان التنويع كبير كلما قلت المخاطر .
ثانيا : تنويع محفظة الاستثمار :
إلى جانب تنويع مخاطر الائتمان تلجأ إدارة الائتمان إلى تنويع محفظتها الائتمانية وهو ما يعرف بـأسلوب " التنويع البسيط " ويتمحور تصور ماركوتز في تنويع محفظة الاستثمار في ظل بعدين رئيسيين : (20)
• الأول : معدل العائد على الأصول .
• الثاني : التغير المتوقع على هذا العائد استنادا إلى مقياس الانحراف المعياري للعائد .
ففي حالة تكوين محفظة استثمارية مكونة من أصلين أو أكثر لا وجود لعلاقة ارتباط تام بينهم، وبواسطة مقياس الانحراف المعياري تتحدد مستوى مخاطر أقل نسبيا مما لو كانت علاقة الارتباط تامة أو كبيرة.
فنظرية التنويع تهدف إلى تكوين محفظة استثمارية كفؤه بمدلول العائد والمخاطر، ففي
ظل أكبر مستوى عائد ممكن يقابله مستوى معين من المخاطر فمخاطر استثمار معين تنخفض وتقل
كلما زاد تنويع محفظة الاستثمار .
وفي دراسة تطبيقية تناولت محفظة استثمارية متنوعة تم اختيارها عشوائيا وحصرها بين (10- 15)
استثمار وكانت النتائج تخفيض نسبة المخاطر إلى 85 % .
خــــــاتمــــــــــــــــــة :
رغم تنوع وتعدد المخاطر التي تتعرض لها إدارة الائتمان إلا أن المخاطر الائتمانية تمثل أساس المخاطر الجوهرية التي تعترض القرار الائتماني .
وإن معرفة تلك المخاطر يتطلب تحديدها بدقة بمعرفة أسبابها والعوامل التي تزيد ما احتمالات حدوثها وهو ما يساعد إدارة الائتمان على التحوط منها وتجنب آثارها السلبية، فالقضاء على المخاطر المصرفية بصفة عامة والمخاطر الائتمانية خاصة مستحيل فالخطر يظل قائما في جميع نشاطات البنك وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية لتفاديها أو علاجية لتجنب ومواجهة النتائج المحتملة عن حدوثها .
ويعد تحليل الائتمان أساس متابعة وإدارة مخاطر الائتمان المصرفي كما أن قياس تلك المخاطر يساعد بدرجة كبيرة في الحد منها ومن بين الوسائل الهامة للحد والتقليل من تلك المخاطر والذي أصبح اتجاها حديثا تتبناه الكثير من المؤسسات في ظل زيادة المنافسة وكثرة المخاطر هو الاعتماد على فلسفة التنويع سواء بتنويع مخاطر الائتمان أو تنويع محفظة الاستثمار لضمان تحقيق عوائد بأقل خسائر ممكنة
هوامش البحث :
(1)- حمزة محمود الزبيدي، إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،عمان، 2000،ص: 174.
(2)- ابتهاج مصطفى عبد الرحمن، إدارة البنوك التجارية: الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،2000 ،ص:444.
(3)- منير ابراهيم هندى، إدارة البنوك التجارية: الطبعة الثالثة، المكتب العربي الحديث،الإسكندرية،2000 ،ص: 227.
(4)- حسين بلعجوز، " إدارة المخاطر البنكية والتحكم فيها " مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة: منافسة-مخاطر-تقنيات ،جامعة جيجل-الجزائر، يومي 6-7 جوان2005 ،ص: 7.
(5)- سمير الخطيب، قياس وإدارة المخاطر بالبنوك، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005 ،ص: 153.
(6)- مرجع سابق، ص: 156.
(7)- طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر( أفراد-إدارات-شركات-بنوك )، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2003 ،ص:244.
(8)- عبد المعطي رضا الرشيد،محفوظ أحمد جودة، إدارة الائتمان، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 1999 ،ص:283.
(9)- ابتهاج مصطفى عبد الرحمن، مرجع سابق، ص:449.
(10)- حسين بلعجوز، مرجع سابق، ص:9.
* الأسقف الاحترازية (الأسقف الائتمانية) هي عبارة عن قواعد التسيير في الميدان المصرفي والتي على المؤسسات التي تمنح الائتمان احترامها حسب الحد الأقصى أو الأدنى المحدد من طرف اللجنة المصرفية وذلك من أجل ضمان سيولتها وبالتالي ملاءتها المالية اتجاه المودعين حتى تكتسب العمليات المصرفية نوعا من الثقة، نقلا عن:
نعيمة بن العامر، " المخاطرة والتنظيم الاحترازي "، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية –واقع وتحديات- جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف-الجزائر، يومي 14-15 ديسمبر2004 ،ص:470.
(11)- محمد كمال خليل الحمزاوي، اقتصاديات الائتمان المصرفي: الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000 ،ص:38.
(12)- نعيمة بن العامر، مرجع سابق، ص:467.
(13)- أحمد غنيم، الديون المتعثرة والائتمان الهارب، بدون دار نشر، 2000، ص:38.
(14)- الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2001 ،ص،ص: 166،165 .
(15)- مرجع سابق ،ص:168.
(16)- صلاح الدين حسن السيسي، التسهيلات المصرفية للمؤسسات والأفراد، دار الوسام للطباعة ،1998
،ص،ص: 73،72.
(17)- حمزة محمود الزبيدي، مرجع سابق، ص:187.
(18)- عبد المعطي رضا الرشيد،محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص:287.
(19)- محمد كمال خليل الحمزاوي، مرجع سابق، ص:39.
(20)- ابتهاج مصطفى عبد الرحمن، مرجع سابق ،ص:455 .
موضوع: المخاطر الإئتمانية 
