تمهيد الفصل
ان التطور السريع الذي شهده العالم و اتساع نطاق المعاملات التجارية و المالية أجبر مختلف دول العالم علي إيجاد وسائل و موارد جديدة لتمويل مشاريعها ونفقاتها العامة، و من بين أهم هذه الموارد نجد الموارد الجبائية التي تلجأ إليها الدول لتغطية متطلباتها الاقتصادية.
من هنا يظهر لنا الدور الذي تلعبه الضريبة باعتبارها أهم مورد يمول الخزينة العامة للدولة و وسيلة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، و اعتبارا لهذه الأدوار الهامة التي تلعبها في تدعيم إيرادات الدولة أصبحت موضوع اهتمام رجال الفكر المالي سعيا منهم لإيجاد حلول ايجابية و فعالة للأزمات المالية و الاقتصادية، أي إشباع الحاجات المتزايدة.
و من هذا المنطلق أصبح الحديث عن موضوع الضرائب علما قائما في كل أقطار العالم و الذي هو لب حديثنا في هذا الفصل.
وعليه قمنا بتقسيم هذا الفصل الي ثلاث مباحث ،حيث نتناول في المبحث الأول الي تقديم النظام الضريبي عامة و الضريبة بصفة خاصة، ثم نتطرق في المبحث الثاني الي النظام الضريبي الجزائري و التقسيمات المختلفة للضرائب و تقدير الضريبة و كيفية تحصيلها ،ثم في الأخير نتطرق الي الأنواع المختلفة للضرائب ثم نقوم بتقديم خلاصة الفصل.
المبحث الأول :النظام الضريبي.
سوف نتناول في هذا المبحث ماهية النظام الضريبي ،تعريفه أهدافه و أغراضه بصفة عامة ، و ماهية الضريبة ، تعريفها خصائصها قواعدها و أهدافها بصفة خاصة :
المطلب الأول : ماهية نظام الضريبة.
في هذا المطلب نحاول التطرق لمفهوم النظام الضريبي و الي مختلف أهدافه و أغراضه
الفرع الأول : تعريف النظام الضريبي.
هو الهيكل المتفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع ، و هو الإطار الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها و تطبيقها تحقيق أهداف السياسة الضريبية.
كما أن المفكرين الاقتصاديون و علماء المالية يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين واسع وضيق 1 ، فهو في المفهوم الواسع ـ" مجموعة العناصر الأيديولوجية و الاقتصادية الفنية التي يؤدي تركيبها الي كيان ضربي معين" .
أما مفهومه الضيق ـ " فهو مجموعة القواعد القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي و ذلك في مراحله المتتالية من التشريع الي الربط و التحصيل" .
الفرع الثاني : أهداف و أغراض النظام الضريبي.
لم يعد ذلك المنبع الذي ترتشف منه الدولة حاجتها من الأموال فحسب و إنما ذلك الدور الكلاسيكي و أضيف الي رصيده عدة أدوار أخرى نلمس أهميتها في المجلات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
1. هدف مالي عام :
موازنة الميزانية العامة و هي الهدف التقليدي.
2. هدف اقتصادي عام :
ان الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكنها أن تؤثر علي الدخل و الادخار و الاستثمار و بالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في :
الوصول الي حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي التضخم و الانكماش ففي الأولي تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدي الناس عن طريق الضريبة أو العكس في حالة الانكماش تنخفض سعر الضريبة و تتوسع في الإعفاءات للوصول الي مستوى التشغيل الكامل.
تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سعيد عبد العزيز عثمان .، النظم الضريبية.، طبعة 3.، بيروت.، 1985.، ص 15.
من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات لسنوات الثلاثة الأولي من بداية النشاط 1 .
تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية و الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض
من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات لسنوات الثلاثة الأولي من بداية النشاط .
استعمال الضريبة كأداة التوجيه الاقتصادي عن طريق التقليل أو المغالاة في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة تشجيعها أو سحبها 2 .
3.هدف اجتماعي : و تتمثل في
تحقيق قاعدة العدالة و المساواة في فرض الضريبة و ذلك بمساهمة كل فرد في التكاليف و الأعباء العامة حسب مقدرته التكلفية.
الحد من التفاوت في توزيع الدخول و الثروات و هذا بين المواطنين و ذلك بزيادة العبء عن ذوي الدخول المرتفعة و تخفيضه الي أقصى حد ممكن من ذوي الدخول المنخفضة عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للذين لا يتجاوز دخلهم السقف المعين من الضريبة هو ما يعادل الأجر المضمون وهو 8000 د ج.
4.هدف سياسي :
استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة علي البضائع المستوردة المنافسة للبضاعة المحلية.
المطلب الثاني : ماهية الضريبة.
تعتبر الضريبة في عصرنا الحالي من أهم أنواع الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة لتغطية النفقات العانة للدولة ، هذه الأخيرة التي تجبر الأفراد لنظام معين علي مجموعة من القواعد و المبادئ التي تسيير الدول و التزام الأفراد بأداء الضريبة ، و للضريبة أهميتها البالغة للدولة باعتبارها من أهم الموارد الممولة لميزانيتها و تستخدمها كأداة فعالة في تنفيذ السياسات المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و عليه فالأجدر إلقاء الضوء عليها.
الفرع الأول : تعريف الضريبة
تعددت التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للضريبة غير أن هذه التعاريف تنصب في معين واحد و تحدد شرطين أساسين للضريبة و هما عنصرا الإجبار و المقابل الملموس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بن جوزي محمد.، مقدمة لطلبة محاسبة و ضرائب .، محاضرات غير منشورة .، كلية علوم اقتصادية و علوم التسيير .، جامعة الجزائر.، سنة 2003-2004.
2- حسين الصغير.، دروس في المالية و المحاسبة العمومية .، دار المحمدية العامة .، الجزائر ، سنة 1999.، ص 9.
التعريف الأول :
عرفها قاسطون جيز الذي يقول " ان الضريبة هي الأداء المالي الإجباري الذي يدفعه الملزم بها (أي الضريبة) بصفة نهائية و بدون مقابل لتحقيق تغطية النفقات العمومية"1 .
و استنتاجا لهذا التعريف أن له أربعة أركان أساسية و التي تفرق الضريبة عن باقي الموارد الأخرى :
_ الضريبة مساهمة نقدية و أداء مالي بمعني أنه لا يجوز أن تكون في شكل سلعة أو خدمة فكنا كان عليه الحال في التقديم حيث كانت تدفع عينا كنسبة معينة من المحصول الزراعي، و في الوقت الحاضر تم الاستغناء عن الأسلوب لأنه لا يتوافق مع مقتضيات النقدي2 .
_ الضريبة تدفع إجباريا و يبدو جليا مفهوم الجبر في انفراد السلطات العامة بوضع النظام القانوني للضريبة من خلال تحديد وعائها و كيفية تحصيلها و لا تفرض أي الضريبة إلا بقانون و لا يجري تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون يظهر عادة من خلال قوانين المالية.
_ تدفع الضريبة بدون مقابل فالمكلف لا يعرف مقدار و لا طبيعة المنفعة التي تعود عليه و السبب في ذلك أن المنفعة التي يستفيد منها لا تتناسب مع مقدار الضريبة المدفوعة و عادة تقوم الدولة بخدماتها تحقيق للنفع العام مما يستلزم تكاثف و تضامن الجميع في المساهمة في الأعباء و لا يمكن أن يحتج الشخص بعدم المساهمة بحجة أنه لا يوافق علي الخدمات المقدمة.
إذن الضريبة فريضة عامة يتحملها كل قادر علي الدفع، تدفع الضريبة بصفة نهائية و لا يمكن استردادها.
التعريف الثاني :
" هي مساهمة نقدية تفرض علي المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية و التي تقوم عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل محدد نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية" 3 .
التعريف الثالث :
" الضريبة هي فريضة نقدية يتحملها المكلفون بصورة نهائية دون مقابل و هي أداة مالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهدافها" 4 .
التعريف الرابع :
"أي اقتطاع نقدي ذو سلطة، دون مقابل، منجز لفائدة الجماعات الإقليمية (دولة و جماعاتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير .، مرجع سبق ذكره .، ص 53.
2- علي العربي و عبد المعطي عساف .، إدارة المالية العامة .،جامعة الإسكندرية .، مصر .، دون تاريخ .،ص 80.
3- Pierre Bel trame ; La Fiscalité En France ; 6 éme Edition98 ; p . 182 .
4- أحمد زهير شامية.،خالد الخطيب .، المالية العامة .، دار الزهرة للنشر و التوزيع .، سنة 1997 .، ص 131.
المحلية) أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية "1 .
كخلاصة يمكن القول :
أن الضريبة هي اقتطاع نقدي إجباري بدون مقابل و بصفة نهائية تقوم به الدولة وفقا لقواعد قانونية و هذا الاقتطاع يكون من أموال الأشخاص الطبيعيين و المعنويين (الاعتبارين ) حسب قدراتهم التكلفية بغرض استخدامه لتحقيق المنفعة العامة.
الفرع الثاني : خصائص الضريبة
من التعاريف السابقة يمكن استخلاص الخصائص التالية :
1. الضريبة هي اقتطاع نقدي :
و يقصد بذلك أن المكلف بالضريبة يقوم بدفعها لصالح الدولة في صورة نقدية ، عكس ما كان عليه الحال في السابق ، أين كانت تدفع الضريبة بشكل عيني و هذا بتقديم الأفراد جزءا من محاصيلهم الزراعية أو بالعمل لأيام معدودة لصالح الدولة إلا أن نظام الضريبة العينية لم يكن عادلا عند فرض الضريبة علي الناتج الإجمالي دون النظر الي تكاليف الإنتاج المكلف 2 .
2.الضريبة فريضة إلزامية :
أي أن للفرد الحرية في دفع الضريبة أو عدم دفعها ، ولا في اختيار مقدارها ولا في كيفية و موعده ، بل هو مجبر علي دفعها و هذا ما يميزها عن غيرها من الإيرادات المالية الأخرى.
3.الضريبة تفرض من قبل الدولة :
تفرض الضريبة علي كل شخص قادر علي الدفع تبعا لمقدراته المالية ، فالضريبة هي طريقة لتقسيم الأعباء العامة بين الأفراد وفقا لمقدرتهم .
4.الضريبة تفرض دون مقابل :
كانت الضريبة هي القشط التأمين يدفعه المكلفون للدولة كي يؤمنون به علي حياتهم و أموالهم ، لكن الفكر المالي الحديث يرى أن الضريبة هي تضامن اجتماعي أي تفرض علي كل الأفراد بغض النظر عن المنافع التي تعود عليهم من جراء قيام الدولة بدورها في النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و هكذا انتقت فكرة المقابل الملموس في فرض الضريبة و أصبحت فريضة بدون مقابل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Raymond Mizellec ; Finance Publique ; France ; p. 423.
2- أحمد زهير شامية و خالد الخطيب.، مرجع سبق ذكره.، ص 132.
المطلب الثالث : قواعد الضريبة و أهدافها
بعد ما تناولنا في المطلب الأول مفهوم الضريبة و مختلف الخصائص التي تتوفر عليها ، و علما أن أساس فرض الضريبة هو الجبر1 ، أي إخبار المكلفين بالدفع فأي قانون ينص علي أن نوع من الضرائب يلزم المكلفين بدفعها و الذين حددهم هذا الأخير بأدائها دون أي تماطل و إلا فرضت عليه عقوبات التأخير طبقا لقوانين التهرب الضريبي.
غير أن الإلزامية الضريبية أدت بعلماء المالية الي استخلاص نظريات و قواعد الضريبة التي تحد من حساسية الملزمين بها و التي ترتكز عليها الضريبة و كذلك الأهداف المرجوة منها.
الفرع الأول : قواعد الضريبة
هي قواعد تعود الي الاقتصادي أدم سميث ( Adam Smith) في كتابه ثروة الأمم و هذه القواعد لازالت سارية أهميتها الي حد الآن و هي ترتكز غالبا علي أربعة فواعد و سوف نتناول مل قاعدة علي حدي فيما يلي :
1. قاعدة العدالة و المساواة في المقدرة :
علي مواطني كل دولة أن يساهموا في النفقات الحكومية حسب قدراتهم التكلفية بمعني تناسبا مع دخل الذين يتمتعون به تحت حماية الدولة، و وفقا لهذه القاعدة يجب أن يوزع العبء المالي للضريبة علي جميع الأفراد و تكون مساهمة الفرد في نفقات الدولة وفقا لدخله، و بالتالي فالعدالة لا تعني أن المكلفين بدفع الضريبة مطالبون بنفس المبلغ و إنما تعني مشاركة كل فرد المعنويين و الطبيعيين في الأعباء العامة لدولة و ذلك حسب القدرة التكليفية 2، و قد أوجد المفكرون الماليون في الضريبة التصاعدية الأداة المثلي لتحقيق مبدأ العدالة و الحد من التفاوت في توزيع الدخول.
2. قاعدة اليقين و الوضوح :
يجب أن تكون الضريبة أو جزء منها يلزم كل فرد بدفعها ، أن تكون يقينية و ليست عشوائية ، كون الضريبة إلزامية تحددها السلطات المركزية لقانون يحدد فيه معالم الضريبة من حيث نسبتها و وعائها و مواعيد تحصيلها و الإعفاءات الخاصة بها حيى تكون المكلف بها علي دراية تامة بالنصوص القانونية بها و هذا لا يأتي إلا إذا كانت النصوص التشريعية مستقرة و ثابتة و ليست عرضة التبديل و التغيير دون أن يترك ذلك لاجتهاد الادارين3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- عبد المجيد دراز و يونس بطريق .، مبادئ المالية العامة .، الدار الجامعية .، بيروت .،سنة 1981.، ص 73.
2- علي العربي و عبد المعطي عساف .، مرجع سبق ذكره .، ص 84.
3- عبد المنعم فوزي .، المالية العامة و السياسات المالية .، دار النهضة العربية .، بيروت .، سنة 1965.، ص 95.
3. قاعدة الملائمة في التحصيل :
يجب أن تحصل كل ضريبة في الفترة و حسب النمط الذي يمكن أن نراه الأكثر ملائمة للمكلف بالضريبة و بالكيفية الأكثر تيسيرا له ، بحيث يحاول كل نظام ضريبي الوصول الي مفهوم الملائمة في جباية الضرائب أي يجب أن يكون موعد دفع الضريبة من الممول الي الخزينة العمومية يتلاءم مع موعد تحقق الوعاء الخاضع للضريبة 1 .
4. قاعدة الاقتصاد في النفقات :
المقصود في الاقتصاد في النفقات الجبائية هو أن يكون الفرق بين ما يدفعه المكلفون من ضرائب و ما يدخل منها الي الخزينة العامة في أقل مبلغ ممكن ن وهذا الأمر يتطلب فرض الضرائب التي تكثر إيراداتها و تقل نفقات تحصيلها و لذلك تسعي إدارة الضرائب باختيار أسلوب الجباية و التحصيل الأقل
لكي لا تضطر الدولة الي التوسع في فرض الضرائب 2 ، و في الوقت الحاضر يتم استعمال الإعلام الآلي
الذي تسيره طاقة بشرية مكونة بهدف التقليل من التكاليف و بالرغم من هذا فان قاعدة الاقتصاد ليس من السهل تطبيقها ن فهناك ضرائب يستدعي جمعها عددا كبيرا من العاملين عليها وهذا يتطلب أعباء و نفقات مالية مرتفعة.
الفرع الثاني : أهداف الضريبة.
تستخدم الدول الضريبة كوسيلة لتحقيق أهداف معينة و تطورت هذه الأخيرة بتطور الضريبة ، و نحاول التطرق في هذا المطلب بعد قواعد الضريبة الي الأهداف المرجوة من أي نظام ضريبي.
1. هدف مالي و اقتصادي :
تعتبر الضريبة من أهم الوسائل المستعملة في تحصيل نفقات الدولة المتنوعة المتزايدة إلا أن هذه الأهمية تختلف من دولة الي أخرى ، فالهدف المالي يتمثل في تغطية الأعباء العامة و يعني هذا ان تسمح بتوفير الموارد المالية للدولة بصورة تضمن لها الوفاء بالتزامها اتجاه الإنفاق علي الخدمات المطلوبة لأفراد المجتمع ، أي تمويل الإنفاق علي الخدمات العامة ن و علي استثمارات الإدارة الحكومية ( كبناء السدد و المستشفيات و الجامعات و شق الطرق .......الخ).
أما الهدف الاقتصادي يتمثل في الوصول الي حالة الاستقرار الاقتصادي وأصبحت الضريبة من
الناحية الاقتصادية في إطار الدول الحديثة وسيلة للتأثير علي الفعاليات الاقتصادية ( الاستثمار ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بن جوزي محمد .، مرجع سبق ذكره .
2- علي العربي و عبد المعطي عساف .، مرجع سبق ذكره .، ص 84.
الاستهلاك ، استراد ، تصدير ) و تحقيق الاستقرار الاقتصادي 1 .
2.هدف الاجتماعي :
الهدف الاجتماعي للضريبة يكون في استعمالها لتحقيق أهداف ذات صبغة اجتماعية فيمكن استعمال الضريبة للتقليل من الفوارق الاجتماعية الموجودة بين مختلف الفئات ، و يتم ذلك بفرض الضرائب علي الطبقة الغنية و تخصيص مواردها لزيادة دخول الطبقة الفقيرة ، و هذا ما سماه الباحثون الاقتصاديون _ إعادة توزيع الدخل القومي_ 2 .
تعتبر الضريبة أداة فعالة في تحقيق العدالة الاجتماعية فهي تحاول الحد لبعض من الفوارق الاجتماعية من خلال فرض مختلف الضرائب كضريبة( IRG) ضريبة علي الدخل الإجمالي و هي ضريبة مباشرة تطبق علي دخل الفرد.
النظام الجزائري يأخذ بعين الاعتبار عند فرضه الضريبة حالة الممول أي مقدرته علي الدفع ( دخل المكلف ) و حالة الاجتماعية ( أعزب أو متزوج ) و ان كان له أولاد أو لا و كذلك تقرير إعفاءات مختلفة عن طريق نسبة مقررة قانون يختلف من حالة اجتماعية الي أخرى ، أما فيما يخص
الضرائب الغير مباشرة فان التكليف الضريبي يختلف من منتوج لأخر نسب منخفضة علي السلع الضرورية و مرتفعة علي السلع ذات الاستعمال الضيق أو السلع التي تزيد الدولة التخفيض من استهلاكها 3.
3.هدف السياسي :
أي أن الضريبة أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمخططات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية العامة ، ففرض رسوم جمركية علي منتجات بعض الدول و تخفيضها علي منتجات أخرى ، يعتبر استعمال الضريبة لأهداف سياسية كما هو الحال في الحروب التجارية بين البلدان المتقدمة ( اليابان ، و الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ) كما تستخدم الضريبة في محاربة طبقة اجتماعية معينة لطبقة ملاك الأراضي.
كما أن إعفاء بعض الفئات كالمجاهدين أو التخفيض من الضريبة يعتبر استخداما للضريبة لأغراض سياسية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- بلعطوى نبيل و حميداني رفيق .، الضريبة علي أرباح الشركات .، مذكر تخرج لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية .، تخصص إدارة أعمال.، كلية علوم اقتصادية و علوم التسيير .، جامعة الجزائر .، دفعة 2003 .، ص 64.
2- دراز عبد المجيد .، المالية العامة .، مؤسسة شباب الجامعة .، مصر .، سنة 1984 .، ص 172.
3- أستاذ شحمي .، .، التشريع الجبائي .، محاضرات غير منشورة .، فرع محاسبة .، المدرسة العليا للتجارة .،الجزائر .، سنة 2002 .
المبحث الثاني :النظام الضريبي الجزائري
سوف نتحدث فيمايلي عن أنواع التقسيمات المطبقة في الجزائر و التي تبناها المشرع الجزائري، و ذلك خلال النظر الي الوعاء الخاضع للضريبة ._ هل هو الشخص أو المال الذي ؟
_ هل تفرض الضريبة واحدة علي المكلف أو عدة ضرائب؟
المطلب الأول : تقنيات الضريبة ( التنظيم الفني للاستقطاع الضريبي).
بعد تحديد الدولة مقدرة الدخل القومي و كذلك أسس إخضاع هذا الدخل ، يجب عليها أن تختار من القواعد الفنية ما يمكنها من تنظيم الكيان الضريبي و هناك تنوع في القواعد الفنية لتنظيم هذا الاستقطاع الضريبي و معقدة ، لذا يجب علي الدولة أن تنسق بين هذه القواعد حتى يكون النظام الضريبي في الدولة متماسك البنيان و يقصد بالجانب الفني للاستقطاع الضريبي مجموعة العمليات التي تمكن من إنشاء الضريبة و تحصيلها.
و سنتناول فيه المراحل المختلفة لإنشاء الضريبة وهي :
_ تحديد الوعاء :أي العناصر التي تخضع للضريبة ثم تقديرها و إعطاء قيمتها.
_ الربط : القرار الذي يتم فيه الصدور من طرف السلطة لتنفيذ السلطة.
_ التحصيل : أي جبايتها.
الفرع الأول : تحديد الوعاء
تعني هذه المرحلة تحديد العنصر الاقتصادي الذي تستفيد عليه الضريبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و تعيين أسلوب الوصول الي هذا الوعاء و كيفية تقديره و تتخذ عملية تحديد العنصر الاقتصادي الخاضع للضريبة و أسلوب الوصول إليه و كيفية تقديره مظهرين أحدهما نظري و الأخر فني 1 .
يبدو المظهر الأول عند دراسة المبادئ التي تبرز اختيار العنصر محل الإخضاع و نعني بهذا ما هي مبررات فرض الضريبة ما دون غيرها ؟ و يقوم الفني الضريبي بتقسيم هذه العناصر مبينا عيوب و مزايا كل منها تاركا الاختيار لاعتبارات سياسية و اقتصادية و اجتماعية.
أما المظهر الثاني فيتجلي من خلال أسلوب الوصول الي المادة الخاضعة للضريبة و تقديرها و يعد الفني الضريبي الأساليب المختلفة لذلك و يملي علي المشروع الوسائل التي تحقق أهدافه المتنوعة و
المتعددة و التي يقصد بها إجراء تغيرات ذات صبغة اجتماعية و اقتصادية الي جانب هدف التمويل و يمكن أن تكون المادة الخاضعة للضريبة ثروة كعقار ، منتوج أو خدمة، الدخل أو رأس مال ن و علي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أستاذ تيبورتين .، تقنيات جبائية .، محاضرات غير منشورة .، فرع محاسبة .، المدرسة العليا للتجارة .، الجزائر .، سنة 2001 .
العموم يمكن تقسيم المادة الخاضعة للضريبة وفق طبيعتها الي ضريبة علي الدخل و ضريبة علي رأس مال أو ضريبة علي الإنفاق و تعد الضرائب علي الدخل من أوسع أنواع الضرائب انتشارا لكونها المصدر الطبيعي المتجدد للضريبة كفريضة متكررة كما أنه العنصر الاقتصادي الذي تقع ( إلا في حالات استثنائية) عليه كافة الضرائب علي اختلاف أشكالها كما أن الدخل يعتبر أحد لمعايير الرئيسية التي ينظر من خلالها لقدرة المكلف علي الدفع.
لتفسير أكثر تحديد عناصر الوعاء يستند الي قاعدتين هما :
أ ـ تعدد العناصر : و نعني به التمييز بين الضريبة الوحيدة و الضريبة المتعددة.
ب ـ تنوع الضرائب : و نعني به الضرائب المباشرة و التي تخضع علي الدخل أو الثروة و أيضا الضرائب الغير مباشرة أي الضرائب علي الإنفاق.
تحديد أو تقدير الضريبة أي الطرق المختلفة لتقدير المادة الخاضعة لضريبة.
هناك عدة طرق مباشرة و هي طريقة الإقرار( من المعني أو المكلف أو الغير، يمكن لغير أن يصرح بهذا الإقرار)، و هناك طريقة غير مباشرة و يتم هذا عن طريق بعض المظاهر الخارجية لنشاط الشخص أي من خلال هذه المظاهر الخارجية يتم تقدير الضريبة، و هناك طريقة أخرى و هي التقدير الجزافي أو الإداري و يتحدد مقدار المادة الخاضعة للضريبة بناءا علي أدلة أو قرائن متوفرة لدي اعتبار للمقدار الحقيقي و هذا الأسلوب في التقدير سهل نسبيا لذلك يلجأ إليه الكثير من الأنظمة الضريبية.
غالبا ما يفرق بين نوعين من التقدير الجزافي :
• الجزافي القانوني : تستعمل خاصة في تقدير الأرباح الصناعية حيث يحدد القانون المعامل الذي تفرضه القيمة الإجبارية للاستثمار بناءا علي بعض المعطيات المتوفرة و القرائن القانونية الذي يحددها المشرع.
• الجزافي الاتفاقي : تجرى إدارة الضرائب اتفاق مع الممول حيث رقم أعماله المسجل في الدفاتر المحاسبية و بناءا عليه تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الواجب دفعه.
الفرع الثاني : الربط
يراد بربط الضريبة تحديد مبلغها الذي يجب علي الممول دفعه نقدا و تحديد هذا المبلغ يتم أولا بتحديد وعاء الضريبة أو المادة الخاضعة لها ولاختيار أسلوب الوصول الي هذه المادة أهمية خاصة لما لها من علاقة وطيدة بمدي فعالية النظام الضريبي و عدالته فلا يجب أن يكون هذا التقدير أقل من الواجب فتقل حصيلة و من ثم التقليل من فعالية النظام ، و لا يجب أن يغالي فيه فيكون التقدير أكبر من الحقيقة و هذا بالطبع مدخل بالعدالة الضريبية المفروضة و من ثم عدالة النظام الضريبي ككل ، فهناك عد طرق معينة في تحديد و تقدير المادة الخاضعة للضريبة و يعتمد عليها المشرع و يمكن تلخيصها في طريقتين أساسيتين هما :طريقة التقدير الحقيقي، طريقة التقدير الجزافي .
الفرع الثالث : تحصيل الضريبة .
تتبع إدارة الجباية طرق مختلفة لتحصيل الضريبة بحيث تختار كل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة التي تحقق كل من الاقتصاد في النفقات الجبائية و الملائمة في تحديد مواعيد أدائها بحيث تعمل الأنظمة الضريبة الحديثة علي الحد من حساسية المكلف بالضريبة اتجاه التزاماته بها.
و يمكن أن تحصل الضريبة المباشرة من المكلف بها لصالح مصلحة الضرائب و ذلك بعد انتهاء الربط النهائي ، هذه الطريقة مطابقة في بعض أنواع الضرائب المباشرة و الضرائب علي النشاط الصناعي و التجاري بحيث يقوم المكلف بدفعها مباشرة لمصلحة الضرائب و قد تتبع هذه الطريقة الأقساط المقدمة و التي يقوم الممول بمقتضاها بدفع أقساط دورية خلال السنة الضريبية طبقا لما يقدمه من دخله المحتمل ، أوجب قيمة الضريبة المستحقة من السنة الماضية علي أن تتم التسوية النهائية للضريبة فيما بعد ، هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي أرباح الشركات ( IBS) ، و أخيرا قد تلجأ مصلحة الضرائب الجبائية حيث تحصيلها لبعض أنواع الضرائب الي طريقة الحجز من المنبع التي تمكن الخزينة العامة بتحصيل الضريبة باستمرار و هذه الحالة مجسدة في الضريبة علي الدخل الإجمالي ( IRG ).
المطلب الثاني : تصنيف الضرائب.
تصنف الضرائب الي عدة أصناف نذكر منها :
الفرع الأول : من حيث الوعاء .
و هو الشيء الذي تطرح عليه الضرائب أي المادة الخاضعة لها و هو المال الذي يخضعه القانون للضريبة.
و تقدر الضريبة بعد طرح التكاليف كما هو الحال بالنسبة للضريبة علي المرتبات و الأجور حيث يعفي المشرع من الأجر ما يعادل الأجر الوطني الأدنى المضمون ( SNMG) و بناءا علي هذا الترتيب تقسم الضرائب الي :
1. ضرائب وحيدة :
و ذلك النظام الذي يعتمد علي ضريبة واحدة فيما يخص الجبايات ، و أول من نادي بهذا النظام الطبيعيون في القرن 17 قبل أن تبلغ الصناعة مبلغها في أوروبا و عندما كانت الأرض هي المصدر الوحيد للثروة ، فكان أرباب العمل و الملاك يستغلونها ثم يبيعون محاصيلها فتفرض عليهم الضرائب دون سواهم و كان عبئها كبير غير أنهم ينقلونه الي المستهلكين عند شراءهم للمنتجات في شكل ضريبة غير مباشرة 1 .
أ ـ مزايا الضريبة الوحيدة :
لعل أنه من أهم المزايا لهذا النظام هو مراعاة مبدأ الاقتصاد في النفقات حيث لا تستدعي تحصيلها إدارات متعددة و عدد كبير من العمال .
اتسامها بالوضوح و البساطة لأنها مدرجة في ثمن السلعة و بذلك تقلل حساسية المكلف بها.
ب ـ عيوب الضريبة الوحيدة :
الأخذ بضريبة وحيدة يحمل المكلفين بها الي التهرب منها لأنها ثقيلة العبء عليهم.
2. ضرائب متعددة :
لم تعد دول العالم تعمل بنظام الضريبة الوحيدة نظرا لعيوبه التي ذكرت سابقا و بالمقابل تبنت نظام المتعددة الذي يحقق توزيع العبء الضريبي علي الأفراد و بالتالي تخفيف من التهرب الضريبي.
و تعدد الضرائب يعني أن تطرح الدولة ضرائب متنوعة علي الأشخاص، العقارات و الأموال .
3. الضرائب علي الأشخاص و الأموال :
ننتبه هنا ان المقصود من الضرائب علي الأشخاص سواء أن كانوا طبيعيين أو معنويين الأساس الذي تأخذه إدارة الضرائب بعين الاعتبار هو الشخص ذاته أو المال كالأرباح التجارية أو الأجور .
و مثال الضريبة المفروضة علي الأشخاص ما كان يأخذه المسلمون من غير المسلمين المقيمين في بلاد الإسلام مقابل الحفاظ علي أمنهم.و عمل أيضا بهذا النظام الرومان و الجزائر قبل الاستقلال فكانت تفرض علي رب الأسرة المقيم بأرض الدولة ضريبة علي كل الأفراد الذين يعولهم و البالغين من العمر 18 سنة الي 60 و القادرين علي العمل.
أما في الوقت الحاضر أصبحت معظم الدول تعتمد علي نظام الضرائب علي الأموال و علي ذلك يأخذ المال و هو الأساس لفرض الضريبة.
4. ضرائب مباشرة :
و التي ترض علي المال مباشرة و الاقتطاع من الدخل أو علي رأس مال و المكلف بها يستطيع إلقاء عبئه علي غيره 2 .
الفرع الثاني : ترتيب الضرائب من حيث السعر .
و هي طريقة يتم بها الاقتطاع الضريبي من الأوعية و هو ما يعرف بتسعيرة الضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حسين الصغير .، مرجع سبق ذكره .، ص 56ـ 58 .
2- حسين عواضه .، المالية العامة ـ ضرائب ورسوم دراسة مقارنة .، دار النهضة العربية .،الطبعة 3 .،بيروت .، سنة 1973 .، ص 365.
1. نظام ضريبة التوزيع :
كان هذا النظام سابقا نظام ضريبة الحصص 1 ، فكان القانون أو الإدارة المركزية تكتفي بتعين المبلغ الإجمالي الواجب تحصيله من الضريبة و ذلك في كل سنة و توزيعه بين مختلف الإدارات
الإقليمية و الولايات ثم البلديات و يترك لهذه الأخيرة مهمة تحديد تسعيرة الضريبة بصفة تسمح لها بتخفيض الإيرادات الجباية المنتظرة .
هذا النظام يضمن للدولة المبالغ الحقيقية التي يحتاج إليها و الخزينة تعرف سابقا المبلغ الذي ستحصل عليه فهو يقلل من احتمال وقوع تهرب و من عيب ضريبة هذا النظام الذي يوزع عبء توزيعها غير عادل.
2. نظام ضريبة الحصص :
هذا النظام هدفه هو معالجة عيوب النظام السابق و ذلك بتحديد تسعيرة خاصة لكل أنواع الضرائب دون معرفة مقدار الضرائب المحصلة .
3. الضرائب المتساوية :
تفرض الضريبة هذه بنفس النسبة علي كل المواطنين دون تميز بين التفاوت في الدخول.
4. الضرائب النسبية :
و مفاد هذا التقسيم تحديد لكل نوع من أنواع الدخول نسبة مئوية ثابتة مهما اختلفت المادة الخاضعة للضريبة مثل تعيين 5% للأرباح الصناعية و التجارية التي تتجاوز 50000 د ج و ضمن
هذا نميز نوعين من الضرائب :
أ ـ الضرائب المتصاعدة :
هذه الطريقة تطبق نسبة واحدة علي مجمل المادة الخاضعة للضريبة و بالتالي كلما ارتفع مقدارها ارتفع مقدار الضريبة.
هذا الأسلوب التصاعدي لا يخلو من عيوب سوف يوضحها جدول أخر فيه التوزيع الغير عادل من حيث تحميل العبء الضريبي.
ب ـ الضريبة التصاعدية بالشرائح :
هذا الأسلوب يتلاشي العبء السابق فبنسبة الضريبة المطبقة علي مجمل المادة الخاضعة للضريبة كما
هو الحال في الطريقة الثانية و إنما يتم حساب الضريبة و تطبق المعدل علي الجزء من المادة الخاضعة للضريبة حيث يفرق بين أجزاء الدخل و يقسم الي شرائح تفرض عن كل شريحة معدل مقرر ، ثم تجمع الضريبة عن كل شريحة فتحصل علي الضريبة الواجب دعها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
2- حسين الصغير .، مرجع سبق ذكره .، ص 7.
المطلب الثالث : أثار الضريبة علي الاقتصاد الوطني.
سنقتصر في هذا المبحث علي دراسة الآثار الناتجة من فرض الضريبة مباشرة علي دخل المكلف ، كونها ضريبة من أهم الضرائب التمويلية و هذا راجع لغزارة و ثبات حصيلتها ، و تتمثل الآثار الاقتصادية للضريبة علي الدخل في تغيير كمية المعروضة من ساعات العمل ، كمية المدخرات في القطاع العائلي و من ثم ستؤدي هذا التغيرات بدورها الي التأثير علي مستوي الإنتاج القومي و علي هيكل توزيع الدخل القومي.
الفرع الأول : أثار الضريبة علي كمية المعروض من ساعات العمل .
يوازن الفرد عادة بين عائد و تكاليف العمل ، وبين عائد و تكاليف وقت الفراغ ن فيوزع بناءا علي ذلك تلك الموازنة ساعات يومية المحدودة ( 24 ساعة بين عمل و راحة).
فالدخل (أو أجر الساعة) هو عائد العمل و التضحية بساعة من أوقات الفراغ هو تكلفة العمل، بينما عائد وقت الفراغ و هي قيمة ذلته تخضع لتقييم الممول نفسه و تختلف من شخص الي أخر ، أما تكاليف الفراغ فهي قيمة الدخل الذي كان من الممكن تحقيقه لو لا الفراغ ، بحيث يحقق لنفيه أقصى رفاهية اقتصادية ، ثم فرضت الضريبة بنسبة 50% علي الدخل فهي تحثه بذلك إما علي زيادة ساعات العمل أو زيادة أوقات الفراغ.
ان فرض مثل هذه الضريبة علي الدخل تؤثر علي عائدات و تكاليف كل من العمل و الفراغ فان كانت الضريبة ستقتطع 50% من الدخل الفردي فمعني ذلك أن عائد العمل قد انخفض الي النصف ، و في
نفس الوقت تكلفة الفراغ قد انخفضت أيضا الي النصف ، و مع ثبات الفراغ فقد يجد الممول في هذه
نفس الوقت تكلفة الفراغ قد انخفضت أيضا الي النصف ، و مع ثبات الفراغ فقد يجد الممول في هذه الحالة أن عائد العمل غير مجدي في حين أن تكلفة وقت الفراغ ليست مرتفعة و بالتالي تصبح أوقات الراحة ذات جاذبية فيدفعها ذلك الي إنقاص ساعات العمل و زيادة أوقات الفراغ.
و قد تتغير كمية المعروض من ساعات العمل لاعتبارات أخرى نذكر منها :
قيمة أوقات الفراغ ليست قيمة مطلقة و لكنها ترتبط ارتباكا وثيقا بثروة الممول و مستوي دخله ، فأوقت الفراغ تتطلب إنفاقا شخصيا و ما لم يكن هناك دخل كاف يسمح بقضاء أوقات الفراغ ممتعة فان هذا الوقت قد يصبح نقمة.
العمل محبب بحد ذاته فالأشخاص يعملون ليكسبوا دخلا ماديا لا جدال في ذلك ، و لكنهم يعملون أيضا بحكم العادة و بحكم تفادي نظرة المجتمع الي الشخص العاطل و بحكم ما تضفي
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Ahmed Saoudi ; Cour De Droit Fiscal
عليهم أعمالهم من مكانة ممتازة في المجتمع.
نظرة الشخص نفسه الي دور الضريبة ، فإذا ما اعتبرها ضريبة جائرة تستقطعها الدولة منه ظلما ، لتبدد حصيلتها هباء علي رجال الحكومة دون أن تعود هذه النفقات بأي منافع حقيقية علي المجتمع ، فان مثل هذا الشخص يلجأ الي التقليل من ساعات عمله و إنقاص دخله و بالتالي إنقاص حصيلة الضريبة ظنا منه أنه بذلك ينتقم من الحكومة.
أما إذا نظر الي الضريبة باعتبارها مساهمة للدولة حتى تتمكن من تنفيذ برامجها الانفاقية و التي يعتبرها هامة و ضرورية للمجتمع سيعمل الفرد في هذه الحالة علي الزيادة من ساعات العمل حتى يحقق للدولة ما ترجوا إليه من حصيلة ضريبية.
الفرع الثاني : أثر الضريبة علي الإنتاج .
لقد رأينا أن فرض الضريبة علي عائد العمل سيؤدي الي زيادة عدد ساعات العمل يبذلها بعض أفراد المجتمع ، و الي نقص عدد ساعات عمل أفراد آخرين ، بينما يبقي فريق ثالث دون أن يغير من ساعات عمله ، كذلك فان أثر الضرائب علي حجم الإنفاق الاستهلاكي الخاص و الكمية المعروضة من مدخرات القطاع العائلي ستتوقف علي التركيب الطبقي للقطاع العائلي و نسبة كل نوع منها.
فإذا ما آدت ضرائب حسب العمل الي نقض كمية المعروض من ساعات العمل و نقص الإنفاق الاستهلاكي نتيجة نقص استهلاك الطبقات ذات المداخيل المنخفضة و المتوسطة ، ونقص مدخرات القطاع العائلي نتيجة نقض مدخرات الطبقات ذات المداخيل المرتفعة ، فان هذه العوامل كلها و مع بقاء العوامل الأخرى علي ما هي عليه سوف تؤدي الي نقص و هبوط مستوي النشاط الاقتصادي الكلي ، كما قد تؤدي الضرائب الي التأثير علي مكونات الإنتاج القومي و ذلك بغض النظر عن حجمه ن فالضريبة علي الدخل خاصة إذا كانت تصاعدية قد تثني الأفراد علي الدخول في بعض المهن دون البعض الأخر ، فقد لا تشجع الأفراد مثلا علي الدخول في مهنة الطب نظرا لارتفاع الأسعار الضريبية الحدية كدخول الأطباء ( و هي عادة مرتفعة جدا) و بالتالي فان الخدمات الطبية المتوفرة في المجتمع تصبح أقل ما يكون عليه لو لم تفرض عليه السعار الحدية المرتفعة للضريبة ، في حين أننا قد نجد ازديادا في عدد المحامين نظرا لانخفاض أسعار الضريبة الحدية علي دخولهم، فان تكاليف الحصول علي الخدمة الطبية يزداد ارتفاعا بينما تزداد أتعاب المحامين انخفاضا.
الفرع الثالث : أثر الضريبة علي الاستهلاك العام ( علي استعمالات الدخل القومي) .
من المعروف أن الفرد متى حصل علي دخل فانه يسعي الي توزيعه علي نواحي الاستهلاك و الادخارات المختلفة ، فإذا ما فرضت الضريبة علي ذا الدخل فأدت الي إنقاصه عما كان عليه فان ذلك لابد و أن يؤدي بالممول الي إعادة توزيع استعمالات دخله و يتوقف أثر فرض الضريبة للدخل علي نوع الطبقة الذي ينتمي إليها الممول ، فإذا كان من أفراد الطبقة ذات الدخل المرتفع ة التي تحرص أولا علي الاحتفاظ بمستواها المعيشي ، ناظرة الي الادخار كفائض بعد اقتناء كافة حاجاته فانه من الراجح أن يتم دفع الضريبة من ذلك الجزء من الدخل الذي كان سيوجه الي الادخار ، أي أن فرض الضريبة علي مثل هذا النوع من الممولين سيؤدي الي نقص الادخار و بقاء الاستهلاك علي ما كان عليه فرض الضريبة .
أما إذا كان الممول من أفراد الطبقات الدنيا و التي لا يكاد دخلها يكفي حاجاتها الضرورية ن فانه لابد و ان يدفع الضريبة و ان فرضت علي حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي، و من الواضح أن مثل هذا الممول لا يقوم بتخصيص أي جزء من دخله للادخار سواء قبل الضريبة أو بعدها ، كما أن نقص الإنفاق الاستهلاكي لن يقتصر علي الجانب الكمي فقط ، بل سيمثل التغيير في أنواع السلع المستهلكة أيضا .
و أخيرا و ان كان الممول من أفراد الطبقة المتوسطة التي توزع دخلها بين الاستهلاك و الادخار بنظرات متفاوتة ، يختلف حسب طبيعتها و موقعها من طبقات المجتمع و البيئة المحيطة بهم ، فمنهم من يدخر نسبة معينة من دخله الإجمالي كحد أدنى بغض النظر عن الضريبة و منهم من يدخر مبلغ محدد بهدف أن يترك لأولاده من بعده ثروة محددة ...........الخ.
و من الواضح أن فرض الضريبة للدخل في مثل هذه الحالات سيؤدي الي إنقاص مدخرات الممول عما كانت عليه قبل فرض الضريبة بينما لن تتأثر مدخراته إذا كان من أفراد الطائفتين الثانية و الثالثة و سيكون دفع الضريبة علي حساب نقص إنفاقه الاستهلاكي .
الفرع الرابع : أثر الضريبة علي توزيع الدخل القومي
سعت أكثر الدول الي استخدام الضرائب لمعالجة التفاوت الكبير لتحقيق التقارب بين دخول الأفراد و لقد أثبتت ضرائب الدخل التصاعدية تفوقها لا يصارع في هذا المجال.
فالكيفية التي يتم بها إنفاق حصيلة الضريبة و أثرها البالغ علي تحقيق التوزيع الأمثل ، فقد تعد قل السياسة الانفاقية ما تهدف إليه الضريبة بل و قد تلغي أثرها قي إعادة توزيع الدخول إذا ما وجهت الحكومة إنفاقها العام ن بحيث يستفيد منه ذوي الدخول المرتفعة بقدر أكبر من ذوي الدخول المنخفضة ، أما إذا قررت الحكومة سياستها الانفاقية بحيث يؤدي الي زيادة الخدمات و المنافع التي يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة ، فان ذلك لا شك سوف يؤدي الي زيادة الدخول الحقيقية لأفراد الطبقات الدنيا و بالتالي تقل الفوارق بين دخول الطبقات ن و لا يخفي أن عملية إعادة توزيع الدخل في حد ذاته سوف تؤدي بدورها الي التأثير علي متغيرات الاقتصاد القومي ن مثل معدل تكوين رؤوس الأموال و مستوي الاستثمار و هكذا تتضح لنا أن تحقيق إعادة توزيع الدخل سيغير التركيب الطبقي للقطاع العائلي ، و سوف تؤثر مرة أخرى بطريقة غير مباشرة علي حجم الإنتاج و الدخل القومي.
المبحث الثالث : أنواع الضرائب.
المشرع في إخضاعه للضريبة يختار صور معينة، في حين أنها تمس إما الدخل أو الثروة ، و يعتمد علي اختيار هذه الصور حتى يتحقق من تطبيق ا لسياسة الضريبية.
و تنقسم الضرائب بصفة عامة الي ضرائب مباشرة و غير مباشرة نذكرها.
المطلب الأول : الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
نتناول في هذا المطلب أنواع الضرائب المباشرة منها و الغير مباشرة.
الفرع الأول : الضرائب الغير مباشرة .
هي التي يستطيع من يقوم بتوزيعها نقل عبئها الي غيره ، فتكون بمثابة الوسيط فقط و هذه الضريبة ليست لها صفة الثبات و الاستقرار كضريبة الاستراد ، التصدير ، الإنتاج ، الاستهلاك ، و الرسوم الجمركية.............الخ.
و يتناول الدخل بمناسبة استخدامه أو نفاقه و تواجده،أيضا للضرائب نوعية أي تختار نوعا معينا من المنتوج و تفرض عليه الضريبة مثلا الضريبة علي الاستهلاك كرسوم إنتاج المشروبات الكحولية ، إنتاج السكر ، المنتوجات البترولية ، الضرائب الجمركية علي الصادرات و الواردات ،و تعتبر الركن الرئيسي بالنسبة للدول التي تحقق درجة من التقدم الاقتصادي أي الدول المتخلفة، أما بالنسبة للدول المتقدمة تعتمد علي الضرائب العامة علي الإنفاق لأنها تملك إدارة جبائية كفئة و لديها أنظمة محاسبية متطورة و لديها إدارة تملك الوسائل للمراجعة الكافية ، الضريبة العامة علي الإنفاق تتخذ أشكالا نذكر منها :
1. الضرائب علي الإنفاق :
و هي ضرائب غير مباشرة تتناول الدخل بمناسبة استغلاله عند الحاجة كاقتناء حاجة ( استهلاك)، يدفع هنا ضريبة غير مباشرة.
تعتبر الضرائب علي الإنفاق من أهم الضرائب الغير مباشرة التي تتخذ عدة أشكال و أنواع ، إما ضريبة الأنواع المختلفة علي الإنفاق أو ضريبة علي عموم الإنفاق ( ضريبة عامة علي عموم النفقات) ، و النوع الثاني هوا لمفضل من فروع (عموم ) النفقات.
1.1. ضريبة علي أنواع النفقات 1 :
كل نوع من الإنفاق له ضريبة بينما الضريبة العامة ليست علي كل النفقات.تخدم الدول المتخلفة اقتصاديا ، من حيث تقيمها هي غير عادلة و لهذا فان مختلف الدول يفضلون ضريبة من النوع الثاني أي علي عموم النفقات .
من بين أمثلة الضريبة علي أنواع النفقات : حاجات ضرورية ، حاجات كمالية ن حاجات شائعة ، الجمركية.
أ ـ الضرائب علي الحاجات الضرورية :
تفرض علي السلع التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها ن ميزتها أنها توفر لخزينة الدولة أموال أي غزارة مالية و لكنها ليست عادلة و لهذا كثير من الدول تستبعد هذا النوع من الضرائب.
ب ـ الضرائب علي الحاجات الكمالية :
و منها السلع التي يمكن الاستغناء عنها و لا تطلبها إلا ذوي الدخل الكبير ، و هذه الضرائب هي عادلة تتماشي مع دخل الفرد.
ج ـ الضرائب علي الحاجات الشائعة :
في أصلها ليست ضرورية و إنما متداولة بين الناس و لا تتناول السلع علي الاستهلاك الضروري و إنما هي شائعة من الناحية العملية من طرف الناس كالقهوة ، الشاي ، و السجائر.
د ـ الضرائب الجمركية :
و تعتبر من أهم أنواع الضرائب الغير مباشرة علي الاستهلاك و تفرض علي السلع التي تجتاز الحدود الدولية بمناسبة استرادها أو تصديرها تصنف ضمن الضرائب علي الإنفاق لدي الدولة عدة أهداف لفرض هذا النوع من الضرائب الجمركية و هي :
مالية : الدولة تحصل أكبر نسبة من الأموال تدخل الي خزينة الدولة.
اقتصادية : هو حماية الاقتصاد الوطني من أي منافسة ( حماية المنتوجات الوطنية).
اجتماعية : قد يكون اجتماعي و صحي في نفس الوقت ، و ذلك بفرض رسوم جمركية علي الخمر هدف صحي بالدرجة الأولى و كذلك السجائر.
2.1. ضرائب علي عموم الإنفاق :
ضريبة عامة علي النفاق ( النفقات) تأخذ بها الدول النامية ( التي خرجت من التخلف ) متطورة اقتصاديا و سياسيا و هذه البلدان تملك وسائل المراجعة الكافية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أستاذ تيبورتين .، مرجع سبق ذكره .
أنظمه التكاليف المتطورة ،و إدارة ضريبية ذات كفاءة ن و هذه الضريبة تتخذ ثلاثة أشكال علي النحو التالي :
أ ـ الضرائب المتدرجة 1 :En Cassade
تأخذ الضرائب عامة علي الأنفاق شكل الضريبة علي رقم الأعمال المشتريات أو رقم أعمال المبيعات في كل مرحلة من المراحل التي يقوم بها عملية الإنتاج أي أنها تتناول جميع المراحل التي تجتازها البضاعة خلال انتقالها من المنتج صاحب العمل الي البائع بالجملة ، فبائع التجزئة ثم الي المستهلك ( تدرج من البداية تصنيع السلع الي المستهلك).
من ناحية تقدير هذه الضريبة تكون عادلة إذا كانت الحلقة ضيقة مثلا :
المنتج تاجر ، التجزئة المستهلك ، إذا كانت الحلقة واسعة ، المنتج تاجر الجملة تاجر التجزئة تجتر المستهلك
هذا الاتساع يؤدي ان السلعة تصل الي المستهلك حتى تكون مرتفعة نظر لاتساع الحلقة و بالتالي تكون غير عادلة ، تراكم الضرائب معناه أنها تتكرر عدة مرات ، بالنسبة للمشرع الجزائري لا يأخذ بهذا الشكل من الضرائب.
ب ـ الضريبة الوحيدة 2 : Unique
سعرها يفوق سعر الضرائب المتدرجة، في هذا الشكل يكتفي بإخضاع مرحلة واحدة فقط حتى مراحل الإنتاج دون غيرها للضريبة سواء في بداية الحلقة الاقتصادية كالضرائب علي الإنتاج أو في نهاية الحلقة كالضرائب علي الاستهلاك ، هذا الارتفاع في السعر قد يجعل المكلف بالضريبة يتهرب منها أي حافز للتهرب ( الضرائب المتدرجة لا يمكن للمكلف التهرب منها ) لأن المكلف لا يمكنه إخفاء جميع المراحل التي يمر بها السلطة ، هذا الانتقاد أو المساوئ لهذا الشكل أدي الي ظهور شكل ثالث و الذي تستعمله المشرع الجزائري في إطار الضريبة العامة علي الإنفاق.
ج ـ الضريبة علي القيمة المضافة :
تقريبا تشبه ضريبة علي الإنفاق المتدرجة و لكن تفرض علي الزيادة علي المبيعات أو المشتريات و علي الرغم من سريان الضريبة علي الإنتاج في جميع مراحله إلا أنها لا تتم الي القيمة المضافة التي تمثل الزيادة في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحله عن قيمتها في بداية هذه المرحلة أو بعبارة أخرى زيادة قيمة الإنتاج المباعة في كل أو في نهاية كل مرحلة عن قيمة إنتاج مشتريات في بدايتها.
بحيث لا يترك هذا الشكل مجالا لظاهرة التراكم التي تنطوي علي سريان الضريبة علي نفس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-الأستاذ شحمي .، مرجع سبق ذكره .
2- أستاذ تيبورتين .، مرجع سبق ذكره .
العناصر في مرات متعددة ، و يلجأ المشرع الضريبي بصدد تطبيق هذه الضريبة علي مطالبة البائع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج بحساب الضريبة علي كامل أسعار بيع إنتاجه ، و ان يقوم بأدائها باستلزام قيمة الضريبة التي سبق توريدها للخزينة في المراحل السابقة مقابل تقدير المستندات و القرائن المؤيدة لذلك ، و ما من شك أن هذه الضريبة تمكن الإدارة من أحكام الرقابة علي تطبيقها و التقليل من فرص التهرب منها و تعتمد في ذلك علي المكلفين أنفسهم ، فمن مصلحة كل منهم التأكد من قيام البائع بأداء الض
موضوع: النظام الضريبي 
