مساعدة من فضلكم

اخواني أخواتي أعضاء منتدى المدية السلام عليكم ورحمة الله

أنا عضو جديد في هذا المنتدى الرائع و المفيد جدا لجميع الطلبة وأنا أبحث على بحث عن الآثار الاقتصادية للجباية واني بأمس الحاجة اليه في أقرب الآجال فمن استطاع منكم فاليساعدني فيه

وبارك الله فيكم وشكرا لكم .

في الحقيقة لا يوجد لدينا بحث كامل عن الآثار الاقتصادية للجباية

لكن من خلال بحثنا تطلعنا لبعض المعلومات و الروابط فأرجو أن تفيدك

----------------------------------------------------
الدور الاقتصادي للضريبة

الفصل الثاني: التهرب الضريبي والفعالية الاقتصادية
إن التنمية الاقتصادية الحقيقية لا تتحقق بفعل الصدفة، ولكن نتيجة سياسة ملائمة ومحددة تعتمد توجهات ودراسات متخصصة لطبيعة هذه التنمية، وفي هذا الإطار لم تعد الجباية أداة لتأمين تسديد فحسب ولكن وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية مما يعمق انعكاس التهرب من الضريبة على النمو الاقتصادي.

كما أن تفاعل الجباية في واقعية الاقتصاد يجعلها تؤثر وتتأثر بالنظام الاقتصادي المتبع وفق علاقة جدلية، وبالتالي فإن أي خلل يعتري النظام الضريبي ينعكس على السياسة الاقتصادية ويؤثر بالتالي على الأنشطة الاقتصادية ( المبحث الأول ).
الشيء الذي يستدعي البحث عن وسائل فعالة وملائمة لمحاربة هذه الآفة وذلك من خلال دعم وتفعيل دور القضاء في القضاء على هذه الظاهرة خاصة وان للقضاء دور جد مهم في حماية الاستثمار ( المبحث الثاني ).

المبحث الأول: الآثار الاقتصادية للتهرب الضريبي
يرتبط الاقتطاع الضريبي ارتباطا وثيقا بالهياكل الاقتصادية للدولة وبدرجة نموها، فالاقتطاع الضريبي إذا ما تجاوز حدا معينا أصبح سببا من أسباب الركود الاقتصادي (المطلب الأول ).

وذلك نظرا لكونه يمس بروح المبادرة الحرة خاصة في الدول النامية كالمغرب التي تتسم بضعف الادخار وتعميق التفاوت في الدخول والثروات مما يؤدي إلى التمايز بين قطاعات الإنتاج والتأثير على مستوى الاستثمار ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول: التهرب الضريبي وآثاره على النمو الاقتصادي
تعد الضرائب من أهم الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في تغطية نفقاتها وعليه يكتسي تحصيلها أهمية بالغة، خاصة وأنها تعتبر مصدرا هاما في تمويل الخزينة العمومية ولكن ما يواجهها هو انصراف بعض المكلفين عن تأدية واجبهم وامتناعهم عن دفع الضريبة وهو ما ينعكس على التنمية الاقتصادية.

وهكذا، أصبحت الضريبة مصدرا مهما للتمويل وأداة ناجعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية وآلية للتأثير على دخول الطبقات. غير أن الأهمية والدور الرئيسي للضريبة في التوجيه الاقتصادي قد تجعل منه ظاهرة التهرب الضريبي بوصلة تخطئ الدولة الطريق الاقتصادي المنشود ( الفقرة الأولى ).

كما أن انعكاس التهرب الضريبي من شأنه أن يحدث اضطرابا في النظام الذي يضعه المشرع لتوزيع الأعباء العامة على الممولين ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى: آثار التهرب على السياسة التوجيهية للاقتصاد
يقول الأستاذ لوفنبرجير”Laufenberger” أن:” علم الضرائب يعتبر مرآة تنعكس عليه البينة الاقتصادية للدولة، فكلما كان الاقتصاد ضعيفا وبسيطا كان النظام الجبائي بدائيا والعكس صحيح “[1]

ومما لا جدال فيه أن للعوامل الاقتصادية أثرها الهام على انتشار التملص الضريبي، هذه الظاهرة التي تهدد كيان المجتمع جميع المستويات -اقتصاديا ، اجتماعيا وماليا - لكونها تشكل عائقا كبيرا بالنسبة للخزينة العامة للدولة في حصولها على الموارد بغرض تمويل وتغطية نفقاتها.

أولا: الدور الاقتصادي للضريبة:
إذا كانت الضريبة قديما من حيث الممارسة ومن حيث كونها أداة في يد الدولة لتغطية أعبائها، فإن اللجوء إليها كأداة للسياسة الاقتصادية يعتبر حديثا نسبيا، إذ يعود إلى التحول الحاصل في طبيعة مهام الدولة من كونها حيادية إلى متدخلة في الحياة الاقتصادية.

وهكذا فإن الدور الاقتصادي للجباية يتجسد أساسا بالنسبة للدول المتخلفة في الإنعاش والتحفيز على الاستثمارات، رغم أن الدول ذات الاستراتيجية الوسيطة[2] للتنمية لا تعطي لسياسة التحفيز إلا مكانة ثانوية في إطار عملية تحريك النشاط الاقتصادي، لأن الاستثمارات الأساسية تتحملها الدولة، وبالمقابل فإن الدول المختلفة ذات التوجه الليبرالي كالمغرب ، تضع آ مالا كبيرة في إجراءات التشجيع من أجل تنمية الاستثمارات الخاصة والتي تعتبرها – الدولة- أساسية في مجهودات البناء الاقتصادي الوطني ومنه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

هذه التنمية تتم في إطار مسلمة ثلاثية:
* التقدم الاجتماعي ناتج عن التطور الاقتصادي ؛
* التطور الاقتصادي ناتج عن نمو الناتج الوطني الاجمالي ؛
* نسبية نمو الناتج الوطني الاجمالي ناتجة عن نسبة تراكم الرأسمال.

وهو ما سيجعل الجباية في خدمة التراكم – حسب ـJ.Percebois – وهذا التراكم لا يمكن تحقيقه بدون دعم الاستثمار.

فنهج سياسة ثنائية التدخل الجبائي والتنمية تستدعي أولا الانطلاق من توضيح أي شكل من السياسة الجبائية في خدمة أي شكل من التنمية. مع أن الكتاب اختلفوا في تحديد الهدف الأساسي للضريبة حيث يرى البعض مثل جير، لوفير، برجرو وتروتابا، أنها وسيلة لتغطية نفقات الدولة التي لا يجوز عبرها التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلا أن البعض مثل ” [3]P.M Gaudemet” يرى أن للضريبة دورا ماليا وآخر اجتماعيا واقتصاديا، إلا أن قسما آخر من المفكرين مثل” Fontaneau” يؤكد على أن الدور الأساسي للضريبة ليس ماليا بل اقتصاديا.

خاصة وأن للضريبة جانب اقتصادي هام يمكن تلخيصه فيما يلي:
- المساهمة في تغطية النفقات العامة ؛
- تعتبر إحدى أدوات السياسات المالية التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق أهدافها ومنها [4]:
* تحقيق الاستقرار الاقتصادي ؛
* تشجيع الأنشطة الاقتصادية عن طريق التقليل من نسبة الضريبة المفروضة على القطاعات المعنية بممارسة هذه الأنشطة، وقد تلجأ الدولة أحيانا إلى إعفاء هذه القطاعات من دفع الضريبة[5] ؛
* حماية القطاعات المحلية وتشجيع الاستهلاك الوطني ويتم ذلك عن طريق زيادة الضرائب الجمركية على السلع المستوردة.

هذا في ظل تفاعل متبادل، إذ أن الهيكل الضريبي بدوره يتأثر بعدد من المحددات الاقتصادية، وهكذا نجد أن الهيكل الضريبي يتأثر من جهة بالإنتاجية الاقتصادية، ومن جهة أخرى بأسلوب الإنتاج وهذا التوجه قد أكد عليه “موريس لوري”[6]. فالجباية في هذا الإطار تقوم على العناصر الاقتصادية التي تستقر عليها والتي تشكل المادة الخاضعة للضريبة، فطبيعة وأهمية هذه العناصر تحدد أشكال وحدود الاقتطاعات الممكنة ، كما أن التنمية الاقتصادية تضاعف من وجود المادة الخاضعة للضريبة وتجعلها أكثر تنوعا.

وتبعا لذلك، فكلما ارتفع الدخل الوطني وازداد عدد المكلفين بالضريبة كلما خضع قسما من هذه الموارد للضريبة على الدخل، كما أن مردودية الضرائب على الإنفاق تتزايد عقب تضاعف المبادلات وارتفاع القيمة المضافة للمنتوجات المتبادلة.

كما ان التهرب الضريبي يؤثر على التخطيط الاقتصادي الذي يهدف إلى الرقي والتنمية، كما أنه يصبح سبيلا من سبل التضليل وتشويه الحقائق وتقديم معلومات خاطئة حول النشاط الذي يقوم به الملزم بالضريبة وأحيانا يلجأ إلى تغيير طبيعة المواد المستعملة في الإنتاج عبر عدة آليات كالتظاهر بالخسارة، أو قد يتجه الملزم إلى أنشطة اقتصادية تعرف إعفاءات ضريبية أو انخفاضا في الأسعار الضريبية مما سيعيق الوسيلة الجبائية لدى الدولة كأداة لتوجيه الاقتصاد الوطني[7].

فالتهرب الضريبي إذن، له تأثير سلبي على الاقتطاعات الضريبية التي تحتل مكانة هامة بالنسبة لمداخيل الميزانية العامة[8] ويبقى عائقا يحول دون تحقيق الدور الذي تقوم به الضريبة، نظرا لإفشاله كل أساليب إعادة التوازن الاقتصادي فمثلا نجد الحالة التي تتميز بها الدورة الاقتصادية بالتضخم إذ يكون الطلب أكثر من العرض وهنا تقوم الدولة إما بالرفع من الأسعار أو بالزيادة في ثمن المنتوجات أو عن طريق فرض ضرائب أخرى جديدة أو رفع سعر الضرائب القديمة من أجل امتصاص القوة الشرائية للملزمين.

كل هذا إذا ما كان مقرونا بالتهرب الضريبي، فلن يؤدي إلا إلى الزيادة في حدة الأزمة الاقتصادية، لأن الملزم حينما يتهرب من الضريبة ترتفع قدرته المالية ومن ثمة الإبقاء على قاعدة الطلب يفوق العرض.

ويبقى التهرب الضريبي، كرد فعل على الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الملزم ويرى في الإمساك عن تقديم واجباته الضريبية إلى الإدارة الجبائية حقا مشروعا مادام ذلك يحافظ على توازناته المعيشية.
المراجع_______________________
[1] – الصديق جعوان ،” إشكالية التهرب الضريبي في المغرب” ، م س ، ص: 60.
[2] – امحمد اقزيبر ، “موقع الاستثمار داخل السياسة الجبائية بالمغرب….” ، م س ، ص 7
[3]- Gaudemet P.M et Moliner. J, “Finance Publiques”,op.cit,p: 92.
[4] – عيسى بولخوخ ،” الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب والغش الضريبي”، م س ، ص: 52.
[5]- وهكذا فبموجب قانون مالية 2009 نظم المشرع إعفاءات في إطار يبين على الشركات إلى إعفاءات دائمة كوكا لات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ثم إعفاءات متبوعة بفرض دائم للضريبة بسعر مخفض مثل المنشات المصدرة للمنتجات أو الخدمات التي تحقق في السنة رقم أعمال حين التصدير فيما يخص مجموع رقم الأعمال والتي تعفي من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات متتالية من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية التصدير الأولى.
[6] -أديب عبدالسلام ، “السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية”، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1998، ص: 15.
[7] – أحمد حليبة ، “التهرب الضريبي وانعكاساته على التنمية بالمغرب ” ، م س ، ص: 124.
[8] – أحمد انميلي ، “التهرب الضريبي الداخلي والدولي”، م س ، ص: 75.

----------------------------------------------------
مذكرة تخرج (الجباية و التنمية الاقتصادية)

التحميل عن طريق المرفقات
و ستجد فيها كل ما تبحث عنه

----------------------------------------------------
الجباية و آثارها في الدولة و المجتمع عند ابن خلدون ـــ د.مصطفى العلواني

عالج ابن خلدون موضوع الجباية وأحوالها (من حيث القلة والكثرة وأثر ذلك في الدولة والمجتمع والعمران) ومايقصد بالعمران في هذا المجال هو البناء التنموي الاقتصادي والاجتماعي الذي يجري في الدولة على نحو طبيعي بالمبادرات الفردية.‏

ومصطلح الجباية عند ابن خلدون يقابل المصطلح الذي تستخدمه الدول في الوقت الحاضر، أما مصطلحا الوزائع والوظيفة اللذان استخدمهما في مجال جباية الأموال فهما على الأغلب مصطلحان خاصان به، ولم أقع على استخدام لهما في المعنى الذي استخدمه ابن خلدون في المؤلفات الحديثة. وقد يكون هذان المصطلحان معروفين في زمنه ويجري استخدامهما في هذا الصدد وعلى هذا تم استخدامهما عنده. والوزائع مفردها وزيعة وتعني لغوياً مايتوزع على الأشخاص، وتنصرف عند ابن خلدون إلى مايقابل المطرح الضريبي في الوقت الحاضر أي الموضع الذي تطرح عليه الضريبة سواء أكان هذا المطرح الضريبي إنساناً أو زرعاً أو حيواناً أو إنتاجاً أو نتاجاً. أما مصطلح الوظيفة فيتحدد عند ابن خلدون بما يتعين على المطرح الضريبي من مقدار معين من الأموال أو مايقابلها مما يقوم بمال وينبغي دفعه للسلطان أو الدولة في أوقات معلومة أو معاملات معينة. وقد عالج ابن خلدون موضوع الجباية كما يأتي:‏

1-قلة الحباية وكثرتها:‏

يبين ابن خلدون أن الجباية في بداية الدولة تكون قليلة المطارح، غير أنها كثيرة الجملة. فالدولة في البداية قليلة الصرف لاتكلف الناس إلا تكليفاً يسيراً بسبب قرب عهدها من البداوة والعصبية. والبداوة تقتضي المسامحة والمكارمة وخفض الجناح والتجافي عن أموال الناس فيقل بذلك مقدار الوظائف وعدد الوزائع. غير أن الجباية في هذه المرحلة على قلتها تكون كثيرة الجملة بسبب قلة الصرف وقلة وجوه الإنفاق فيتوافر معظم مايجبى من الناس لدى الدولة. وقد نص على ذلك ابن خلدون فقال (اعلم أن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملة وآخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة) -المقدمة- على عبد الواحد الوافي -حـ2- ص729.‏

أما أثر الجباية في المجتمع فيكون إيجابياً في حالة قلة الوزائع والوظائف وسلبياً في حالي تعدد الوزائع والوظائف. ففي الحالة الأولى يرغب الناس في العمل وينشطون إليه فيكثر الاعتمار وتدور عجلة الاقتصاد فيستريح الناس بما يعرض لهم من قلة في المغرم وبما يحصل لهم من كثرة في المغنم. ويقول ابن خلدون في هذا الصدد (وإذا قلت الوظائف والوزائع على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه فيكثر الاعتمار ويتزايد محصول الاغتباط بقلة المغرم) -المقدمة- وافي -حـ2- ص730- غير أن الدولة ماتلبث أن تتخلى عن أخلاق البداوة وتنغمس في ترف الحضارة وينهض الملك المعضوض ومن ثَم تكثر الحوائج والعوائد بسبب ماانغمسوا فيه من النعيم والترف وعندها تفرض الدولة الضرائب الجديدة وترفع مقاديرها حتى تلبي الاحتياجات المستجدة وأوجه الإنفاق المتعددة فيقول ابن خلدون (فيكثرون الوظائف والوزائع حينئذ على الرعايا والأكرة والفلاحين وسائر أهل المغارم فيزيدون في كل وظيفة ووزيعة مقداراً عظيماً لتكثر لهم الجباية، ويضعون المكوث على المبايعات والأبواب... حتى تثقل المغارم على الرعايا) المقدمة -وافي- حـ2- ص730- وباستمرار هذه الحالة وتفاقمها تتأثر الحركة الاقتصادية إذ يقارن الناس بين المغنم الذي يأتيهم من أعمالهم وبين المغرم الذي يتوجب عليهم دفعه إلى الدولة فتذهب غبطة الناس بسبب ضآلة المغنم أو انعدامه فتنقبض كثير من الأيدي عن الاعتمار أي تقل الأعمال والمشروعات الاقتصادية المختلفة من تجارة وصناعة وزراعة فتنقص جملة الجباية بفقدان المطارح الضريبية فيقول ابن خلدون (ثم تزيد الوزائع عن حد الاعتدال فتذهب غبطة الرعايا في الاعتمار لذهاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع إذا قابل بين نفعه ومغارمه وبين ثمرته وفائدته) المقدمة -وافي- حـ2- ص731-.‏

ولاتزال جملة الجباية في نقص ومقدار الوزائع والوظائف في ازدياد لما يعتقدونه من دعم جملة الجباية بها إلى أن ينقص العمران بذهاب الآمال من الاعتمار ويعود وبال ذلك على الدولة لأن فائدة الاعتمار عائد إليها.‏

2- التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية:‏

ويشير ابن خلدون إلى أنه حينما يقصر الحاصل من الجباية عن الوفاء بالحاجات والنفقات وتحتاج الدولة إلى مزيد من المال فنراها تلجأ تارة إلى وضع المكوس وتارة إلى استحداث التجارة والفلاحة على تسمية الجباية (أي على اعتبار أنها ضرائب مباشرة تجبى من المستهلكين) لما تشهد من حصول التجار والفلاحين على غلات واسعة مع يسار الأموال وكون الأرباح على نسبة رؤوس الأموال فتأخذ الدولة في اكتساب الحيوان والنبات وشراء البضائع وطرحها في الأسواق ظناً منها من عظم المردود وتكثير الأموال غير أن هذا على رأي ابن خلدون غلط فادح يدخل الضرر على الرعايا من وجوه متعددة أهمها عدم حصول الناس على أغراضهم وقيامهم بالأعمال المماثلة التي يقوم بها السلطان لعدم قدرتهم على منافسة السلطان لقوته وكثرة ماله فيقول ابن خلدون (ولايكاد أحدهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد).‏

فضلاً عن أن السلطان ينتزع الحيوان والبضائع بثمن منقوص أو بأيسر ثمن إذ لايجد من ينافسه في شرائه فيبخس ثمنه على بائعه وقد يجبر السلطان التجار على شراء المستغلات ولو أدى ذلك إلى كساد الغلات عندهم مما يوقع التجار في خسارة عظيمة.‏

ولكن ماذا تكون النتيجة....؟ فإذا ماقايس السلطان بين مايحصل من الجباية وبين هذه الأرباح وجدها بالنسبة إلى الجباية أقل من القليل. هذا من ناحية وأما من ناحية أخرى فإن انعكاس ذلك على المجتمع سيكون سيئاً لأن الرعايا إذا قعدوا عن تثمير أموالهم في الفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت وكان فيها إتلاف أموالهم ومن ثَم خراب العمران.‏

3-نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية:‏

يبين ابن خلدون أن السلطان إذا احتجن الأموال أي أمسكها قل مافي أيدي الحاشية والحامية وانقطع ماكان يصل منهم لحاشيتهم وذويهم وقلت نفقاتهم وهم معظم السواد، ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق مما سواهم. فيقع الكساد وتضعف الأرباح في المتاجر فيقل الخراج لذلك، والخراج والجباية إنما يكونان من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب الناس للفوائد والأرباح. و وبال ذلك كما يقرر ابن خلدون عائد على الدولة بالنقص لقلة الأموال العائدة للسكان بسبب قلة الخراج. فالدولة كما قال ابن خلدون هي السوق الأعظم وأم الأسواق كلها وأصلها ومادتها في الدخل والخرج، فإن كسدت وقلت مصاريفها أثر ذلك في الأسواق، وأجدر فيما بعد أن يلحق بالجولة مثله أو أشد منه.‏

وهكذا يذهب ابن خلدون إلى أن الإنفاق هو الذي يحرك الدورة الاقتصادية ويساعد الأسواق على الانتعاش، وهذا مبدأ اقتصادي وصل إليه ابن خلدون بفكره الثاقب من خلال مشاهداته وخبراته وسفره في بطون التاريخ. وهذا المبدأ لاينسبه الاقتصاديون إلى ابن خلدون بل يعدونه من نتاج الفكر الاقتصادي الحديث. وقد اعتمد كثير من الدول هذا المبدأ للعمل على تنشيط الوضع الاقتصادي في المناطق التي تقل فيها الأموال عن طريق طرح الأموال وذلك بخلق مشروعات مقصودة أو القيام بأعمال في المنطقة تعمل على التوظيف وإنفاق الأموال لتدور الحركة الاقتصادية في المنطقة، فتتحرك الأسواق وتنتقل النقود بين أيدي الناس ويتم تداول البضائع وتنشط القطاعات الاقتصادية المختلفة.‏

4-الظلم مؤذن بخراب العمران:‏

يعالج ابن خلدون هذا الموضوع لما له من أثر مهم في الاعتمار والعمران والجباية. ويبين في هذا الصدد أن عدوان الدولة على أموال الناس يقعدهم عن تحصيلها واكتسابها، كما يرون أن مصير مايجمعون ذاهب إلى الانتهاب فتفقد همتهم وتذهب آمالهم فتنقبض أيديهم عن السعي والتحصيل فتكسد الأسواق ويهاجر الناس إلى البلدان الأخرى فيخف ساكن البلد فتختل حال الدولة والسلطان ويتراجع العمران. ويبين ابن خلدون أن وجوه الظلم عديدة فالظلم أعم من أخذ المال بلا عوض، فكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله أو طالبه في غير حق أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع فقد ظلمه، ووبال ذلك عائد على الدولة بخراب العمران. فضلاً عن أن الظلم مؤذن بانقطاع النوع البشري. والشارع إنما حرم الظلم لما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه ،علماً بأن الشارع أكد على حفظ مقاصد الشرع الخمسة وهي: (الدين والنفس والعقل والنسل والمال). ويؤكد ابن خلدون أن من أشد الظلمات وأعظمها في فساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق لما يقرره من أن الأعمال من قبيل المتحولات. وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة عند ابن خلدون هو التسلط على أموال الناس بشراء مابين أيديهم بأبخس الأثمان، ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان.‏

وفي الختام كان ماسبق جولة وجيزة في أفكار ابن خلدون المالية والاقتصادية وآثارها في العمران والمجتمع ولاسيما النمو الاقتصادي والاجتماعي تبين مدى بعد نظر ابن خلدون في معالجته لبعض القضايا المالية والاقتصادية وانعكاساتها على الدولة والمجتمع، وتظهر كيف أن أفكار هذا المفكر العربي ومقولاته سبقت عصره فأتت بمقولات يعتبرها الفكر الاقتصادي الحديث من نتاجه في حين أن ابن خلدون قد قالها منذ مئات السنين.‏

بارك الله فيك أخي وجازاك الله ألف خير شكرا جزيلا